تويت
توسع القطاع الصناعي الياباني أكثر من التوقعات وفقا لللتوقعات المستقبلية للإططار الاقتصادي العام، وكان ذلك قبل الزلزال المدمر الذي أصاب الاقتصاد في 11 آذار، في دلالة على أن الاقتصاد كان في طريقه نحو التعافي قبل الزلزال
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6.
نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
أيضا صدرت بيانات مؤشر تانكان غير الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 1، في حين أشارت التوقعات مستوى 2.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
علاوة على ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان تتسم بالثبات والاستقرار في ظل ارتفاع المرتبات خلال كانون الثاني، معبرة عن تحسن الأداء الاقتصادي للمصانع و الشركات اليابانية في تلك الفترة، حيث سجلت معدلات البطالة نسبة 4.9% و هي نفس النسبة السابقة.
أيضا هذا في ظل سعي العديد من الشركات اليابانية لإتاحة فرص عمل جديدة مثل شركة هوندا، فضلا عن أن بعض الشركات اليابانية كانت قد تأقلمت على ارتفاع قيمة الين بشكل كبير و اتجهت نحو الخارج لمواصلة العملية الإنتاجية و نقل بعض مشاريعها الصناعية خارج اليابان لبلد مثل الصين للحفاظ على معدلات ربحية مناسبة.
من ناحية أخرى و تحت الضغوط التي تواجهها الحكومة اليابانية حاليا من حالات التدهور الاقتصادي في العديد من القطاعات و من أهمها القطاع الصناعي الياباني، فإن الحكومة اليابانية تدرس حاليا تفتيت مفاعل فوكوشيما في محاولة من الحكومة للسيطرة على الأزمة النووية بشكل نهائي و لتتمكن المصانع و الشركات لمعاودة إنتاجها من جديد، خصوصا أن بعض الشركات و المصانع الياباني ما زالت مغلقة لبعض مصانعها و فروعها.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6.
نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
أيضا صدرت بيانات مؤشر تانكان غير الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 1، في حين أشارت التوقعات مستوى 2.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
علاوة على ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان تتسم بالثبات والاستقرار في ظل ارتفاع المرتبات خلال كانون الثاني، معبرة عن تحسن الأداء الاقتصادي للمصانع و الشركات اليابانية في تلك الفترة، حيث سجلت معدلات البطالة نسبة 4.9% و هي نفس النسبة السابقة.
أيضا هذا في ظل سعي العديد من الشركات اليابانية لإتاحة فرص عمل جديدة مثل شركة هوندا، فضلا عن أن بعض الشركات اليابانية كانت قد تأقلمت على ارتفاع قيمة الين بشكل كبير و اتجهت نحو الخارج لمواصلة العملية الإنتاجية و نقل بعض مشاريعها الصناعية خارج اليابان لبلد مثل الصين للحفاظ على معدلات ربحية مناسبة.
من ناحية أخرى و تحت الضغوط التي تواجهها الحكومة اليابانية حاليا من حالات التدهور الاقتصادي في العديد من القطاعات و من أهمها القطاع الصناعي الياباني، فإن الحكومة اليابانية تدرس حاليا تفتيت مفاعل فوكوشيما في محاولة من الحكومة للسيطرة على الأزمة النووية بشكل نهائي و لتتمكن المصانع و الشركات لمعاودة إنتاجها من جديد، خصوصا أن بعض الشركات و المصانع الياباني ما زالت مغلقة لبعض مصانعها و فروعها.