تويت
لم يكد يمضي أسبوعان على زلزال اليابان وكارثتها النووية، حتى امتدت التداعيات السياسية عبر نصف العالم إلى ولاية ألمانية معروفة بالسيارات، والكعك، وساعات الحائط. فقد أُزيح الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من السلطة في بادن - فيرتمبيرج عقب انتخابات هيمن عليها الخوف العام من الطاقة النووية والكراهية التي تلقاها. وحتى الاقتصاد المزدهر ومعدل البطالة المتدنّي بصورة بالغة لم يكن بوسعهما منع إسدال الستار على 58 عاماً متصلة من حكم الاتحاد الديمقراطي المسيحي للولاية. والمنتصر الأكبر كان الخُضر المناهضون للطاقة النووية، الذين يرجّح لهم الحصول على رئاسة وزارة الولاية لأول مرة منذ تأسيس حزبهم في 1980.
وعلى المستوى القومي، فإن العواقب على حكومة يمين الوسط بقيادة ميركل ستكون خطيرة لكنها ليست قاتلة. فالاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطيون الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف، يتمتعان بأغلبية في مجلس النواب، بوندشتاج، بما يكفي للاستمرار حتى الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في أيلول (سبتمبر) 2013. وضمن الاتحاد المسيحي الديمقراطي ليس هناك منافسين أقويا لميركل على زعامة الحزب. لكن نتيجة بادن - فيرتمبيرج تترك الائتلاف أكثر اعتماداً على التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات عبر الغرفة العليا من البرلمان. وفوق ذلك، التوترات داخل الائتلاف يمكن أن تتزايد نتيجة لانهيار مساندة المقترعين للحزب الديمقراطي الحر منذ الانتخابات في 2009.
وأسهم مزيج من الأخطاء التكتيكية وسوء حظ صارخ في نكسة ميركل. والآن من المهم بالنسبة لها اتخاذ المبادرة وتفادي خطر الشلل السياسي في البلاد، التي تعد لاعباً محوريّاً في أزمة ديون منطقة اليورو. ومن حسن الحظ أن حزم الإنقاذ وآليات الاستقرار في الأجل الطويل، التي وافق عليها الزعماء الأوروبيون هذا الشهر، تتمتع بمساندة قوية من الأحزاب في البوندشتاج. لكن هذه التدابير بحد ذاتها لن تفعل شيئاً للتغلّب على الأزمة الفوريّة في منطقة اليورو، ويتحمّل صانعو السياسات الألمان بعض المسؤولية في ذلك. وفي إطار الإعداد لرد أوروبا على الاضطرابات خلال الـ 15 شهراً الماضية، أنحى الألمان باللائمة على البلدان الطرفية الضعيفة في منطقة اليورو ورفضوا الإقرار بأن البنوك الألمانية أسهمت في الفوضى التامة، من خلال استثماراتها المحفوفة بالمخاطر في تلك الاقتصادات.
والحل لمتاعب منطقة اليورو يتطلب من الساسة الألمان، بدءاً من ميركل، قول الحقيقة حول القطاع المالي في ألمانيا. فلا يزال أمامها متسع من الوقت لإنجاح فترتها الثانية مستشارة، لكن الأمر يتطلب قدرا يسيرا من القيادة.
وعلى المستوى القومي، فإن العواقب على حكومة يمين الوسط بقيادة ميركل ستكون خطيرة لكنها ليست قاتلة. فالاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطيون الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف، يتمتعان بأغلبية في مجلس النواب، بوندشتاج، بما يكفي للاستمرار حتى الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في أيلول (سبتمبر) 2013. وضمن الاتحاد المسيحي الديمقراطي ليس هناك منافسين أقويا لميركل على زعامة الحزب. لكن نتيجة بادن - فيرتمبيرج تترك الائتلاف أكثر اعتماداً على التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات عبر الغرفة العليا من البرلمان. وفوق ذلك، التوترات داخل الائتلاف يمكن أن تتزايد نتيجة لانهيار مساندة المقترعين للحزب الديمقراطي الحر منذ الانتخابات في 2009.
وأسهم مزيج من الأخطاء التكتيكية وسوء حظ صارخ في نكسة ميركل. والآن من المهم بالنسبة لها اتخاذ المبادرة وتفادي خطر الشلل السياسي في البلاد، التي تعد لاعباً محوريّاً في أزمة ديون منطقة اليورو. ومن حسن الحظ أن حزم الإنقاذ وآليات الاستقرار في الأجل الطويل، التي وافق عليها الزعماء الأوروبيون هذا الشهر، تتمتع بمساندة قوية من الأحزاب في البوندشتاج. لكن هذه التدابير بحد ذاتها لن تفعل شيئاً للتغلّب على الأزمة الفوريّة في منطقة اليورو، ويتحمّل صانعو السياسات الألمان بعض المسؤولية في ذلك. وفي إطار الإعداد لرد أوروبا على الاضطرابات خلال الـ 15 شهراً الماضية، أنحى الألمان باللائمة على البلدان الطرفية الضعيفة في منطقة اليورو ورفضوا الإقرار بأن البنوك الألمانية أسهمت في الفوضى التامة، من خلال استثماراتها المحفوفة بالمخاطر في تلك الاقتصادات.
والحل لمتاعب منطقة اليورو يتطلب من الساسة الألمان، بدءاً من ميركل، قول الحقيقة حول القطاع المالي في ألمانيا. فلا يزال أمامها متسع من الوقت لإنجاح فترتها الثانية مستشارة، لكن الأمر يتطلب قدرا يسيرا من القيادة.