تويت
أوروبا تطمح لمضاعفة حجم التجارة الالكترونية بحلول 2015
قال مسؤولون ان وزراء حماية المنافسة بالاتحاد الاوروبي أيدوا خططا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة الالكترونية في مسعى لتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عن طريق توسيع مظلة السوق الموحدة لتشمل العالم الرقمي.
وقال المسؤولون ان المفوضية الاوروبية اقترحت نحو عشر مبادرات لخفض الحواجز واقامة سوق رقمية موحدة وان الوزراء المجتمعين في العاصمة الدنمركية تفاعلوا بشكل ايجابي مع تلك الخطط.
وقال أولي سون وزير شؤون الاعمال والنمو الدنمركي ان نظرائه من دول الاتحاد الاوروبي أيدوا هدفا لمضاعفة المبيعات عبر الانترنت وحصة اقتصاد الانترنت من الناتج الاجمالي للاتحاد بحلول عام 2015.
وأبلغ رويترز "سيتيح هذا مزيدا من النمو في الاتحاد الاوروبي ويحسن المناسفة .. في ظل الازمة الاقتصادية الحالية من الضروري أن نعيد النمو الى مساره."
وأيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز التوريد الالكتروني وتسهيل قيام الشركات بارسال أذون التحصيل الالكترونية وزيادة امان المعاملات التجارية عبر الانترنت بالنسبة للمستهلكين.
وقال سون الذي ترأس الاجتماع كون الدنمرك هي الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ان تلك الاجراءات ستخفف العبء الاداري عن كاهل الشركات وتمكنها من التركيز على تطوير أعمالها.
وقال "ثمة مصلحة مشتركة بين كل دول الاتحاد الاوروبي لدفع برنامج العمل هذا قدما والرئاسة الدنمركية ستمضي قدما في المقترحات الملموسة للمفوضية."
وبعد 20 عاما من اقامة السوق الاوروبية المشتركة مازال اقتصاد الانترنت ضئيلا اذ لم يسهم سوى بثلاثة بالمئة من الناتج الاجمالي الاوروبي في 2010 لكن المفوضية الاوروبية تقول ان التجارة الالكترونية تنمو بسرعة.
وأبلغت المفوضية البرلمان الاوروبي أن السوق الرقمية الموحدة أبعد ما تكون عن تحقيق امكانياتها الكامنة وأن عدم اقامتها قد يكلف نحو 4.1 بالمئة على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي من الان وحتى 2020.