أوروبا توافق على حزمة جديدة لانقاذ اليونان من الافلاس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أوروبا توافق على حزمة جديدة لانقاذ اليونان من الافلاس

    وافق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء على حزمة انقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) لتجنيبها التخلف عن سداد ديون في مارس اذار بعد أن أقنعت حملة السندات من القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر وأقنعت أثينا بالالتزام بتخفيضات أشد.
    وبعد محادثات استمرت 13 ساعة أكمل الوزراء الاجراءات اللازمة لخفض الدين اليوناني الى 120.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الاصلي وذلك للحصول على الحزمة الثانية في أقل من عامين وسداد مدفوعات سندات في الشهر المقبل.
    وبالاتفاق على أن يوزع البنك المركزي الاوروبي أرباحه من شراء السندات وأن يتحمل حملة السندات من القطاع الخاص مزيدا من الخسائر خفض الوزراء الدين الى المستوى اللازم للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والمساعدة على دعم منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
    لكن اجراءات التقشف التي التزمت بها اليونان تواجه استياء شعبيا واسعا وقد تسبب صعوبات للبلاد التي من المقرر أن تجري انتخابات في ابريل نيسان. ومن شأن تفجر مزيد من الاحتجاجات أن يختبر التزام السياسيين بخفض الاجور ومعاشات التقاعد والوظائف.
    ويتعين على كل حكومة في منطقة اليورو أن توافق على الحزمة. وقد ضغط المانحون الشماليون مثل ألمانيا لالزام اليونان باجراءات أكثر صرامة لكن وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله قال انه واثق جدا في أن أغلبية في البرلمان ستوافق على الحزمة.
    وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تجمع وزراء مالية المنطقة في مؤتمر صحفي "توصلنا الى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو."
    وارتفع اليورو في تعاملات اسيا بعد الموافقة على حزمة الانقاذ.
    ويقول بعض الاقتصاديين انه لا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة اليونان على سداد أعباء الدين التي تم خفضها.
    وقد تتطلب العودة الى تحقيق النمو الاقتصادي عقدا من الزمان وهو مما دفع الاف اليونانيين للنزول الى الشوارع للاحتجاج يوم الاحد. وستؤدي التخفيضات الى تفاقم الركود الذي دخل بالفعل عامه الخامس وهو ما سيؤثر سلبا على ايرادات الحكومة.
    وقال فاسيليس كوركيديس رئيس اتحاد التجارة اليوناني "لقد زرعنا الرياح والان نحصد العاصفة ... برنامج الانقاذ الجديد يبيعنا الوقت والامل بسعر مرتفع للغاية ويواصل فرض اجراءات تقشف قاسية تبقينا في ركود طويل وعميق."
    وأظهر تقرير أعده خبراء من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج الى مزيد من المساعدة لخفض ديونها الى المستوى الرسمي المستهدف بحلول عام 2020 نظرا لتفاقم أحوالها الاقتصادية.
    وذكر التقرير الذي حصلت عليه رويترز أن الدين قد يسجل 160 بالمئة بحلول ذلك الوقت ما لم تمض أثينا قدما في اصلاحات هيكلية واجراءات أخرى.
    وقال التقرير السري الذي يقع في تسع صفحات "بالنظر الى المخاطر القائمة فان برنامج اليونان قد يظل معرضا للنكبات في ظل استمرار الشكوك بشأن القدرة على خدمة الديون."
    وسيمكن هذا الاتفاق أثينا من بدء مبادلة للسندات مع المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة على خفض واعادة هيكلة ديونها الضخمة ووضعها على مسار مالي أكثر استقرارا وابقائها داخل منطقة اليورو.
    وسيجري شطب ديون بقيمة نحو 100 مليار يورو حيث ستقايض بنوك وشركات تأمين سندات بحوزتها مقابل أوراق مالية باجال أطول وبكوبون فائدة أقل.
    وسيتحمل حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص خسائر قدرها 53.5 بالمئة من القيمة الاسمية لسنداتهم. وكانوا قد وافقوا في وقت سابق على تحمل خسارة بنسبة 50 بالمئة أي ما يعادل خسارة 70 بالمئة من صافي القيمة الحالية للسندات.
    وقال يونكر انه يتوقع نسبة مشاركة مرتفعة في الاتفاق لكن بعض حملة السندات قد يخيب أمله بسبب الشروط الجديدة.
    وقالت اليونان انها ستقر تشريعا يسمح لها بفرض الخسائر على حملة السندات الذين يمتنعون عن المشاركة.
    وستلعب البنوك المركزية في منطقة اليورو أيضا دورها في خفض الدين.
    فقد قال بيان لمجموعة اليورو ان البنك المركزي الاوروبي سيتنازل عن الارباح التي حققها من شراء السندات اليونانية خلال العامين الماضيين لصالح البنوك المركزية الوطنية لكي تنقلها حكوماتها الى أثينا "لتحسين مستوى تحمل الدين العام اليوناني."
    وقد أنفق المركزي الاوروبي نحو 38 مليار يورو على سندات حكومية يونانية أصبحت تساوي الان نحو 50 مليار يورو.
    وقالت أثينا يوم السبت ان من المتوقع أن تبدأ مبادلة السندات في الثامن من مارس اذار وأن تكتمل بعد ثلاثة أيام. وهذا يعني اعادة هيكلة مدفوعات السندات البالغة 14.5 مليار يورو المستحقة في 20 مارس وهو ما سيجنب اليونان التخلف عن السداد.
    وستستخدم الغالبية العظمى من أموال الانقاذ التي تبلغ 130 مليار يورو لتمويل مبادلة السندات وضمان استقرار النظام المصرفي اليوناني. ولن تخصص مبالغ تذكر من البرنامج لدعم الاقتصاد اليوناني بشكل مباشر.
    (الدولار يساوي 0.7538 يورو)
يعمل...
X