تويت
تحاول مصر لملمة جراح سوق المال بعد أن فقدت أسهمه أكثر من 17 مليار جنيه خلال أربع جلسات وخسر مؤشره الرئيسي أكثر من 5.5 بالمئة وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة يوم الجمعة. وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر ان الهيئة تسعى لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية من خلال تغيير معايير الية الشراء بالهامش بالسوق.
ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال ان من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الاربعاء بنسبة 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس اذار عام 2009 ليصل الى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي نزولا بنسبة 6.9 بالمئة ليغلق على 447.58 نقطة مسجلا أدنى مستوى ايضا منذ مارس 2009 .
وفقدت الاسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42.7 بالمئة.
وقال الشرقاوي في اتصال هاتفي لرويترز في وقت متأخر من مساء الاربعاء "نعمل على تغيير معايير الية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق."
والية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل ـ عميل الشركة ـ في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال الشرقاوي "نحاول تطبيق هذه الالية على أكثر من 83 سهما. سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله الى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الان."
ومن أهم معايير الاسهم التي ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقي عن 100 مليون جنيه وألا يقل معدل دوران السهم عن 25 بالمئة وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80 بالمئة من شركات الوساطة والا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15 بالمئة.
ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال ان من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الاربعاء بنسبة 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس اذار عام 2009 ليصل الى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي نزولا بنسبة 6.9 بالمئة ليغلق على 447.58 نقطة مسجلا أدنى مستوى ايضا منذ مارس 2009 .
وفقدت الاسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42.7 بالمئة.
وقال الشرقاوي في اتصال هاتفي لرويترز في وقت متأخر من مساء الاربعاء "نعمل على تغيير معايير الية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق."
والية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل ـ عميل الشركة ـ في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال الشرقاوي "نحاول تطبيق هذه الالية على أكثر من 83 سهما. سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله الى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الان."
ومن أهم معايير الاسهم التي ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقي عن 100 مليون جنيه وألا يقل معدل دوران السهم عن 25 بالمئة وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80 بالمئة من شركات الوساطة والا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15 بالمئة.