فيما تتجه الحكومة الأردنية إلى رفع أسعار بعض المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية هذا الأسبوع، حذر مراقبون ومحللون اقتصاديون من تبعات ذلك التوجه بزيادة حالة الاحتقان الشعبي بتحميل الشرائح الفقيرة والمتوسطة مسؤولية عجز الموازنة العامة، الذي من المتوقع أن يقترب من ملياري دينار أردني.