تويت
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري انه مستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه المصري في الشهور القادمة اذا تراجع الطلب على العملة وانه لا يستهدف سعر صرف محددا.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك أيضا ان حجم اتفاقات اعادة شراء أذون الخزانة يوم الثلاثاء القادم لتوفير سيولة للبنوك المحلية سيتحدد في يوم المعاملة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز "سياستنا دائما هي أننا لا نستهدف أسعارا محددة" للعملة. وتابع قوله " سياستنا دائما هي أننا نريد السوق .. (نريد) أن تعكس الاسعار العرض والطلب."
ومضى يقول "ما نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق."
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الشهور القادمة اذا تراجع الطلب عليها أجاب رامز "نعم".
ويقول محللون ان قيمة الجنيه المصري تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الاركان الرئيسية للطلب بما فيها السياحة والاستثمار الاجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وخسر الجنيه 1.8 في المئة مقابل الدولار منذ اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني. وتوقع محمد أبو باشا الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس أن يتراجع الجنيه - الذي أغلق يوم الثلاثاء عند 5.924 جنيه للدولار - الى 6.30 مقابل العملة الامريكية بنهاية 2011.
ولم يفرض البنك المركزي اي قيود على تحويل المستثمرين الاجانب أموالا الى خارج البلاد أو من الجنيه المصري لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار الى خمسة أيام بدلا من اثنين.
وقال رامز ان هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد من أن المعاملات "حقيقية" وانه اجراء مؤقت فقط.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك أيضا ان حجم اتفاقات اعادة شراء أذون الخزانة يوم الثلاثاء القادم لتوفير سيولة للبنوك المحلية سيتحدد في يوم المعاملة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز "سياستنا دائما هي أننا لا نستهدف أسعارا محددة" للعملة. وتابع قوله " سياستنا دائما هي أننا نريد السوق .. (نريد) أن تعكس الاسعار العرض والطلب."
ومضى يقول "ما نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق."
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الشهور القادمة اذا تراجع الطلب عليها أجاب رامز "نعم".
ويقول محللون ان قيمة الجنيه المصري تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الاركان الرئيسية للطلب بما فيها السياحة والاستثمار الاجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وخسر الجنيه 1.8 في المئة مقابل الدولار منذ اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني. وتوقع محمد أبو باشا الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس أن يتراجع الجنيه - الذي أغلق يوم الثلاثاء عند 5.924 جنيه للدولار - الى 6.30 مقابل العملة الامريكية بنهاية 2011.
ولم يفرض البنك المركزي اي قيود على تحويل المستثمرين الاجانب أموالا الى خارج البلاد أو من الجنيه المصري لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار الى خمسة أيام بدلا من اثنين.
وقال رامز ان هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد من أن المعاملات "حقيقية" وانه اجراء مؤقت فقط.