ما زال الاقتصاد الأمريكي يرزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، حيث بقيت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة. كما تشكل مسألة الدين العام الهم الأكبر لواشنطن في ظل المساومات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، في وقت تتزايد فيه حركة الاحتجاجات الشعبية التي قد تلعب في المستقبل دورا في تغيير السياسات الاقتصادية الأمريكية.
وفي الوقت الذي امتدت فيه الازمة المالية لتضرب منطقة اليورو، بقيت امريكا تحت وطأة اقتصاد مترنح، أبقى نسبة البطالة تتأرجح حول 9 %، فيما سجل النمو ارتفاعا طفيفا لم يتعد نسبة 1.8 في الربع الاخير من عام 2011.
ومع أن الادارة الامريكية نجحت في رفع سقف الدين الامريكي مرة أخرى، فإن هذا الدين يبقى الهم الاكبر، الذي يؤرق واشنطن. لكن المشكلةَ ليست اقتصادية بحتة، فالخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين تفاقمت لتفشل لجنة شكلها الرئيس الامريكي لايجاد حل للديون.
وفي الوقت الذي امتدت فيه الازمة المالية لتضرب منطقة اليورو، بقيت امريكا تحت وطأة اقتصاد مترنح، أبقى نسبة البطالة تتأرجح حول 9 %، فيما سجل النمو ارتفاعا طفيفا لم يتعد نسبة 1.8 في الربع الاخير من عام 2011.
ومع أن الادارة الامريكية نجحت في رفع سقف الدين الامريكي مرة أخرى، فإن هذا الدين يبقى الهم الاكبر، الذي يؤرق واشنطن. لكن المشكلةَ ليست اقتصادية بحتة، فالخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين تفاقمت لتفشل لجنة شكلها الرئيس الامريكي لايجاد حل للديون.