وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس اليوم إنه من المحتمل أن يتجاوز العجز العام لعام 2011 نسبة 8%، رغم أنه غير متوقع أن "يكون بنسبة كبيرة".
وكشفت الحكومة الجديدة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي يوم الجمعة الماضية عن نسبة العجز التي بلغت 8% بحلول نهاية 2011 ، مقابل النسبة التي كانت الحكومة الاشتراكية السابقة تتوقعها بـ6% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي مقابلة مع محطة (كادينا سير) الإذاعية الخاصة، ذكر الوزير اليوم أن إسبانيا ليست مستعدة لاستيعاب ذلك الميل في نسبة العجز، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات لتصحيحه سيؤدي بالاقتصاد إلى وضع "مستحيل".
وبهذا برر دي جيندوس دفعة إجراءات التقشف الصارمة ورفع الضرائب التي أعلنت الحكومة عنها الجمعة الماضية.
وأوضح أن تبني تلك الإجراءات "المزعجة" كان "من منطلق المسؤولية"، مؤكدا أنه بعدم تطبيق الإجراءات المذكورة، "سيفرضها علينا آخرون"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الوزير الإسباني بأن سبب ذلك الميل في العجز يعزى إلى الأقاليم الذاتية والحكومة المركزية.
وأكد دي جيندوس أن الحكومة لديها "أجندة إصلاحية شديدة الصرامة" في مجالات العمل والاقتصاد وسوق الأموال والخدمات والتنافسية
وكشفت الحكومة الجديدة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي يوم الجمعة الماضية عن نسبة العجز التي بلغت 8% بحلول نهاية 2011 ، مقابل النسبة التي كانت الحكومة الاشتراكية السابقة تتوقعها بـ6% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي مقابلة مع محطة (كادينا سير) الإذاعية الخاصة، ذكر الوزير اليوم أن إسبانيا ليست مستعدة لاستيعاب ذلك الميل في نسبة العجز، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات لتصحيحه سيؤدي بالاقتصاد إلى وضع "مستحيل".
وبهذا برر دي جيندوس دفعة إجراءات التقشف الصارمة ورفع الضرائب التي أعلنت الحكومة عنها الجمعة الماضية.
وأوضح أن تبني تلك الإجراءات "المزعجة" كان "من منطلق المسؤولية"، مؤكدا أنه بعدم تطبيق الإجراءات المذكورة، "سيفرضها علينا آخرون"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الوزير الإسباني بأن سبب ذلك الميل في العجز يعزى إلى الأقاليم الذاتية والحكومة المركزية.
وأكد دي جيندوس أن الحكومة لديها "أجندة إصلاحية شديدة الصرامة" في مجالات العمل والاقتصاد وسوق الأموال والخدمات والتنافسية