تويت
بروكسل (رويترز) - هبط اليورو لادنى مستوى في أربع سنوات يوم الاثنين بفعل مخاوف من أن اجراءات التقشف ستخنق الانتعاش في الوقت الذي استعد فيه وزراء المالية الاوروبيون لمناقشة تشديد القواعد بعد أسبوع من خطة انقاذ تتكلف تريليون دولار.
وتراجع اليورو يوم الاثنين الى أدنى مستوى في أربع سنوات في الاسواق الاسيوية بعد عمليات البيع الواسعة في الاسواق الغربية يوم الجمعة في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون الذهب بحثا عن ملاذ امن.
وقال متعامل في الذهب يقيم في أوروبا "انها مسألة ملاذ امن. الذهب لا يدر أي فوائد أو توزيعات نقدية.. لكن من يأبه بهذا.. ... منطقة اليورو أصبحت غير مستقرة."
وهوت أسهم البنوك اليونانية أربعة في المئة اليوم. وكانت أزمة ديون اليونان سببا في اعداد حزمة الانقاذ الرامية لمنع انتشار الازمة الى الاقتصادات الاخرى المعرضة للمخاطر في منطقة اليورو ومنع زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة مع صحيفة هاندلشبلات الالمانية يوم الاثنين انتقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاسواق المالية بسبب ردود فعلها المبالغ فيها تجاه أزمة ديون اليونان واتهم المضاربين بالمساعدة في اثارة ردود فعل مذعورة.
وقال "اقترحت (المستشارة الالمانية) أنجيلا ميركل و/الرئيس الفرنسي/ نيكولا ساركوزي و/رئيس منطقة اليورو/ جان كلود يونكر في رسالة مشتركة الى (الرئيس الامريكي) باراك اوباما ما اذا كان ينبغي اغلاق أسواق ... مقايضة عجز الائتمان. ترغب مجموعة العشرين في مناقشة ذلك."
وطالما دعا السياسيون الى تشديد القيود على المضاربين الذين يعتقد السياسيون أنهم تسببوا في تفاقم مشكلات الاقتراض اليونانية من خلال التهافت على شراء التأمين تحسبا لعجزها عن السداد.
لكن دعوة باباندريو لبحث اغلاق سوق التأمين هذه ذهبت على ما يبدو الى أبعد من أي مطلب اخر حتى الان ومن المرجح أن يلقى معارضة قوية من الشركات وغيرها من مشتري السندات الذين يعتمدون على سوق التأمين لتغطية المخاطر.
وتأتي تصريحات باباندريو قبل اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في بروكسل من المنتظر أن يشهد البت في تشديد القواعد الخاصة بصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص.
وطالما سعت بريطانيا لتخفيف تلك القواعد الا أن من المحتمل في الوقت الحالي أن تتفوق عليها دول مثل المانيا وفرنسا في تصويت مما يجبرها على قبول نظام مشدد.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يوم الاثنين ان الحكومة الائتلافية الجديدة ستطرح الخطوط العريضة لتخفيضات في الانفاق بقيمة ستة مليارات جنيه استرليني (8.75 مليار دولار) هذا العام قبل أول ميزانية لها في 22 يونيو حزيران.
ويقترب عجز ميزانية بريطانيا من 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى مماثل لعجز اليونان التي تعصف بها الازمة وتقول الحكومة الائتلافية الجديدة ان خفض العجز أحد الاولويات لتجنب أزمة اقتصادية أخرى.
وأيدت ميركل في كلمة لها يوم الاحد خطة الانقاذ الاوروبية. لكن المستشارة الالمانية - التي كانت حتى فترة قريبة مترددة في دعم خطط انقاذ لليونان ودول أخرى - قالت انه ما زالت هناك حاجة لعمل الكثير.
وتراجع اليورو يوم الاثنين الى أدنى مستوى في أربع سنوات في الاسواق الاسيوية بعد عمليات البيع الواسعة في الاسواق الغربية يوم الجمعة في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون الذهب بحثا عن ملاذ امن.
وقال متعامل في الذهب يقيم في أوروبا "انها مسألة ملاذ امن. الذهب لا يدر أي فوائد أو توزيعات نقدية.. لكن من يأبه بهذا.. ... منطقة اليورو أصبحت غير مستقرة."
وهوت أسهم البنوك اليونانية أربعة في المئة اليوم. وكانت أزمة ديون اليونان سببا في اعداد حزمة الانقاذ الرامية لمنع انتشار الازمة الى الاقتصادات الاخرى المعرضة للمخاطر في منطقة اليورو ومنع زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة مع صحيفة هاندلشبلات الالمانية يوم الاثنين انتقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاسواق المالية بسبب ردود فعلها المبالغ فيها تجاه أزمة ديون اليونان واتهم المضاربين بالمساعدة في اثارة ردود فعل مذعورة.
وقال "اقترحت (المستشارة الالمانية) أنجيلا ميركل و/الرئيس الفرنسي/ نيكولا ساركوزي و/رئيس منطقة اليورو/ جان كلود يونكر في رسالة مشتركة الى (الرئيس الامريكي) باراك اوباما ما اذا كان ينبغي اغلاق أسواق ... مقايضة عجز الائتمان. ترغب مجموعة العشرين في مناقشة ذلك."
وطالما دعا السياسيون الى تشديد القيود على المضاربين الذين يعتقد السياسيون أنهم تسببوا في تفاقم مشكلات الاقتراض اليونانية من خلال التهافت على شراء التأمين تحسبا لعجزها عن السداد.
لكن دعوة باباندريو لبحث اغلاق سوق التأمين هذه ذهبت على ما يبدو الى أبعد من أي مطلب اخر حتى الان ومن المرجح أن يلقى معارضة قوية من الشركات وغيرها من مشتري السندات الذين يعتمدون على سوق التأمين لتغطية المخاطر.
وتأتي تصريحات باباندريو قبل اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في بروكسل من المنتظر أن يشهد البت في تشديد القواعد الخاصة بصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص.
وطالما سعت بريطانيا لتخفيف تلك القواعد الا أن من المحتمل في الوقت الحالي أن تتفوق عليها دول مثل المانيا وفرنسا في تصويت مما يجبرها على قبول نظام مشدد.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يوم الاثنين ان الحكومة الائتلافية الجديدة ستطرح الخطوط العريضة لتخفيضات في الانفاق بقيمة ستة مليارات جنيه استرليني (8.75 مليار دولار) هذا العام قبل أول ميزانية لها في 22 يونيو حزيران.
ويقترب عجز ميزانية بريطانيا من 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى مماثل لعجز اليونان التي تعصف بها الازمة وتقول الحكومة الائتلافية الجديدة ان خفض العجز أحد الاولويات لتجنب أزمة اقتصادية أخرى.
وأيدت ميركل في كلمة لها يوم الاحد خطة الانقاذ الاوروبية. لكن المستشارة الالمانية - التي كانت حتى فترة قريبة مترددة في دعم خطط انقاذ لليونان ودول أخرى - قالت انه ما زالت هناك حاجة لعمل الكثير.