تويت
تصدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقرار وكالة ستاندر آند بورز تخفيض تصنيف الديون الأمريكية، مجادلة بأن التخفيض لا ينطوي على خطر، وأن التوصل إلى صفقة في الكونجرس لتقليص العجز بات ممكنا.
وقال أوباما في خطاب أدلى به في ولاية فيرجينيا: ''أعتقد أن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يتفقوا على إنجاز ذلك''. وتابع: ''لن يكون الأمر سهلا. ستكون هناك بعض الخلافات الحادة (...) لكنني متفائل''.
وفي حين خاطب الرئيس جمهورا محليا للترويج لخطته الخاصة بالعجز، ظهر وزير الخزانة، تيموثي جايتنر، في ثلاثة برامج مالية تلفزيونية ليتحدث عن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
وبحسب جايتنر ''لا يوجد خطر'' في كون التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيتقلص من a ثلاثية، مناقضا بذلك تقييم ستاندر آند بورز التي خفضت تصنيفها لآفاق الديون الأمريكية من ''مستقرة'' إلى ''سالبة''.
وقال جايتنر: ''أعتقد (...) الاحتمالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة أفضل اليوم مما كانت عليه قبل فترة طويلة من الوقت، لأن الناس يقولون إن هذا أمر مهم للاقتصاد وإن علينا أن نبدأ الآن''.
ولقيت رسالة جايتنر دعما من رد فعل طوكيو على خطوة ستاندر آند بورز، حين قال مسؤول كبير في اليابان ـ ثاني أكبر مالك أجنبي للديون السيادية الأمريكية ـ إن السندات الأمريكية تبقى ''جذابة''.
من جانبها قالت الحكومة الصينية، أكبر مالك أجنبي للديون الأمريكية: ''نأمل أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة سياسات وإجراءات مسؤولة للحفاظ على مصالح المستثمرين''.
وفي حديث لـ ''فاينانشيال تايمز'' قال إريكسين باولز، وهو رئيس سابق لموظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون ورئيس مشترك للجنة مالية من الحزبين تشكلت العام الماضي، إن ستاندر آند بورز كانت ''محقة تماما'' في تغييرها لتصنيف الولايات المتحدة.
وقال باولز: ''إن لم يكن هناك من شيء فقد أساءوا تقدير حجم المشكلة''. وأضاف: ''نحن بعيدون كثيرا عما كنا عليه قبل عام (...) ما نحتاج إليه الآن هو العمل''.
وأشار جايتنر إلى أن صفقة حول الأهداف المالية وكيفية الانطلاق لبلوغها أصبحت في المتناول، بحيث تتبعها تفاصيل محددة بشأن التخفيضات وبعض التغييرات السياسية.
وتبدأ في الكونجرس الشهر المقبل جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية حزيران (يونيو).
وقال جايتنر: ''أعتقد من الواقعي أن يتم تحديد بعض الأهداف الملموسة لتخفيض العجز وللمدخرات، مع تحديد إطار زمني واضح لتحقيق ذلك من خلال آلية تنفيذ موثوقة''. وأردف قائلا: ''حيثما تسنى لنا الاتفاق على التفاصيل ينبغي أن نفعل ذلك أيضا. لكن لا يتعين أن نتفق على كل شيء كي نبدأ العملية''.
ويرى ألان سيمبسون، الرئيس المشترك الآخر للجنة المالية، أن اتفاقا محدودا سيشكل نقطة جيدة للانطلاق طالما أن لديه ''بعض الأسنان''. وقال لـ ''فاينانشيال تايمز'': ''سيحدث أمر ما. لا أدري ما هو، لكنه سيكون أفضل مما لدينا الآن''.
وتتعلق الآمال في التوصل إلى صفقة بين الحزبين بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تعرف بـ ''عصابة الستة''، تعكف على وضع تشريع لتطبيق توصيات اللجنة.
وقال أوباما في خطاب أدلى به في ولاية فيرجينيا: ''أعتقد أن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يتفقوا على إنجاز ذلك''. وتابع: ''لن يكون الأمر سهلا. ستكون هناك بعض الخلافات الحادة (...) لكنني متفائل''.
وفي حين خاطب الرئيس جمهورا محليا للترويج لخطته الخاصة بالعجز، ظهر وزير الخزانة، تيموثي جايتنر، في ثلاثة برامج مالية تلفزيونية ليتحدث عن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
وبحسب جايتنر ''لا يوجد خطر'' في كون التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيتقلص من a ثلاثية، مناقضا بذلك تقييم ستاندر آند بورز التي خفضت تصنيفها لآفاق الديون الأمريكية من ''مستقرة'' إلى ''سالبة''.
وقال جايتنر: ''أعتقد (...) الاحتمالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة أفضل اليوم مما كانت عليه قبل فترة طويلة من الوقت، لأن الناس يقولون إن هذا أمر مهم للاقتصاد وإن علينا أن نبدأ الآن''.
ولقيت رسالة جايتنر دعما من رد فعل طوكيو على خطوة ستاندر آند بورز، حين قال مسؤول كبير في اليابان ـ ثاني أكبر مالك أجنبي للديون السيادية الأمريكية ـ إن السندات الأمريكية تبقى ''جذابة''.
من جانبها قالت الحكومة الصينية، أكبر مالك أجنبي للديون الأمريكية: ''نأمل أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة سياسات وإجراءات مسؤولة للحفاظ على مصالح المستثمرين''.
وفي حديث لـ ''فاينانشيال تايمز'' قال إريكسين باولز، وهو رئيس سابق لموظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون ورئيس مشترك للجنة مالية من الحزبين تشكلت العام الماضي، إن ستاندر آند بورز كانت ''محقة تماما'' في تغييرها لتصنيف الولايات المتحدة.
وقال باولز: ''إن لم يكن هناك من شيء فقد أساءوا تقدير حجم المشكلة''. وأضاف: ''نحن بعيدون كثيرا عما كنا عليه قبل عام (...) ما نحتاج إليه الآن هو العمل''.
وأشار جايتنر إلى أن صفقة حول الأهداف المالية وكيفية الانطلاق لبلوغها أصبحت في المتناول، بحيث تتبعها تفاصيل محددة بشأن التخفيضات وبعض التغييرات السياسية.
وتبدأ في الكونجرس الشهر المقبل جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية حزيران (يونيو).
وقال جايتنر: ''أعتقد من الواقعي أن يتم تحديد بعض الأهداف الملموسة لتخفيض العجز وللمدخرات، مع تحديد إطار زمني واضح لتحقيق ذلك من خلال آلية تنفيذ موثوقة''. وأردف قائلا: ''حيثما تسنى لنا الاتفاق على التفاصيل ينبغي أن نفعل ذلك أيضا. لكن لا يتعين أن نتفق على كل شيء كي نبدأ العملية''.
ويرى ألان سيمبسون، الرئيس المشترك الآخر للجنة المالية، أن اتفاقا محدودا سيشكل نقطة جيدة للانطلاق طالما أن لديه ''بعض الأسنان''. وقال لـ ''فاينانشيال تايمز'': ''سيحدث أمر ما. لا أدري ما هو، لكنه سيكون أفضل مما لدينا الآن''.
وتتعلق الآمال في التوصل إلى صفقة بين الحزبين بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تعرف بـ ''عصابة الستة''، تعكف على وضع تشريع لتطبيق توصيات اللجنة.