الاقتصاد الياباني يعمق من انكماشه خلال الربع الرابع

[ابو تراب]

عدل الاقتصاد الياباني من قراءته للنمو خلال الربع الرابع ليظهر المزيد من الانكماش بأكثر من التوقعات الحكومية، و يقف السبب وراء هذا تراجع الصادرات إلى جانب ضعف عمليات الإنفاق الرأسمالي التي تواكبت مع إنهاء الحكومة الأمريكية لعدة برامج تحفيزية خلال هذه الفترة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع في اليابان انكماش بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات و القراءة التمهيدية، في حين على المستوى السنوي انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.2% في حين كانت تشير القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة 1.1%.
تراجع الصادرات خلال الربع الرابع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع الين الياباني تسبب في خسائر كثيرة للشركات اليابانية، بالإضافة إلى هذا انتهت بعض البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني وعلى رأسها برنامج السيارات الموفرة للطاقة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات الإنفاق في اليابان.
البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا عن الاقتصاد الياباني بدأت تظهر تفاؤل واضح خاصة مع تعافي القطاع الصناعي إلى جانب ارتفاع مؤشر طلبات الآلات الصناعية الذي يعد أحد مؤشرات الإنفاق الرأسمالي و الذي يدل أيضا على تحسن مستويات الثقة لدى الشركات اليابانية و بالتالي قد يعكس إقبال الشركات على دفع عجلة التنمية.
من ناحية أخرى بدأت الشركات اليابانية تتأقلم مع ارتفاع مستويات الين الياباني، حيث لجأت العديد من الشركات إلى نقل عمليات الإنتاج لديها إلى خارج حدود اليابان عن طريق إقامة العديد من المصانع في دول أخرى و الاستفادة من فرق العملة وانخفاض تكلفة العمالة، الجدير بالذكر أن الين الياباني قد ارتفع بنسبة 9% خلال العام الماضي.
تحسن أداء الشركات اليابانية دفع عمليات التوظيف إلى الانتعاش الأمر الذي يزيد من الإنفاق المحلي الذي يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الياباني.
التوقعات تشير إلى أن الربع الأول من العام الجاري سيشهد عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو مجدداً، حيث من المتوقع أن تنمو اليابان بنسبة 1.73% خلال الربع الأول يأتي هذا مع تحسن أداء الاقتصاديات الأسيوية مما يزيد من الطلب على الصادرات اليابانية.
الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول اليابان ارتفعت وارداته بنسبة 51% خلال شهر شباط، بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تعافي و استقرار في أحوال قطاع العمالة بعد أن انخفضت معدلات البطالة لديه خلال شهر شباط مما قد يدفع الإنفاق المحلي في الولايات المتحدة إلى الانتعاش، و بالتالي يصب هذا في مصلحة اليابان.
تبقى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني حاليا متمثلة في ارتفاع أسعار النفط الخام، وهو الأمر الكفيل بالتأثير سلبا على إنتاج الشركات اليابانية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وهو الأمر الذي سيؤثر على الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية ويقلل من أرباح الشركات اليابانية.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام قد شهدت تذبذب كبير خلال الفترة الماضية و حتى الآن بسبب تصاعد التوترات و تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل أثر على إمدادات النفط الخام بشكل ملحوظ تسبب معه في ارتفاع أسعار الخام وتخطيه مستويات الـ 100 دولار للبرميل.