تويت
قال وزير النفط النرويجي اود روجر اينوكسن بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة الأمريكية في واشنطن يوم الاربعاء ان النرويج تعارض قانونا أمريكيا يسعى لمعاقبة شركات الطاقة الأجنبية التي لها استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز في ايران.
وتقول تقارير ان إدارة بوش تصعد الضغوط على شركات الطاقة الأجنبية لتقييد استثماراتها في ايران خصوصا الآن في ضوء النزاع بين الغرب وطهران بشأن برنامج ايران النووي ولان الولايات المتحدة تعتقد ان ايران تساعد المسلحين في العراق.
ويهدد القانون الامريكي بمعاقبة شركات الطاقة الاجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في ايران. وعدد قليل من الشركات الكبرى هي التي تخطت ذلك المستوى لكن حكومة الولايات المتحدة لم ترفض قط عقوبات على أي شركات بمقتضى القانون الذي صدر في عام 1995 .
وناقش دانيل سوليفان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال القانون مع اينوكسن.
وقال اينوكسن للصحفيين بعد أن ألقى كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ان سوليفان "أوضح وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن مسألة ايران واستثمارات الشركات النرويجية في هذه المنطقة."
واضاف اينوكس قائلا عن القانون الامريكي "اننا لا نؤيد العقوبات المنفردة بخصوص ايران... هذا قرار تجاري يتعين ان تتخذه الشركات النرويجية."
وقالت مجموعة شتات اويل النفطية النرويجية هذا الشهر انها قد تواجه عقوبات امريكية بسبب اتفاق وقعته في عام 2002 للمساعدة في تطوير مشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في ايران.
وتملك شتات اويل حصة قدرها 37 في المئة في رخصة جنوب فارس واستثمرت 394 مليون دولار في المشروع بحلول نهاية العام الماضي.
وقال اينوكسن ان سوليفان لم يطلب بشكل محدد ان تنسحب شركات الطاقة النرويجية من ايران ولم يشر الي أن ادارة بوش ستفرض عقوبات مالية على الشركات التي تنتهك القانون الامريكي.
واضاف قائلا "انهم أرادوا فقط أن يبلغوني برأي الحكومة الامريكية بشان الوضع في ايران
وتقول تقارير ان إدارة بوش تصعد الضغوط على شركات الطاقة الأجنبية لتقييد استثماراتها في ايران خصوصا الآن في ضوء النزاع بين الغرب وطهران بشأن برنامج ايران النووي ولان الولايات المتحدة تعتقد ان ايران تساعد المسلحين في العراق.
ويهدد القانون الامريكي بمعاقبة شركات الطاقة الاجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في ايران. وعدد قليل من الشركات الكبرى هي التي تخطت ذلك المستوى لكن حكومة الولايات المتحدة لم ترفض قط عقوبات على أي شركات بمقتضى القانون الذي صدر في عام 1995 .
وناقش دانيل سوليفان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال القانون مع اينوكسن.
وقال اينوكسن للصحفيين بعد أن ألقى كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ان سوليفان "أوضح وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن مسألة ايران واستثمارات الشركات النرويجية في هذه المنطقة."
واضاف اينوكس قائلا عن القانون الامريكي "اننا لا نؤيد العقوبات المنفردة بخصوص ايران... هذا قرار تجاري يتعين ان تتخذه الشركات النرويجية."
وقالت مجموعة شتات اويل النفطية النرويجية هذا الشهر انها قد تواجه عقوبات امريكية بسبب اتفاق وقعته في عام 2002 للمساعدة في تطوير مشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في ايران.
وتملك شتات اويل حصة قدرها 37 في المئة في رخصة جنوب فارس واستثمرت 394 مليون دولار في المشروع بحلول نهاية العام الماضي.
وقال اينوكسن ان سوليفان لم يطلب بشكل محدد ان تنسحب شركات الطاقة النرويجية من ايران ولم يشر الي أن ادارة بوش ستفرض عقوبات مالية على الشركات التي تنتهك القانون الامريكي.
واضاف قائلا "انهم أرادوا فقط أن يبلغوني برأي الحكومة الامريكية بشان الوضع في ايران
تعليق