تويت
مأزق سحب الاحتياطي الفيدرالي لخطط التحفيز
مأزق سحب الاحتياطي الفيدرالي لخطط التحفيز:السيناريوهات المحتملة وموقف دول مجلس التعاون الخليجي
مع بروز بعض علامات التقدم الاقتصادي الملحوظ بحلول نهاية العام الماضي، توقع العديد من الاقتصاديين أن هذا العام سيكون نقطة التحول الأولى نحو الانتعاش الاقتصادي الحقيقي بعد الأزمة المالية التي هزت عرش الاقتصاديات العالمية في عام 2008 وتسببت في معاناة العديد من الاقتصادات الكبرى لبعض من الكوارث الاقتصادية والمالية.
فعلى غير متوقع شهدت بداية العام الحالي نوع من الصراع نتيجة تعارض المصالح بين واضعي السياسات النقدية في كل بلد في ظل محاولة كل منهم لتحفيز اقتصاده دون الأخذ بعين الاعتبار الأثار المحتملة التي قد تصيب الاقتصاديات الأخرى نتيجة تبني سياسات ماليه معينه.
سابقا، كانت هناك محادثات حول احتمال اندلاع "حرب العملات " بين الاقتصادات الكبرى حيث سعى صانعي السياسات في كل البلاد لخفض قيمة العملة للحصول على امتياز تجاري من خلال تقديم السلع والخدمات بأسعار أرخص من المنافسين.
التطورات النقدية الجديدة
الآن يبدو أننا أمام سيناريو مختلف حيث يتوقع أن يستمر البنك الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي-بخفض مشترياته الشهرية من السندات بعد أن تم خفض 10 مليار دولار من إجمالي 75$ مليار دولار في يناير.
في المقابل، قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بأكثر من الضعف لإنقاذ العملة المحلية من انخفاض حاد. حيث قرر البنك رفع سعر الفائدة إلى 10 ٪ من 4.5 ٪ بعدما تسبب قرار سحب خطط التحفيز من الفيدرالي إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الصاعدة.
قد يكون التغير في السياسة النقدية التركية هو الأول وليس الأخير. بينما قامت بنوك مركزية أخرى في الاقتصادات الصاعدة خلال هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ كرد فعل على هروب العديد من رؤوس الأموال الذي نتج عنه اضمحلال قيمة العملة المحلية وتراجع أسواق الأسهم. الهند كانت المبادر الأول في رفع سعر الفائدة تلتها تركيا ثم جنوب افريقيا وربما قد تتجه بنوك مركزية أخرى إلى اتخاذ خطوة مماثلة لمنع اقتصاداتها من الوقوع في أزمات اقتصادية عديده. وبالتالي، قد نرى مناورات نقديه جديدة بين البنوك المركزية في الفترة القادمة حيث أن كل منهم سوف يحاول البحث عن مصلحته.
المشكلة الحقيقية في انخفاض قيمة العملة تكمن في أنها عادة تؤدي الى أثار لا تعد ولا تحصى على أي اقتصاد. هذا الأثر يمكن أن يبدأ من ارتفاع التضخم الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية بالنسبة للقطاع العائلي ومن ثم يؤثر على النمو. أيضا، تدني قيمة العملة المحلية يرفع تكلفة خدمة الدين ويوسع العجز في الميزان الجاري.
الاثر المحتمل لسحب خطط التحفيز
في الواقع، فإن سرعة وتيرة خفض خطط التحفيز من قبل البنك الفيدرالي والتي سوف يعقبها رفع أسعار الفائدة تدريجيا سوف يتسبب في تدفق رؤوس الاموال إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ستقوم البنوك المركزية العالمية بزيادة مماثلة في سعر الفائدة، مما قد يؤدي الى تباطؤ في وتيرة النمو العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بزيادة وارداتها مستفيدة من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية وذلك عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص السياسة النقدية. وبالتالي، فإن الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة سوف تستفيد أكثر من غيرها.
يتوقع المحللون أن كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة سوف يبدأ باعتماد التقليص في السياسة النقدية بعد التحسن الأخير في البيانات الاقتصادية، مما يجعلها بقعة جذابة للمستثمرين على حساب الاقتصادات الصاعدة التي كان ينظر إليها باعتبارها حافزا لمستقبل النمو والتعافي الاقتصادي العالمي.
الدول التي لم تشهد ما يسمى ب " الربيع العربي "، على الأخص في منطقة الخليج العربي، يمكن أن يكون أمامها فرصة كبيره لجذب رؤوس الأموال الضخمة الحائرة.
لا يزال دول مجلس التعاون الخليجي في حالة جيدة تسمح لهم بمواجهة أي صدمات خارجية قد تنتج عن الشكوك المحيطة بالبيئة العالمية. حيث أن الأساليب الوقائية التي تم اعتمدها طوال السنوات الأخيرة سوف تقوم بالحماية من التهديدات الجديدة المتوقعة. ولكن يتعين اعتماد المزيد من الإجراءات لمنع أي تداعيات محتملة.
السيناريوهات المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي
هنا يأتي تفسير هام حول التأثير المحتمل على أسعار النفط جراء التدابير النقدية التي تقوم بها البنوك المركزية لأن في الأساس أي مشكلة حقيقية سوف تنتقل إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق أي زيادة أو نقصان في أسعار النفط.
إن السيناريو الأول المحتمل هو أن يكون هناك انخفاض حاد في أسعار النفط مع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في سحب التدابير النقدية الغير معتادة التي ارتكز عليها الانتعاش الاقتصادي المشهود مؤخرا. هذا من شأنه أن يحقق ارتفاع في قيمة الدولار، والتي بدورها سوف تؤثر على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الخام هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى انخفاض الثقة في البلدان المتقدمة وكذللك الدول النامية يمكن أن يكون نقطة انطلاق رئيسية لانخفاض أسعار الذهب الأسود. وبعبارة أخرى، إذا ما استمر الاقتصاد العالمي ضعيفا هذا العام، فإن الطلب على النفط سوف ينخفض .
سيناريو آخر محتمل يمكن أن يكون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط بسبب علامات التعافي الاقتصادي التي ظهرت على أكبر المستوردين للنفط في العالم ونتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة الغنية بالنفط، أي منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. وإن كان من الممكن تعويض نقص الامدادات من خلال التوسع في الإنتاج من قبل الدول المنتجة في المنطقة.
وبالتأكيد، فإن السيناريو الأول سوف يكون له تأثير سلبي على البلدان المصدرة للنفط لأنها سوف تؤدي إلى اختلالات في المالية العامة والحساب الجاري.
هناك تأثير أخر واضح قد ينتج عن أي انتكاسه في التعافي الاقتصادي العالمي وهذا الأثر من شأنه أن يبرز أكثر في البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا في التمويل على قروض من البنوك الأجنبية. وأبرزها في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
السياسات المطلوبة لتفادي الأزمة
-خفض سعر الفائدة: فمن الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي أن تحافظ على معدل فائدة منخفض لفترة من الوقت اذا كانت تستهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وبالتالي إعطاء حافز للنمو، ولكن يجب عليها ان تستخدم أساليب وقائية لتجنب أي انتكاسة قد تحدث من الأسواق العالمية.
-تنويع مخاطر التمويل: التنمية في أسواق الدين المحلية لابد أن تتسم بتوافر السيولة اللازمة لضمان تنويع مخاطر التمويل.
-تعزيز القطاعات الغير النفطية: يجب أن يكون هناك المزيد من الاعتماد على كلا من القطاع الخاص بصفه عامه والقطاعات الغير النفطية بصفه خاصه لتعزيز النمو وذللك لتعويض أي تراجع في أسعار النفط.
-مقاومة انخفاض أسعار النفط: يجب استخدام الإنتاج الإضافي لدول الأوبك لضبط أسعار النفط إلى مستويات معقولة حيث أنها سوف تساهم في تحقيق مستويات نمو اقتصادي مستديم.
-التحكم في التضخم: لا يزال تقليص السياسة النقدية الاداة الرئيسية لترويض أي ضغوط تضخمية ، ولكن يمكن استخدام أدوات نقدية اخرى بما في ذلك تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي أو نسبة القروض إلى الودائع. تقديم منازل للمواطنين بأسعار ملائمة ربما يكون واحدا من الحلول الأساسية اللازمة لمنع مزيد من الارتفاع في قطاع الإسكان، وخاصة في قطر والإمارات العربية المتحدة.
-تبني سياسات جديدة: خفض الاستهلاك المحلي للطاقة وتطوير أسواق رأس المال المحلية ، بالإضافة إلى توفير عائدات إضافية لمواجهة أي مخاطر من الاقتصادات الصاعدة.
مع بروز بعض علامات التقدم الاقتصادي الملحوظ بحلول نهاية العام الماضي، توقع العديد من الاقتصاديين أن هذا العام سيكون نقطة التحول الأولى نحو الانتعاش الاقتصادي الحقيقي بعد الأزمة المالية التي هزت عرش الاقتصاديات العالمية في عام 2008 وتسببت في معاناة العديد من الاقتصادات الكبرى لبعض من الكوارث الاقتصادية والمالية.
فعلى غير متوقع شهدت بداية العام الحالي نوع من الصراع نتيجة تعارض المصالح بين واضعي السياسات النقدية في كل بلد في ظل محاولة كل منهم لتحفيز اقتصاده دون الأخذ بعين الاعتبار الأثار المحتملة التي قد تصيب الاقتصاديات الأخرى نتيجة تبني سياسات ماليه معينه.
سابقا، كانت هناك محادثات حول احتمال اندلاع "حرب العملات " بين الاقتصادات الكبرى حيث سعى صانعي السياسات في كل البلاد لخفض قيمة العملة للحصول على امتياز تجاري من خلال تقديم السلع والخدمات بأسعار أرخص من المنافسين.
التطورات النقدية الجديدة
الآن يبدو أننا أمام سيناريو مختلف حيث يتوقع أن يستمر البنك الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي-بخفض مشترياته الشهرية من السندات بعد أن تم خفض 10 مليار دولار من إجمالي 75$ مليار دولار في يناير.
في المقابل، قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بأكثر من الضعف لإنقاذ العملة المحلية من انخفاض حاد. حيث قرر البنك رفع سعر الفائدة إلى 10 ٪ من 4.5 ٪ بعدما تسبب قرار سحب خطط التحفيز من الفيدرالي إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الصاعدة.
قد يكون التغير في السياسة النقدية التركية هو الأول وليس الأخير. بينما قامت بنوك مركزية أخرى في الاقتصادات الصاعدة خلال هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ كرد فعل على هروب العديد من رؤوس الأموال الذي نتج عنه اضمحلال قيمة العملة المحلية وتراجع أسواق الأسهم. الهند كانت المبادر الأول في رفع سعر الفائدة تلتها تركيا ثم جنوب افريقيا وربما قد تتجه بنوك مركزية أخرى إلى اتخاذ خطوة مماثلة لمنع اقتصاداتها من الوقوع في أزمات اقتصادية عديده. وبالتالي، قد نرى مناورات نقديه جديدة بين البنوك المركزية في الفترة القادمة حيث أن كل منهم سوف يحاول البحث عن مصلحته.
المشكلة الحقيقية في انخفاض قيمة العملة تكمن في أنها عادة تؤدي الى أثار لا تعد ولا تحصى على أي اقتصاد. هذا الأثر يمكن أن يبدأ من ارتفاع التضخم الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية بالنسبة للقطاع العائلي ومن ثم يؤثر على النمو. أيضا، تدني قيمة العملة المحلية يرفع تكلفة خدمة الدين ويوسع العجز في الميزان الجاري.
الاثر المحتمل لسحب خطط التحفيز
في الواقع، فإن سرعة وتيرة خفض خطط التحفيز من قبل البنك الفيدرالي والتي سوف يعقبها رفع أسعار الفائدة تدريجيا سوف يتسبب في تدفق رؤوس الاموال إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ستقوم البنوك المركزية العالمية بزيادة مماثلة في سعر الفائدة، مما قد يؤدي الى تباطؤ في وتيرة النمو العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بزيادة وارداتها مستفيدة من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية وذلك عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص السياسة النقدية. وبالتالي، فإن الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة سوف تستفيد أكثر من غيرها.
يتوقع المحللون أن كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة سوف يبدأ باعتماد التقليص في السياسة النقدية بعد التحسن الأخير في البيانات الاقتصادية، مما يجعلها بقعة جذابة للمستثمرين على حساب الاقتصادات الصاعدة التي كان ينظر إليها باعتبارها حافزا لمستقبل النمو والتعافي الاقتصادي العالمي.
الدول التي لم تشهد ما يسمى ب " الربيع العربي "، على الأخص في منطقة الخليج العربي، يمكن أن يكون أمامها فرصة كبيره لجذب رؤوس الأموال الضخمة الحائرة.
لا يزال دول مجلس التعاون الخليجي في حالة جيدة تسمح لهم بمواجهة أي صدمات خارجية قد تنتج عن الشكوك المحيطة بالبيئة العالمية. حيث أن الأساليب الوقائية التي تم اعتمدها طوال السنوات الأخيرة سوف تقوم بالحماية من التهديدات الجديدة المتوقعة. ولكن يتعين اعتماد المزيد من الإجراءات لمنع أي تداعيات محتملة.
السيناريوهات المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي
هنا يأتي تفسير هام حول التأثير المحتمل على أسعار النفط جراء التدابير النقدية التي تقوم بها البنوك المركزية لأن في الأساس أي مشكلة حقيقية سوف تنتقل إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق أي زيادة أو نقصان في أسعار النفط.
إن السيناريو الأول المحتمل هو أن يكون هناك انخفاض حاد في أسعار النفط مع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في سحب التدابير النقدية الغير معتادة التي ارتكز عليها الانتعاش الاقتصادي المشهود مؤخرا. هذا من شأنه أن يحقق ارتفاع في قيمة الدولار، والتي بدورها سوف تؤثر على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الخام هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى انخفاض الثقة في البلدان المتقدمة وكذللك الدول النامية يمكن أن يكون نقطة انطلاق رئيسية لانخفاض أسعار الذهب الأسود. وبعبارة أخرى، إذا ما استمر الاقتصاد العالمي ضعيفا هذا العام، فإن الطلب على النفط سوف ينخفض .
سيناريو آخر محتمل يمكن أن يكون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط بسبب علامات التعافي الاقتصادي التي ظهرت على أكبر المستوردين للنفط في العالم ونتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة الغنية بالنفط، أي منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. وإن كان من الممكن تعويض نقص الامدادات من خلال التوسع في الإنتاج من قبل الدول المنتجة في المنطقة.
وبالتأكيد، فإن السيناريو الأول سوف يكون له تأثير سلبي على البلدان المصدرة للنفط لأنها سوف تؤدي إلى اختلالات في المالية العامة والحساب الجاري.
هناك تأثير أخر واضح قد ينتج عن أي انتكاسه في التعافي الاقتصادي العالمي وهذا الأثر من شأنه أن يبرز أكثر في البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا في التمويل على قروض من البنوك الأجنبية. وأبرزها في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
السياسات المطلوبة لتفادي الأزمة
-خفض سعر الفائدة: فمن الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي أن تحافظ على معدل فائدة منخفض لفترة من الوقت اذا كانت تستهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وبالتالي إعطاء حافز للنمو، ولكن يجب عليها ان تستخدم أساليب وقائية لتجنب أي انتكاسة قد تحدث من الأسواق العالمية.
-تنويع مخاطر التمويل: التنمية في أسواق الدين المحلية لابد أن تتسم بتوافر السيولة اللازمة لضمان تنويع مخاطر التمويل.
-تعزيز القطاعات الغير النفطية: يجب أن يكون هناك المزيد من الاعتماد على كلا من القطاع الخاص بصفه عامه والقطاعات الغير النفطية بصفه خاصه لتعزيز النمو وذللك لتعويض أي تراجع في أسعار النفط.
-مقاومة انخفاض أسعار النفط: يجب استخدام الإنتاج الإضافي لدول الأوبك لضبط أسعار النفط إلى مستويات معقولة حيث أنها سوف تساهم في تحقيق مستويات نمو اقتصادي مستديم.
-التحكم في التضخم: لا يزال تقليص السياسة النقدية الاداة الرئيسية لترويض أي ضغوط تضخمية ، ولكن يمكن استخدام أدوات نقدية اخرى بما في ذلك تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي أو نسبة القروض إلى الودائع. تقديم منازل للمواطنين بأسعار ملائمة ربما يكون واحدا من الحلول الأساسية اللازمة لمنع مزيد من الارتفاع في قطاع الإسكان، وخاصة في قطر والإمارات العربية المتحدة.
-تبني سياسات جديدة: خفض الاستهلاك المحلي للطاقة وتطوير أسواق رأس المال المحلية ، بالإضافة إلى توفير عائدات إضافية لمواجهة أي مخاطر من الاقتصادات الصاعدة.