تويت
نظرة اسبوعية من 23-27 يوليو
تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته لعدة سنوات مقابل الدولار الأميركي والين والعملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من ان اسبانيا سوف تحتاج إلى خطة إنقاذ كاملة، وبعد طلب مقاطعة فالنسيا المساعدات المالية من الحكومة .
تراجع اليورو الى ادنى مستوى له منذ يونيو 2010 مقابل الدولار، مع تراجع اليورو / الدولار بنسبة 1.01٪ ليغلق عند مستوى 1.2156. وتراجعت العملة الموحدة الى أدنى مستوى منذ 11 عاما مقابل الين، مع تراجع اليورو / الين بنسبة 1.14٪ ليسجل 95.39.
تراجع اليورومقابل الجنيه، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام منخفض، مع تراجع اليورو / الباوند بنسبة 0.34٪ ليغلق عند مستوى 0.7782 وبلغ مستويات قياسية أمام نظرائه الاسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي.
ارتفع العائد على السندات الاسبانية ذات ال 10 سنوات بنسبة 7.26٪ يوم الجمعة، حيث ارتفعت فوق العتبة الحرجة البالغة 7٪ والتي تعتبر غير محتملة ا على المدى البعيد، وبعد حالة المديونية في فالنسيا التي قالت انها ستحتاج الى مساعدة مالية من مدريد. خفضت الحكومة الاسبانية يضا توقعات النمو لعام 2013 حيث ذكرت ان الاقتصاد سيبقى في ركود العام القادم.
في وقت سابق من يوم الجمعة، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على شروط قرض بقدر 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك الأسبانية.
كان الدولار تعرض لضغوط في وقت سابق من الأسبوع، حيث ركز المشاركون في السوق على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي رئيس وسط تكهنات بأن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة قد تؤدي لعمل جولة ثالثة من التخفيف الكمي من جانب البنك المركزي.
في شهادة له ذكر برنانكي ان النمو قد فقد الزخم في في النصف الأول من هذا العام، وأضاف أن التقدم المحرز في خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة انه "محبط و بطيء.
ومع ذلك، امتنع عن بيان ما إذا كانت جولة جديدة من الحوافز النقدية وشيكة ، لكنه كرر ان البنك المركزي على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي إذا لزم الأمر.
في هذا الأسبوع، يترقب المستثمرين سوف تركز على التطورات في إسبانيا، في حين سيتم نشر بيانات في منطقة اليورو حول نشاط قطاع الصناعات التحويلية والخدمات عن كثب وسط مخاوف من تأثير أزمة الديون في المنطقة على النمو الاقتصادي.
يترقب المشاركين في السوق أيضا البيانات الأمريكية بشأن النمو الاقتصادي للربع الثاني، وذلك لقياس مدى قوة الانتعاش في البلاد.
قبل الاسبوع المقبل، فقد جمعت فوريكس قائمة من هذه الأحداث وغيرها من الاحداث
الكبيرة التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق.
الاثنين 23 يوليو
ستقوم أستراليا بنشر بيانات رسمية عن التضخم في أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي لتضخم المستهلك.
في وقت لاحق من نفس اليوم، في منطقة اليورو سيتم نشر تقرير حول ثقة المستهلك.
الثلاثاء 24 يوليو
سيقوم حاكم البنك المركزي الاسترالي جلين ستيفنز بالتحدث في سيدني، وسيتم مراقبة تصريحاته عن كثب بحثا عن مؤشرات حول اتجاه مستقبل السياسة النقدية.
في منطقة اليورو سيتم نشر البيانات الأولية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية والخدمات، وهو مؤشر للصحة الاقتصادية. كما ستقوم ألمانيا وفرنسا بنشر تقارير فردية .
في المملكة المتحدة سيتم نشر بيانات الصناعة على الموافقات على القروض العقارية، وهو مؤشر رئيسي للطلب على سوق الإسكان.
ستقوم كندا بنشر بيانات رسمية عن مبيعات التجزئة، وقبل كل شيء مؤشر الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي العام.
في وقت لاحق الثلاثاء، سيقوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي بالحديث، وسيتم مراقبة تصريحاته عن كثب بحثا عن مؤشرات على اتجاه مستقبل ممكن للسياسة النقدية. كما ستقوم الولايات المتحدة بنشر البيانات الأولية لنشاط الصناعة التحويلية، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية.
الأربعاء 25 يوليو
ستقوم نيوزيلندا بشر بيانات رسمية عن ميزانها التجاري، الفرق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة والخدمات. كما ستقوم اليابان بنشر البيانات حول ميزانها التجاري.
ستقوم أستراليا بنشر بيانات حكومية عن التضخم في أسعار المستهلكين، الذي يمثل غالبية التضخم الشامل. كما ستقوم بنشر مؤشر من المؤشرات الاقتصادية الرائدة.
في منطقة اليورو، سيقوم معهد ايفو للبحوث الاقتصادية بنشر بيانات عن مناخ الأعمال الألماني، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية.
في المملكة المتحدة سيتم نشر بيانات أولية عن اجمالي الناتج المحلي للربع الثاني، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي ومؤشر هام حول صحة الاقتصاد. كما سيقوم هذا البلد بإ عداد تقرير عن توقعات الطلبيات الصناعية.
أيضا يوم الأربعاء، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن مبيعات المنازل الجديدة، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن المخزونات من النفط الخام.
الخميس 26 يوليو
سيعلن البنك الاحتياطي النيوزيلندي عن سعر الفائدة. مصحوا ببيان معدل للبنك، والذي يوضح أسباب قرار سياسة البنك ويناقش التوقعات الاقتصادية.
في اليابان، سيقوم محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا بالحديث، وسيتم مراقبة تصريحاته عن كثب بحثا عن مؤشرات على اتجاه المستقبل المحتمل للسياسة النقدية.
في منطقة اليورو، سيقوم معهد جي إف كي بنشر بيانات عن مناخ المستهلك الألماني، وهو مؤشر رئيسي لانفاق المستهلكين. كما ستقومو منطقة اليورو بنشر البيانات عن العرض النقدي م 3م.
في وقت لاحق من نفس اليوم، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن طلبيات السلع المعمرة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج، فضلا عن بيانات عن مبيعات المنازل المعلقة ومطالبات البطالة الأولية.
الجمعة 27 يوليو
ستقوماليابان بنشر بيانات رسمية عن التضخم في أسعار المستهلكين، الذي يمثل غالبية التضخم الشامل. كما ستقوم بنشر بيانات حكومية حول مبيعات التجزئة.
في منطقة اليورو، ستقوم ألمانيا بنشر بيانات أولية عن مؤشر أسعار المستهلك. في مكان آخر في أوروبا، سقوم سويسرا بنشر مؤشر كي او اف وهو احد المؤشرات الرئيسية، والذي يهدف الى التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للاقتصاد.
ستقوم الولايات المتحدة بمحاصرة الاسبوع ببيانات عن ع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي ومؤشر قبل كل شيء لصحة الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك سيتم في جامعة ميشيغان نشر بيانات منقحة بشأن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.
تراجع اليورو الى ادنى مستوى له منذ يونيو 2010 مقابل الدولار، مع تراجع اليورو / الدولار بنسبة 1.01٪ ليغلق عند مستوى 1.2156. وتراجعت العملة الموحدة الى أدنى مستوى منذ 11 عاما مقابل الين، مع تراجع اليورو / الين بنسبة 1.14٪ ليسجل 95.39.
تراجع اليورومقابل الجنيه، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام منخفض، مع تراجع اليورو / الباوند بنسبة 0.34٪ ليغلق عند مستوى 0.7782 وبلغ مستويات قياسية أمام نظرائه الاسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي.
ارتفع العائد على السندات الاسبانية ذات ال 10 سنوات بنسبة 7.26٪ يوم الجمعة، حيث ارتفعت فوق العتبة الحرجة البالغة 7٪ والتي تعتبر غير محتملة ا على المدى البعيد، وبعد حالة المديونية في فالنسيا التي قالت انها ستحتاج الى مساعدة مالية من مدريد. خفضت الحكومة الاسبانية يضا توقعات النمو لعام 2013 حيث ذكرت ان الاقتصاد سيبقى في ركود العام القادم.
في وقت سابق من يوم الجمعة، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على شروط قرض بقدر 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك الأسبانية.
كان الدولار تعرض لضغوط في وقت سابق من الأسبوع، حيث ركز المشاركون في السوق على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي رئيس وسط تكهنات بأن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة قد تؤدي لعمل جولة ثالثة من التخفيف الكمي من جانب البنك المركزي.
في شهادة له ذكر برنانكي ان النمو قد فقد الزخم في في النصف الأول من هذا العام، وأضاف أن التقدم المحرز في خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة انه "محبط و بطيء.
ومع ذلك، امتنع عن بيان ما إذا كانت جولة جديدة من الحوافز النقدية وشيكة ، لكنه كرر ان البنك المركزي على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي إذا لزم الأمر.
في هذا الأسبوع، يترقب المستثمرين سوف تركز على التطورات في إسبانيا، في حين سيتم نشر بيانات في منطقة اليورو حول نشاط قطاع الصناعات التحويلية والخدمات عن كثب وسط مخاوف من تأثير أزمة الديون في المنطقة على النمو الاقتصادي.
يترقب المشاركين في السوق أيضا البيانات الأمريكية بشأن النمو الاقتصادي للربع الثاني، وذلك لقياس مدى قوة الانتعاش في البلاد.
قبل الاسبوع المقبل، فقد جمعت فوريكس قائمة من هذه الأحداث وغيرها من الاحداث
الكبيرة التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق.
الاثنين 23 يوليو
ستقوم أستراليا بنشر بيانات رسمية عن التضخم في أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي لتضخم المستهلك.
في وقت لاحق من نفس اليوم، في منطقة اليورو سيتم نشر تقرير حول ثقة المستهلك.
الثلاثاء 24 يوليو
سيقوم حاكم البنك المركزي الاسترالي جلين ستيفنز بالتحدث في سيدني، وسيتم مراقبة تصريحاته عن كثب بحثا عن مؤشرات حول اتجاه مستقبل السياسة النقدية.
في منطقة اليورو سيتم نشر البيانات الأولية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية والخدمات، وهو مؤشر للصحة الاقتصادية. كما ستقوم ألمانيا وفرنسا بنشر تقارير فردية .
في المملكة المتحدة سيتم نشر بيانات الصناعة على الموافقات على القروض العقارية، وهو مؤشر رئيسي للطلب على سوق الإسكان.
ستقوم كندا بنشر بيانات رسمية عن مبيعات التجزئة، وقبل كل شيء مؤشر الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي العام.
في وقت لاحق الثلاثاء، سيقوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي بالحديث، وسيتم مراقبة تصريحاته عن كثب بحثا عن مؤشرات على اتجاه مستقبل ممكن للسياسة النقدية. كما ستقوم الولايات المتحدة بنشر البيانات الأولية لنشاط الصناعة التحويلية، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية.
الأربعاء 25 يوليو
ستقوم نيوزيلندا بشر بيانات رسمية عن ميزانها التجاري، الفرق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة والخدمات. كما ستقوم اليابان بنشر البيانات حول ميزانها التجاري.
ستقوم أستراليا بنشر بيانات حكومية عن التضخم في أسعار المستهلكين، الذي يمثل غالبية التضخم الشامل. كما ستقوم بنشر مؤشر من المؤشرات الاقتصادية الرائدة.
في منطقة اليورو، سيقوم معهد ايفو للبحوث الاقتصادية بنشر بيانات عن مناخ الأعمال الألماني، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية.
في المملكة المتحدة سيتم نشر بيانات أولية عن اجمالي الناتج المحلي للربع الثاني، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي ومؤشر هام حول صحة الاقتصاد. كما سيقوم هذا البلد بإ عداد تقرير عن توقعات الطلبيات الصناعية.
أيضا يوم الأربعاء، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن مبيعات المنازل الجديدة، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن المخزونات من النفط الخام.
الخميس 26 يوليو
سيعلن البنك الاحتياطي النيوزيلندي عن سعر الفائدة. مصحوا ببيان معدل للبنك، والذي يوضح أسباب قرار سياسة البنك ويناقش التوقعات الاقتصادية.
في اليابان، سيقوم محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا بالحديث، وسيتم مراقبة تصريحاته عن كثب بحثا عن مؤشرات على اتجاه المستقبل المحتمل للسياسة النقدية.
في منطقة اليورو، سيقوم معهد جي إف كي بنشر بيانات عن مناخ المستهلك الألماني، وهو مؤشر رئيسي لانفاق المستهلكين. كما ستقومو منطقة اليورو بنشر البيانات عن العرض النقدي م 3م.
في وقت لاحق من نفس اليوم، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات رسمية عن طلبيات السلع المعمرة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج، فضلا عن بيانات عن مبيعات المنازل المعلقة ومطالبات البطالة الأولية.
الجمعة 27 يوليو
ستقوماليابان بنشر بيانات رسمية عن التضخم في أسعار المستهلكين، الذي يمثل غالبية التضخم الشامل. كما ستقوم بنشر بيانات حكومية حول مبيعات التجزئة.
في منطقة اليورو، ستقوم ألمانيا بنشر بيانات أولية عن مؤشر أسعار المستهلك. في مكان آخر في أوروبا، سقوم سويسرا بنشر مؤشر كي او اف وهو احد المؤشرات الرئيسية، والذي يهدف الى التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للاقتصاد.
ستقوم الولايات المتحدة بمحاصرة الاسبوع ببيانات عن ع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي ومؤشر قبل كل شيء لصحة الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك سيتم في جامعة ميشيغان نشر بيانات منقحة بشأن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.