تويت
المستثمرون بانتظار جلسة أمريكية هادئة وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة
نقف على أعتاب افتتاح الجلسة الأمريكية الثانية في الأسبوع، مع العلم أن هدوء الساحة الأمريكية مستمر وسط غياب البيانات الرئيسية الهامة عن الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرين إلى ان قطاع العمالة الأمريكي أطلق مفاجأة من العيار الثقيل مع نهاية الأسبوع الماضي تتمثل بانخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 8.3%، ناهيك عن أن الاقتصاد تمكن من إضافة وظائف خلال يناير/ كانون الثاني بأعلى من التوقعات.
أما اليوم فستكون العيون متجهة على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم خاصة الأوروبية منها، حيث أن التركيز الأكبر موجه على أزمة الديون الأوروبية وإجراءات تفادي تفاقهمها سواءاً من الاتحاد الأوروبي أو الدول المتضررة نفسها.
وهنا نشير بأنه بعد محادثات مطولة بين الأحزاب اليونانية الثلاثة الرئيسية المشاركة في الحكومة، تم الموافقة على تخفيضات في الإنفاق العام للعام 2012 لتخفيض العجز في الميزانية العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و لكن لا تزال المناوشات مستمرة بين الحكومة اليونانية و المقرضيين الدوليين للتوصل لاتفاق نهائي.
في حين حذرت المفوضية الأوروبية وميركل أن اليونان قد تجاوزت المهلة المحددة لتلبية مطالب الإتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق سياسي لإعادة هيكلة بنيتها الاقتصادية وخفض ديونها لضمان الحصول على خطة الإنقاذ الجديدة، وهذا ما يرفع من مستوى الضغط في الأسواق.
اليوم سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر ائتمان المستهلك الذي سيصدر عن شهر كانون الأول/ ديسمبر والذي من المتوقع أن يشير إلى فائض بمقدار 7.0 مليار دولار مقارنة بالفائض السابق الذي بلغ 20.37 مليار دولار أمريكي، حيث أن مستويات الثقة هي التي تعكس قابلية المستهلكين على الإنفاق.
وبإيجاز نتطرّق إلى كندا، الدولة المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، والشريك التجاري الرئيسي للاقتصاد الأمريكي فسيصدر عنه اليوم تقرير تصاريح البناء عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، إذ من المحتمل أن تكون التصاريح قد استقرت عند القراءة الصفرية مقارنة بما سجله المؤشر من انخفاض بنسبة 3.6%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضغوطات مشابهة لتلك التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن تأثره بما يحدث في أوروبا وتدني مستويات الثقة التي انعكست بالسلب على نشاطات الاقتصاد الكندي، وهنا نشير بأن مرحلة التعافي لا تزال قائمة في كل من الاقتصاد الأمريكي والكندي ولكن تلك المرحلة قد تطول على ما يبدو إلى ما بعد منتصف العام القادم إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار النسبي.
أما اليوم فستكون العيون متجهة على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم خاصة الأوروبية منها، حيث أن التركيز الأكبر موجه على أزمة الديون الأوروبية وإجراءات تفادي تفاقهمها سواءاً من الاتحاد الأوروبي أو الدول المتضررة نفسها.
وهنا نشير بأنه بعد محادثات مطولة بين الأحزاب اليونانية الثلاثة الرئيسية المشاركة في الحكومة، تم الموافقة على تخفيضات في الإنفاق العام للعام 2012 لتخفيض العجز في الميزانية العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و لكن لا تزال المناوشات مستمرة بين الحكومة اليونانية و المقرضيين الدوليين للتوصل لاتفاق نهائي.
في حين حذرت المفوضية الأوروبية وميركل أن اليونان قد تجاوزت المهلة المحددة لتلبية مطالب الإتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق سياسي لإعادة هيكلة بنيتها الاقتصادية وخفض ديونها لضمان الحصول على خطة الإنقاذ الجديدة، وهذا ما يرفع من مستوى الضغط في الأسواق.
اليوم سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر ائتمان المستهلك الذي سيصدر عن شهر كانون الأول/ ديسمبر والذي من المتوقع أن يشير إلى فائض بمقدار 7.0 مليار دولار مقارنة بالفائض السابق الذي بلغ 20.37 مليار دولار أمريكي، حيث أن مستويات الثقة هي التي تعكس قابلية المستهلكين على الإنفاق.
وبإيجاز نتطرّق إلى كندا، الدولة المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، والشريك التجاري الرئيسي للاقتصاد الأمريكي فسيصدر عنه اليوم تقرير تصاريح البناء عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، إذ من المحتمل أن تكون التصاريح قد استقرت عند القراءة الصفرية مقارنة بما سجله المؤشر من انخفاض بنسبة 3.6%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضغوطات مشابهة لتلك التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن تأثره بما يحدث في أوروبا وتدني مستويات الثقة التي انعكست بالسلب على نشاطات الاقتصاد الكندي، وهنا نشير بأن مرحلة التعافي لا تزال قائمة في كل من الاقتصاد الأمريكي والكندي ولكن تلك المرحلة قد تطول على ما يبدو إلى ما بعد منتصف العام القادم إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار النسبي.