تويت
دراغي يُشير إلى اتفاق الأحزاب اليونانية على الخطة التقشفية و يرفض التعليق على السندات
أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في بداية المؤتمر الصحفي عقب قرار تثبيت الفائدة، بان معدلات التضخم في منطقة اليورو سوف تبقى فوق 2% خلال الأشهر القادمة، و التوقعات المستقبلية للنمو تحيطها مخاطر سلبية، و أكد بان الاحزاب السياسية في اليونان قد توصلوا لاتفاق حول السياسات التقشفية و هذا ما سيتم الكشف عن تفاصيله في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو مساء اليوم
التضخم
يتوقع دراغي بأن يبقى معدل التضخم فوق 2% خلال الأشهر القليلة الماضية، و الأوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو تؤكد الاشارات المؤقتة للاستقرار المالي في منطقة اليورو، و هذا ما دفع البنك المركزي لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% للمرة الثانية خلال العام 2012.
أن التوقعات المستقلية للتضخم في منطقة اليورو لا تزال متوازنة على نطاق واسع ، خاصة مع بدء تراجع مستويات التضخم في المنطقة دون 3.0% خلال الأشهر القليلة الماضية ، و تسجيل مستويات 2.7% خلال كانون الثاني.
النمو
أكد دراغي بان التوقعات المستقبلية للنمو تواجه مخاطر سلبية، و أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع ضعيف جدا ، و إشارات التحسن المؤقتة هي على مستويات متدنية, و هذا ما يدعم بقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات المتدنية على المدى القصير.
أما عن الشأن اليوناني، أكد دراغي بأن الحكومة اليونانية ممثلة بالاحزاب السياسية قد توصلوا إلى اتفاق حول برنامج الإصلاح و الذي سوف يضمن للبلاد الحصول على خطة الإنقاذ الثانية، أما السندات اليونانية التي يحملها البنك المركزي الأوروبي فقد رفض دراغي التعليق على المسألة، أما عن مسالة مساهمة البنك المركزي الأوروبي بخسائر الديون اليونانية لا أساس لها.
أفاد دراغي بان البنك المركزي الأوروبي لن يناقش قضية المساهمة الطوعية للقطاع الخاص في خطة إنقاذ اليونان، و يرى البنك المركزي الأوروبي بأن المحادثات مع القطاع الخاص بشأن تخفيض قيم السندات أصبحت قريبة جدا من الانتهاء، و أكد دراغي بأن أهم شي في القضية اليونانية الاتفاق على شروط المقرضين الدوليين و الممثلة بتخفيض العجز في الميزانية العامة.
أكد دراغي بأنه يتحتم على البلدان الأوروبية في منطقة اليورو تخفيض العجز في ميزانياتها و بلوغ المستويات المقبولة خلال 2012، و هذا بعد أن اتفق الوزراء على معاهدة الانضباط المالي خلال القمة الأوروبية الماضية بفكرة معاهدة الانضباط المالي التي وافق عليها دولا الاتحاد الأوروبي 27 ماعدا التشيك و المملكة المتحدة، و التي تقتضي فرض عقوبات على الدول الأوروبية التي تتعدى المستويات المقبولة من العجز في ميزاناتها العامة، و تدعم استقرار الميزانيات العامة الأوروبية و تجنب وقوع المنطقة في أزمة ديون سيادية مرة أخرى.
صرح دراغي بأن الميزانيات العامة في القارة الأوروبية تسير بمنحى أفضل من الولايات المتحدة و اليابان، بتخفيضها العجز في الميزانية العامة، و تقليص الديون العامة.
أفاد دراغي بأن البنك المركزي الاوروبي سوف يراجع قضية ضمانات القروض خلال الستة أشهر القادمة، و أن المخاطرة على هذه الضمانات قد ارتفع بشكل ملحوظ، خاصة بعد واجهت العديد من بلدان منطقة اليورو العديد من التخفيضات في التصنيفات الائتمانية كان اهمها خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز.
صرح دراغي بان البنك المركزي الأوروبي لم يناقش اليوم أي تغيير على أسعار الفائدة، في قرار ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% ، و أكد أنه من الضروري جدا بالنسبة للسياسة النقدية المحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط
أما عن السياسات مالية غير اعتيادية التي أقرها البنك ضمن المساعي لضخ السيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو، فقد قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام، و هذا بمعدل فائدة ثابت، و تم تقديم العملية الأولى في 21 من كانون الأول الماضي، و بانتظار الثانية بحلول نهاية شهر شباط الجاري.
تتزايد التوقعات بأن هذه العملية الثانية بنهاية شباط سوف تشهد طلبا قويا من البنوك الأوروبية خاصة بعد أن نجح البنك المركزي الأوروبي في العملية الأولى بمنح قروض ذات أمد ثلاثة أعوام بأفضل من التوقعات بمتوسط سعر فائدة عند 1.0%، ان العملية الثانية تقلص من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.
قال دراغي بان العملية الثانية من المحتمل أن تكون قريبة من العملية الاول حول 489 مليار يورو، و أجاب عندما سئل عن التوقعات بوصولها إلى تريليون يورو، بأنه لا يملك أي معلومات عن هذه التكهنات الرائجة في الأسواق.
التضخم
يتوقع دراغي بأن يبقى معدل التضخم فوق 2% خلال الأشهر القليلة الماضية، و الأوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو تؤكد الاشارات المؤقتة للاستقرار المالي في منطقة اليورو، و هذا ما دفع البنك المركزي لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% للمرة الثانية خلال العام 2012.
أن التوقعات المستقلية للتضخم في منطقة اليورو لا تزال متوازنة على نطاق واسع ، خاصة مع بدء تراجع مستويات التضخم في المنطقة دون 3.0% خلال الأشهر القليلة الماضية ، و تسجيل مستويات 2.7% خلال كانون الثاني.
النمو
أكد دراغي بان التوقعات المستقبلية للنمو تواجه مخاطر سلبية، و أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع ضعيف جدا ، و إشارات التحسن المؤقتة هي على مستويات متدنية, و هذا ما يدعم بقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات المتدنية على المدى القصير.
أما عن الشأن اليوناني، أكد دراغي بأن الحكومة اليونانية ممثلة بالاحزاب السياسية قد توصلوا إلى اتفاق حول برنامج الإصلاح و الذي سوف يضمن للبلاد الحصول على خطة الإنقاذ الثانية، أما السندات اليونانية التي يحملها البنك المركزي الأوروبي فقد رفض دراغي التعليق على المسألة، أما عن مسالة مساهمة البنك المركزي الأوروبي بخسائر الديون اليونانية لا أساس لها.
أفاد دراغي بان البنك المركزي الأوروبي لن يناقش قضية المساهمة الطوعية للقطاع الخاص في خطة إنقاذ اليونان، و يرى البنك المركزي الأوروبي بأن المحادثات مع القطاع الخاص بشأن تخفيض قيم السندات أصبحت قريبة جدا من الانتهاء، و أكد دراغي بأن أهم شي في القضية اليونانية الاتفاق على شروط المقرضين الدوليين و الممثلة بتخفيض العجز في الميزانية العامة.
أكد دراغي بأنه يتحتم على البلدان الأوروبية في منطقة اليورو تخفيض العجز في ميزانياتها و بلوغ المستويات المقبولة خلال 2012، و هذا بعد أن اتفق الوزراء على معاهدة الانضباط المالي خلال القمة الأوروبية الماضية بفكرة معاهدة الانضباط المالي التي وافق عليها دولا الاتحاد الأوروبي 27 ماعدا التشيك و المملكة المتحدة، و التي تقتضي فرض عقوبات على الدول الأوروبية التي تتعدى المستويات المقبولة من العجز في ميزاناتها العامة، و تدعم استقرار الميزانيات العامة الأوروبية و تجنب وقوع المنطقة في أزمة ديون سيادية مرة أخرى.
صرح دراغي بأن الميزانيات العامة في القارة الأوروبية تسير بمنحى أفضل من الولايات المتحدة و اليابان، بتخفيضها العجز في الميزانية العامة، و تقليص الديون العامة.
أفاد دراغي بأن البنك المركزي الاوروبي سوف يراجع قضية ضمانات القروض خلال الستة أشهر القادمة، و أن المخاطرة على هذه الضمانات قد ارتفع بشكل ملحوظ، خاصة بعد واجهت العديد من بلدان منطقة اليورو العديد من التخفيضات في التصنيفات الائتمانية كان اهمها خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز.
صرح دراغي بان البنك المركزي الأوروبي لم يناقش اليوم أي تغيير على أسعار الفائدة، في قرار ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% ، و أكد أنه من الضروري جدا بالنسبة للسياسة النقدية المحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط
أما عن السياسات مالية غير اعتيادية التي أقرها البنك ضمن المساعي لضخ السيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو، فقد قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام، و هذا بمعدل فائدة ثابت، و تم تقديم العملية الأولى في 21 من كانون الأول الماضي، و بانتظار الثانية بحلول نهاية شهر شباط الجاري.
تتزايد التوقعات بأن هذه العملية الثانية بنهاية شباط سوف تشهد طلبا قويا من البنوك الأوروبية خاصة بعد أن نجح البنك المركزي الأوروبي في العملية الأولى بمنح قروض ذات أمد ثلاثة أعوام بأفضل من التوقعات بمتوسط سعر فائدة عند 1.0%، ان العملية الثانية تقلص من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.
قال دراغي بان العملية الثانية من المحتمل أن تكون قريبة من العملية الاول حول 489 مليار يورو، و أجاب عندما سئل عن التوقعات بوصولها إلى تريليون يورو، بأنه لا يملك أي معلومات عن هذه التكهنات الرائجة في الأسواق.