تويت
ارتفعت صادرات اليابان في يونيو عن الشهر السابق وتباطأت وتيرة الانخفاضات السنوية وهو ما جعل ميزان التجارة يعود الى تحقيق فائض مع تعافى انتاج ومبيعات المصانع بشكل مطرد من اثار زلزال مارس اذار. وتباطأت ايضا وتيرة نمو الواردات اليابانية.
ويدعم تباطؤ الانخفاض السنوي في الصادرات توقعات بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد يمكنه ان يستأنف النمو في النصف الثاني من السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس اذار القادم لكن قوة الين والتضخم في الصين ومشاكل الدين السيادي في اوروبا والولايات المتحدة تشكل مخاطر على التوقعات للطلب الخارجي.
واظهرت بيانات لوزارة المالية ان صادرات اليابان تراجعت بنسبة 1.6 بالمئة في يونيو عن مستواها قبل عام وهو ما يقل عن متوسط التوقعات الذي كان يشير الي هبوط سنوي قدره 4.1 بالمئة. لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4 بالمئة عن مستواها في مايو ايار.
وزادت الواردات بنسبة 9.8 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى يونيو وهو ما يقل عن متوسط الزيادة المقدرة والبالغ 11.0 بالمئة.
وسجل الميزان التجاري الياباني فائضا بلغ 70.7 مليار ين (896 مليون دولار) هو أول فائض في ثلاثة اشهر مقارنة مع توقعات سابقة لعجز قدره 165.1 مليار ين.
وزادت صادرات اليابان الي الصين بنسبة 1.2 بالمئة وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر في حين تراجعت الصادرات الي الولايات المتحدة 6.1 بالمئة.
وتتعافى اليابان تدريجيا من أسوأ ازمة منذ الحرب العالمية الثانية بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في 11 مارس وتسببا في تسربات اشعاعية في محطة للطاقة النووية.
وقال مصدر حكومي ان الحكومة اليابانية تدرس تنفيذ مشاريع لاعادة البناء تتراوح قيمتها من 23 الى 25 تريليون ين (292 الي 317 مليار دولار) في منطقة شمال شرق البلاد التي دمرها زلزال وتسونامي في 11 مارس اذار.
وترى طوكيو حاجة الى انفاق فعلي قدره 13 تريليون ين اضافة الى 6 تريليونات ين جرى تخصيصها بالفعل في ميزانيتين تكميليتين تم اعدادهما بعد الكارثة.
وتدرس الحكومة اصدار سندات خاصة وتقليص خطط اخرى للانفاق وبيع اصول مملوكة للدولة.
ويدعم تباطؤ الانخفاض السنوي في الصادرات توقعات بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد يمكنه ان يستأنف النمو في النصف الثاني من السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس اذار القادم لكن قوة الين والتضخم في الصين ومشاكل الدين السيادي في اوروبا والولايات المتحدة تشكل مخاطر على التوقعات للطلب الخارجي.
واظهرت بيانات لوزارة المالية ان صادرات اليابان تراجعت بنسبة 1.6 بالمئة في يونيو عن مستواها قبل عام وهو ما يقل عن متوسط التوقعات الذي كان يشير الي هبوط سنوي قدره 4.1 بالمئة. لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4 بالمئة عن مستواها في مايو ايار.
وزادت الواردات بنسبة 9.8 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى يونيو وهو ما يقل عن متوسط الزيادة المقدرة والبالغ 11.0 بالمئة.
وسجل الميزان التجاري الياباني فائضا بلغ 70.7 مليار ين (896 مليون دولار) هو أول فائض في ثلاثة اشهر مقارنة مع توقعات سابقة لعجز قدره 165.1 مليار ين.
وزادت صادرات اليابان الي الصين بنسبة 1.2 بالمئة وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر في حين تراجعت الصادرات الي الولايات المتحدة 6.1 بالمئة.
وتتعافى اليابان تدريجيا من أسوأ ازمة منذ الحرب العالمية الثانية بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في 11 مارس وتسببا في تسربات اشعاعية في محطة للطاقة النووية.
وقال مصدر حكومي ان الحكومة اليابانية تدرس تنفيذ مشاريع لاعادة البناء تتراوح قيمتها من 23 الى 25 تريليون ين (292 الي 317 مليار دولار) في منطقة شمال شرق البلاد التي دمرها زلزال وتسونامي في 11 مارس اذار.
وترى طوكيو حاجة الى انفاق فعلي قدره 13 تريليون ين اضافة الى 6 تريليونات ين جرى تخصيصها بالفعل في ميزانيتين تكميليتين تم اعدادهما بعد الكارثة.
وتدرس الحكومة اصدار سندات خاصة وتقليص خطط اخرى للانفاق وبيع اصول مملوكة للدولة.