تويت
سجل الاقتصاد الياباني انكماشا تضخميا أعلى من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أن الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.
من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة.
لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية.
في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد.
أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ.
أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.
من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة.
لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية.
في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد.
أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ.
أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟