تويت
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان فرنسا ستحتاج الى المزيد من اجراءات التقشف لتتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للعجز العام المقبل مما لا يترك مجالا لاجراءات تحفيز لا تهدد بخفض تصنيفها الائتماني البالغ a-. وأضافت المنظمة أن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي سيتراجع الى 0.3 بالمئة العام المقبل أي اقل من تقديرات الميزانية بأن يبلغ واحدا بالمئة مع تراجع الثقة الذي يؤثر على الاستثمار وانفاق المستهلكين.
وتابعت المنظمة أنه يتعين على فرنسا لكي تخفض العجز من مستوى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 4.5 بالمئة في 2012 اتخاذ اجراءات تقشفية اضافية تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات يورو أي نحو 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومما يعقد مسعى الرئيس نيكولا ساركوزي للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل قالت المنظمة ان معدل البطالة قد يرتفع الى 10.4 بالمئة بحلول نهاية عام 2012
وتابعت المنظمة أنه يتعين على فرنسا لكي تخفض العجز من مستوى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 4.5 بالمئة في 2012 اتخاذ اجراءات تقشفية اضافية تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات يورو أي نحو 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومما يعقد مسعى الرئيس نيكولا ساركوزي للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل قالت المنظمة ان معدل البطالة قد يرتفع الى 10.4 بالمئة بحلول نهاية عام 2012