تويت
واصلت البورصة المصرية خسائرها الرأسمالية يوم الثلاثاء وفقدت 12 مليار جنيه (2.003 مليار دولار) ليصل اجمالي الخسائر نحو 30 مليار جنيه في ثلاث جلسات مع تجدد الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبيل مظاهرات حاشدة دعا اليها نشطاء تحت اسم "مليونية الانقاذ الوطني". وفشل المؤشر المصري الرئيسي يوم الثلاثاء في تحقيق أي مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي وسجل أدنى مستوياته منذ مارس اذار 2009.
وعلقت البورصة المصرية التداول يوم الثلاثاء لمدة ساعة عقب انخفاض المؤشر الاوسع نطاقا للسوق أكثر من خمسة بالمئة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي لرويترز يوم الثلاثاء "قررنا تعليق التداولات لمدة ساعة بعد انخفاض المؤشر الاوسع نطاقا أكثر من خمسة بالمئة. نعمل على اعطاء المستثمر مهلة أكبر للهدوء والتفكير قبل اعادة التداول."
وأوقفت البورصة المصرية التداول يوم الثلاثاء على 97 سهما بعد انخفاضها خمسة بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 4.8 بالمئة الى 3676.7 نقطة في حين هبط المؤشر الثانوي* بنسبة 6.4 بالمئة مسجلا 393.04 نقطة والمؤشر الاوسع نطاقا 5.5 بالمئة الى 629.5 نقطة.
وقال عبد الرحمن لبيب مدير ادارة التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية "الضغوط البيعية والتوترات الامنية والسياسية ستزيد من خسائر المؤشر. أتوقع الوصول الى 3650-3400 نقطة ثم كسر هذا المستوى على المدى القصير والمتوسط. أي حركة للمؤشر تتوقف الان على الاحداث الجارية."
وتشهد القاهرة ومدن أخرى احتجاجات على حكم المجلس العسكري للبلاد أسفرت عن وقوع 33 قتيلا خلال الايام الثلاثة الماضية.
وهوت أسهم السويدي اليكتريك وهيرميس وسوديك عشرة بالمئة.
وهبطت أسهم حديد عز 9.5 بالمئة وبايونيرز 8.9 بالمئة وجهينة 7.5 بالمئة وموبينيل 6.5 بالمئة وعامر جروب 6.3 بالمئة والتجاري الدولي 6.1 بالمئة والمنتجعات 5.6 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 5.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.7 بالمئة واوراسكوم للانشاء 3.7 بالمئةوالقلعة 3.5 بالمئة.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية "لابد أن نجد حلا للتوترات القائمة. أو زيادة الاجراءات الاحترازية في السوق. من الممكن أن نقصر التذبذب السعري للاسهم عند خمسة بالمئة فقط ارتفاعا او انخفاضا."
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر اتخذت في الثامن من فبراير شباط عددا من الاجراءات الاحترازية منها وقف العمل بالجلسة الاستكشافية واقتصار العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة الى خمسة وعشرة بالمئة ارتفاعا وانخفاضا مع استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم ايقاف التداولات عند انخفاضه خمسة بالمئة لمدة نصف ساعة ولنهاية الجلسة في حالة انخفاضه عشرة بالمئة.
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد في اعقاب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية "من العاقل الذي سيضع أموالا في البورصة في هذه الظروف. مصر في منعطف تاريخي منذ فبراير الماضي."
وتشهد مصر حالة من عدم اليقين السياسي منذ سقوط مبارك في فبراير شباط الماضي في حين ادت اشتباكات طائفية واضطرابات عمالية وتخريب خط انابيب للغاز وتراجع السياحة الى اصابة الاقتصاد بالشلل وتطلع كثير من المصريين الى الاستقرار.
وخسر المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 48 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 198 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
(الدولار يساوي 5.99 جنيه مصري)
وعلقت البورصة المصرية التداول يوم الثلاثاء لمدة ساعة عقب انخفاض المؤشر الاوسع نطاقا للسوق أكثر من خمسة بالمئة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي لرويترز يوم الثلاثاء "قررنا تعليق التداولات لمدة ساعة بعد انخفاض المؤشر الاوسع نطاقا أكثر من خمسة بالمئة. نعمل على اعطاء المستثمر مهلة أكبر للهدوء والتفكير قبل اعادة التداول."
وأوقفت البورصة المصرية التداول يوم الثلاثاء على 97 سهما بعد انخفاضها خمسة بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 4.8 بالمئة الى 3676.7 نقطة في حين هبط المؤشر الثانوي* بنسبة 6.4 بالمئة مسجلا 393.04 نقطة والمؤشر الاوسع نطاقا 5.5 بالمئة الى 629.5 نقطة.
وقال عبد الرحمن لبيب مدير ادارة التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية "الضغوط البيعية والتوترات الامنية والسياسية ستزيد من خسائر المؤشر. أتوقع الوصول الى 3650-3400 نقطة ثم كسر هذا المستوى على المدى القصير والمتوسط. أي حركة للمؤشر تتوقف الان على الاحداث الجارية."
وتشهد القاهرة ومدن أخرى احتجاجات على حكم المجلس العسكري للبلاد أسفرت عن وقوع 33 قتيلا خلال الايام الثلاثة الماضية.
وهوت أسهم السويدي اليكتريك وهيرميس وسوديك عشرة بالمئة.
وهبطت أسهم حديد عز 9.5 بالمئة وبايونيرز 8.9 بالمئة وجهينة 7.5 بالمئة وموبينيل 6.5 بالمئة وعامر جروب 6.3 بالمئة والتجاري الدولي 6.1 بالمئة والمنتجعات 5.6 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 5.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.7 بالمئة واوراسكوم للانشاء 3.7 بالمئةوالقلعة 3.5 بالمئة.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية "لابد أن نجد حلا للتوترات القائمة. أو زيادة الاجراءات الاحترازية في السوق. من الممكن أن نقصر التذبذب السعري للاسهم عند خمسة بالمئة فقط ارتفاعا او انخفاضا."
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر اتخذت في الثامن من فبراير شباط عددا من الاجراءات الاحترازية منها وقف العمل بالجلسة الاستكشافية واقتصار العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة الى خمسة وعشرة بالمئة ارتفاعا وانخفاضا مع استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم ايقاف التداولات عند انخفاضه خمسة بالمئة لمدة نصف ساعة ولنهاية الجلسة في حالة انخفاضه عشرة بالمئة.
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد في اعقاب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية "من العاقل الذي سيضع أموالا في البورصة في هذه الظروف. مصر في منعطف تاريخي منذ فبراير الماضي."
وتشهد مصر حالة من عدم اليقين السياسي منذ سقوط مبارك في فبراير شباط الماضي في حين ادت اشتباكات طائفية واضطرابات عمالية وتخريب خط انابيب للغاز وتراجع السياحة الى اصابة الاقتصاد بالشلل وتطلع كثير من المصريين الى الاستقرار.
وخسر المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 48 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 198 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
(الدولار يساوي 5.99 جنيه مصري)