تويت
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز أن أزمة أوروبا الاقتصادية أعمق وأشد تعقيدا من أزمة اليونان، وأوضح أن العديد من خطط الإنقاذ المطروحة حاليًّا لن تجدي نفعًا، مشيرا إلى توفر بديل أكبر وأكثر جرأة ينتظر توفر إرادة سياسية لتجسيده.
وقال براون -الذي سبق أن تولى منصب وزير المالية- "منذ شهور وأنا أكرر القول إن أوروبا تهدر طاقاتها في خوض معركة تظنها الأخيرة، وهي ليست كذلك، فأوروبا اليوم غارقة في معركة جديدة. وبينما أخط هذه السطور يخوض البوندستاغ (البرلمان الألماني) معركة من أجل التوصل إلى حل أزمة اقتصادية تجاوزتها الأحداث.
ومنذ وقت ليس بالقصير، غدَا جليًّا أن أزمة أوروبا الاقتصادية أعمق وأشد تعقيدًا من أزمة اليونان، إذ غدا جليا أن اليورو لن يُكتب له البقاء في صورته الراهنة، وأن الكثير من البنوك الأوروبية توشك على الإفلاس، وأننا بحاجة إلى صفقة إنقاذ أكبر بكثير، بقيمة تريليوني أو ربما ثلاثة تريليونات يورو، إذا ما أردنا استعادة استقرار منطقة اليورو.
وقد أدرك زعماء أوروبا أخيرًا أن الحاجة الملحة للتحرك قد تكون في حد ذاتها منعطفًا دراميا في وجهة الأحداث. لكن ما زال عليهم أن يستوعبوا مدى ضخامة العملية الملقاة على عواتقهم. فنحن بحاجة إلى تريليوني يورو فقط من أجل إعادة رسملة البنوك وتمويل احتياجات اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا من القروض حتى عام 2014.
هذا المبلغ لا نظير له في التاريخ الاقتصادي، وهو يمثل نحو 3% من إجمالي الناتج العالمي، كما أنه يقزّم برامج الإنقاذ المالي التي قدمت في السابق لأميركا اللاتينية وآسيا ويتجاوز بشكل شاسع مبلغ تريليون دولار الذي وفرته مجموعة الـ20 لدعم صندوق النقد الدولي عام 2009.
وعلى زعماء أوروبا أيضا أن يدركوا الآن أن العديد من خطط الإنقاذ المطروحة حاليا لن تجدي نفعا. فبرنامج التمويل والاستقرار الأوروبي البالغة قيمته 440 مليار يورو، والذي جرت مناقشته في البرلمان الألماني، مبلغ ضئيل للغاية، وأي محاولة لزيادته ستواجه بالرفض، وفي أحسن الأحوال سيتطلب أشهرًا كي تقره وتصادق عليه برلمانات 17 دولة عضوًا في الاتحاد النقدي الأوروبي.
وقال براون -الذي سبق أن تولى منصب وزير المالية- "منذ شهور وأنا أكرر القول إن أوروبا تهدر طاقاتها في خوض معركة تظنها الأخيرة، وهي ليست كذلك، فأوروبا اليوم غارقة في معركة جديدة. وبينما أخط هذه السطور يخوض البوندستاغ (البرلمان الألماني) معركة من أجل التوصل إلى حل أزمة اقتصادية تجاوزتها الأحداث.
ومنذ وقت ليس بالقصير، غدَا جليًّا أن أزمة أوروبا الاقتصادية أعمق وأشد تعقيدًا من أزمة اليونان، إذ غدا جليا أن اليورو لن يُكتب له البقاء في صورته الراهنة، وأن الكثير من البنوك الأوروبية توشك على الإفلاس، وأننا بحاجة إلى صفقة إنقاذ أكبر بكثير، بقيمة تريليوني أو ربما ثلاثة تريليونات يورو، إذا ما أردنا استعادة استقرار منطقة اليورو.
وقد أدرك زعماء أوروبا أخيرًا أن الحاجة الملحة للتحرك قد تكون في حد ذاتها منعطفًا دراميا في وجهة الأحداث. لكن ما زال عليهم أن يستوعبوا مدى ضخامة العملية الملقاة على عواتقهم. فنحن بحاجة إلى تريليوني يورو فقط من أجل إعادة رسملة البنوك وتمويل احتياجات اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا من القروض حتى عام 2014.
هذا المبلغ لا نظير له في التاريخ الاقتصادي، وهو يمثل نحو 3% من إجمالي الناتج العالمي، كما أنه يقزّم برامج الإنقاذ المالي التي قدمت في السابق لأميركا اللاتينية وآسيا ويتجاوز بشكل شاسع مبلغ تريليون دولار الذي وفرته مجموعة الـ20 لدعم صندوق النقد الدولي عام 2009.
وعلى زعماء أوروبا أيضا أن يدركوا الآن أن العديد من خطط الإنقاذ المطروحة حاليا لن تجدي نفعا. فبرنامج التمويل والاستقرار الأوروبي البالغة قيمته 440 مليار يورو، والذي جرت مناقشته في البرلمان الألماني، مبلغ ضئيل للغاية، وأي محاولة لزيادته ستواجه بالرفض، وفي أحسن الأحوال سيتطلب أشهرًا كي تقره وتصادق عليه برلمانات 17 دولة عضوًا في الاتحاد النقدي الأوروبي.
تعليق