تويت
قالت البورصة المصرية إنها خسرت منذ يناير/كانون الثاني الماضي إثر اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك ما مجموعه 31 مليار دولار أي ما يوازي 42% من قيمتها.
وأوضحت أن مؤشرها الرئيسي تراجع 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين شهرا.
واضطرت بورصة القاهرة إلى تعليق نشاطها في 27 يناير/كانون الثاني بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وظلت البورصة مقفلة لحوالي شهرين، ولكنها منذ استأنفت العمل تعاني من ضعف في مواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة والإضرابات المتتالية في سائر أنحاء البلاد.
من ناحية أخرى أعلنت إدارة البورصة عن إطلاق مؤشر سعري جديد باسم "مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان"، والذى يضم أنشط عشرين شركة من حيث السيولة والنشاط، ويحدد وزن كل شركة داخل المؤشر.
ويتميز هذا المؤشر بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وهو الأمر الذي يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار
وأوضحت أن مؤشرها الرئيسي تراجع 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين شهرا.
واضطرت بورصة القاهرة إلى تعليق نشاطها في 27 يناير/كانون الثاني بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وظلت البورصة مقفلة لحوالي شهرين، ولكنها منذ استأنفت العمل تعاني من ضعف في مواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة والإضرابات المتتالية في سائر أنحاء البلاد.
من ناحية أخرى أعلنت إدارة البورصة عن إطلاق مؤشر سعري جديد باسم "مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان"، والذى يضم أنشط عشرين شركة من حيث السيولة والنشاط، ويحدد وزن كل شركة داخل المؤشر.
ويتميز هذا المؤشر بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وهو الأمر الذي يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار