تويت
أسعار المنتجين تنخفض في ألمانيا ومبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بأدنى من التوقعات
وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ والاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال تفصح عن بيانات جديدة ولكن على مستوى معتدل من الأهمية، وكانت البداية بالنسبة للقارة الأوروبية مع ألمانيا التي أصدرت تقرير أسعار المنتجين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، بينما أصدرت بريطانيا تقرير مبيعات التجزئة عن الشهر نفسه.
حيث أصدر الاقتصاد الألماني صباح اليوم تقرير أسعار المنتجين ليتبين انخفاض الأسعار بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 0.1% أما على الصعيد السنيو فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 4.6%.
واقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعاني من تدني مستويات الثقة وذلك جرّاء تفاقم أزمة المديونية التي باتت حديث الساعة من قبل الاقتصاديات الرئيسية في العالم، مع العلم أن وكالات التصنيف الائتماني تتوالى في مراقبة الأوضاع الأوروبية لا بل وتقدم على تخفيض تصنيف بعضها كما حدث لتسعة دول يوم الجمعة الماضي.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر تقرير مبيعات التجزئة الخاص بشهر كانون الأول/ ديسمبر ليتبين ارتفاع المبيعات بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.4% وبتطابق مع التوقعات، ولكن باستبعاد وقود المحركات نجد بأن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.7% وبأدنى من التوقعات عند 0.7%.
وقد ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء وقود المحركات على الصعيد السنوي بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة متضمنة وقود المحركات بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.4%.
الضغوطات تقف أمام الاقتصاد البريطاني لتعمل على إبطاء مرحلة تعافيه، إذ أن بريطانيا ليست ببعيدة عما يجري في أوروبا من تدني مستويات الثقة، واضعين بعين الاعتبار أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت كبرى اقتصاديات العالم هشّة أمام أية اختبارات من العيار الثقيل، حيث تتوالى الضربات على اقتصاد منطقة اليورو من تخفيضات ائتمانية إلى ضعف في النشاطات الاقتصادية.
والاقتصاد البريطاني حاول جاهداً لأن يبقي تلك الضغوطات بعيدة عن نشاطاته الخاصة، محاولاً البنك المركزي البريطاني تسخير الجهود لدعم الاقتصاد الملكي، حيث أن السياسة النقدية البريطانية بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية أي عند 0.50% وهي المستويات الأدنى تاريخياً بالنسبة لبريطانيا، بالإضافة إلى رفع برنامج شراء السندات الحكومية إلى 275 مليار جنيه استرليني، كان كفيلاً بشكل نسبي لدعم الأنشطة الاقتصادية في بريطانيا.
كما والجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني كان قد أشار مسبقاً بأنه على استعداد لتوفير المزيد من الحوافز للسوق من أجل دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة، خاصة عقب تراجع مستويات التضخم، مع تحسن نظرة المحللين بالنسبة للتطلعات المستقبلية للتضخم، وهذا ما ساعد على انتشار التفاؤل بشكل نسبي اليوم.
وبالحديث إيجازاً عن الأوضاع في أوروبا والتطورات فيجب أن نشير بأن المفاوضات بين الحكومة اليونانية والقطاع الخاص تدخل يومها الثالث ضمن المساعي للوصول إلى اتفاق، حيث صرح وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس بأن هنالك تقدما في المفاوضات مع هيئة التمويل الدولي حول شروط صفقة تبادل السندات اليونانية، وسوف تمتد حتى منتصف اليوم.
حيث أصدر الاقتصاد الألماني صباح اليوم تقرير أسعار المنتجين ليتبين انخفاض الأسعار بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 0.1% أما على الصعيد السنيو فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 4.6%.
واقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعاني من تدني مستويات الثقة وذلك جرّاء تفاقم أزمة المديونية التي باتت حديث الساعة من قبل الاقتصاديات الرئيسية في العالم، مع العلم أن وكالات التصنيف الائتماني تتوالى في مراقبة الأوضاع الأوروبية لا بل وتقدم على تخفيض تصنيف بعضها كما حدث لتسعة دول يوم الجمعة الماضي.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر تقرير مبيعات التجزئة الخاص بشهر كانون الأول/ ديسمبر ليتبين ارتفاع المبيعات بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.4% وبتطابق مع التوقعات، ولكن باستبعاد وقود المحركات نجد بأن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.7% وبأدنى من التوقعات عند 0.7%.
وقد ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء وقود المحركات على الصعيد السنوي بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة متضمنة وقود المحركات بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.4%.
الضغوطات تقف أمام الاقتصاد البريطاني لتعمل على إبطاء مرحلة تعافيه، إذ أن بريطانيا ليست ببعيدة عما يجري في أوروبا من تدني مستويات الثقة، واضعين بعين الاعتبار أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت كبرى اقتصاديات العالم هشّة أمام أية اختبارات من العيار الثقيل، حيث تتوالى الضربات على اقتصاد منطقة اليورو من تخفيضات ائتمانية إلى ضعف في النشاطات الاقتصادية.
والاقتصاد البريطاني حاول جاهداً لأن يبقي تلك الضغوطات بعيدة عن نشاطاته الخاصة، محاولاً البنك المركزي البريطاني تسخير الجهود لدعم الاقتصاد الملكي، حيث أن السياسة النقدية البريطانية بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية أي عند 0.50% وهي المستويات الأدنى تاريخياً بالنسبة لبريطانيا، بالإضافة إلى رفع برنامج شراء السندات الحكومية إلى 275 مليار جنيه استرليني، كان كفيلاً بشكل نسبي لدعم الأنشطة الاقتصادية في بريطانيا.
كما والجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني كان قد أشار مسبقاً بأنه على استعداد لتوفير المزيد من الحوافز للسوق من أجل دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة، خاصة عقب تراجع مستويات التضخم، مع تحسن نظرة المحللين بالنسبة للتطلعات المستقبلية للتضخم، وهذا ما ساعد على انتشار التفاؤل بشكل نسبي اليوم.
وبالحديث إيجازاً عن الأوضاع في أوروبا والتطورات فيجب أن نشير بأن المفاوضات بين الحكومة اليونانية والقطاع الخاص تدخل يومها الثالث ضمن المساعي للوصول إلى اتفاق، حيث صرح وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس بأن هنالك تقدما في المفاوضات مع هيئة التمويل الدولي حول شروط صفقة تبادل السندات اليونانية، وسوف تمتد حتى منتصف اليوم.