البنك المركزي البريطاني يبقى عند موقفه تجاه السياسة النقدية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • البنك المركزي البريطاني يبقى عند موقفه تجاه السياسة النقدية

    أبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، مع إبقاء برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه ، و هذا القرار جاء مطابقا لكلا من القراءة السابقة و التوقعات ، و داعما لمستويات النمو المتباطئة في المملكة المتحدة.
    تقلصت التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتعديل سياسته النقدية، خاصة بعد أن أعلن ببداية الأسبوع الجاري عن توفير آلية جديدة لضخ السيولة بالجنيه للأسواق المالية، فقد أعلن البنك المركزي البريطاني عن تقديم آلية جديدة لتوفير السيولة بالجنيه الإسترليني للنظام المصرفي في حال استمرت الضغوط الاستثنائية التي تواجهها الأسواق المالية وسط ضيق شروط الائتمان بين البنوك البريطانية.
    أكد البنك بأن هذه الإجراءات لتعزيز السيولة بالجنيه الإسترليني في الأسواق و أن الآلية الجديدة التي أطلق عليها آلية ضمانات إعادة الشراء الممتدة" (Extended Collateral Term Repo) سوف تمكن البنك من توفير السيولة بالجنيه الإسترليني لمدة شهر، و قال البنك "لا يوجد حاليا نقص في السيولة قصيرة الأجل بالإسترليني في الأسواق. و لكن إذا تغير الموقف فان الآلية الجديدة تتيح للبنك مرونة أكبر في توفير سيولة بالإسترليني في شكل مزاد مقابل نطاق واسع من الضمانات."
    تخافتت الضغوط عن البنك المركزي البريطاني بعد أن أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري تسارعا في وتيرة النمو لمستويات 0.50% مقارنة بالقراءة السابقة ( الربع الثاني) بنمو بنسبة 0.1%، و هذا النمو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول جاء مدعوما من مخرجات القطاع الخدمي في المملكة.
    أن هذا التحسن النسبي في وتيرة النمو في المملكة يخفف من الضغوط على صانعي القرار لدعم مستويات النمو في البلاد، مما يدحض التوقعات بقيام البنك بأي حركة تحفيزية جديدة على الرغم من الانكماش الذي يشهده قطاع الصناعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، متأثرا بالانخفاض الكبير في الصادرات مع تراجع مستويات الطلب العالمي.
    يبقى التركيز في المملكة المتحدة على تخفيض العجز في الميزانية العامة وسط تفاقم أزمة الديون التي باتت تهدد المملكة، و من هنا فقد أعلن وزير الخزينة البريطانية جورج أوزبورن في البيان الخريفي إنشاء برنامج للتسهيلات الائتمانية و برنامج لضمان القروض بهدف دعم قطاع الأعمال البريطاني، مع تخفيض التوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة المقلبة مع تأكيد الحكومة على أهمية بلوغ المستويات المستهدفة من تخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا ما دفع الحكومة لتمديد الفترة المقررة للخطط التقشفية لـ 24 شهرا.
    تواجه المملكة أيضا خطرا محدقا بعد الارتفاع الكبير في مستويات التضخم في البلاد الذي وصل خلال الشهر الماضي لمستويات 5.0%، و هذا بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة و سياسة التخفيف الكمي الذي أقرتها البلاد، و لكن البنك المركزي البريطاني يركز في الوقت الراهن على دعم مستويات النمو البلاد خاصة مع توقعاتها بعودة معدلات التضخم للانخفاض خلال العام المقبل.
    عزيزي القارئ، يبقى البنك المركزي البريطاني حائرا بين معضلتين ألا و هما التضخم و النمو، فإن مسيرة النمو البريطاني تُعد هشة نوعاً ما و إحدى سبل دعمها هي خفض أسعار الفائدة أو رفع برنامج شراء الأصول، إلا أن هذه الأفعال سيكون تأثيرها مباشر و قوي جداً على مستويات التضخم المرتفعة جداً .
    فتح حساب فوركس إسلامي مع المضارب العربي


    مــزايا حسابـك برعايــة المضارب العربي

    توصيات العملات - شروط وطريقة الأشتراك في توصيات sms

يعمل...
X