تويت
زادت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم لتتعدى التوقعات السابقة بشأن التضخم، مع العلم أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2011، لتستقر أسعار الفائدة عند منطقة 3.00% في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين يضغط بشكل كبير على معدلات التضخم التي وصلت إلى 3.5%، ولكن البنك المركزي في كوريا الجنوبية فضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.00% خلال هذه الفترة منتظرا انتهاء توابع الأزمة اليابانية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع و النفط خصوصا، حتى يقرر موقفه النهائي و الوقت المناسب الذي يستدعي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ويعد أحد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية هو معدلات النمو التي حققها اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2010 الذي يعد الأعلى له منذ ثمانية أعوام، هذا فضلا عن التسهيلات التي كانت قائمة حيث منحت للشركات و رؤوس الأموال و الاستثمارات التي ضعفت حجم السيولة في الأسواق مؤدية في النهاية إلى ضغوط تضخمية كبيرة.
ونتيجة لذلك قامت السياسة النقدية في كوريا الجنوبية باتباع سياسات تضييقية على رؤوس الأموال الداخلة ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة في الأسواق واحتواء التضخم وارتفاع الأسعار. وحصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة بين 2% و 4%. بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في غضون ذلك جاءت معدلات البطالة المعدلة موسميا خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0%، فضلا عن تأثير الأزمة اليابانية على صادرات كوريا الجنوبية لهل التي تعد شريك تجاري أساسي لليابان مما قد يؤثر على حجم الإنتاجية و بالتالي ارتفاع معدلات البطالة و لو بشكل نسبي، ولكن جاءت توقعات البنك المركزي مشيرة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع إلى 3.4% بحلول العام القادم.
هذا في ظل حذر البنك المركزي في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة و تركيزه على معدلات التضخم، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الآسيوي و في الاقتصاديات العالمية ككل التي تشهد تحديات كبيرة بسبب الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط و اليابان وأوروبا.
من ناحية أخرى نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين يضغط بشكل كبير على معدلات التضخم التي وصلت إلى 3.5%، ولكن البنك المركزي في كوريا الجنوبية فضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.00% خلال هذه الفترة منتظرا انتهاء توابع الأزمة اليابانية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع و النفط خصوصا، حتى يقرر موقفه النهائي و الوقت المناسب الذي يستدعي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ويعد أحد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية هو معدلات النمو التي حققها اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2010 الذي يعد الأعلى له منذ ثمانية أعوام، هذا فضلا عن التسهيلات التي كانت قائمة حيث منحت للشركات و رؤوس الأموال و الاستثمارات التي ضعفت حجم السيولة في الأسواق مؤدية في النهاية إلى ضغوط تضخمية كبيرة.
ونتيجة لذلك قامت السياسة النقدية في كوريا الجنوبية باتباع سياسات تضييقية على رؤوس الأموال الداخلة ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة في الأسواق واحتواء التضخم وارتفاع الأسعار. وحصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة بين 2% و 4%. بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في غضون ذلك جاءت معدلات البطالة المعدلة موسميا خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0%، فضلا عن تأثير الأزمة اليابانية على صادرات كوريا الجنوبية لهل التي تعد شريك تجاري أساسي لليابان مما قد يؤثر على حجم الإنتاجية و بالتالي ارتفاع معدلات البطالة و لو بشكل نسبي، ولكن جاءت توقعات البنك المركزي مشيرة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع إلى 3.4% بحلول العام القادم.
هذا في ظل حذر البنك المركزي في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة و تركيزه على معدلات التضخم، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الآسيوي و في الاقتصاديات العالمية ككل التي تشهد تحديات كبيرة بسبب الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط و اليابان وأوروبا.