الاعتبارات الاقتصادية الاوسع نطاقًا للدولار في الربع الثاني من العام‏

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاعتبارات الاقتصادية الاوسع نطاقًا للدولار في الربع الثاني من العام‏

    الاعتبارات الاقتصادية الاوسع نطاقًا للدولار في الربع الثاني من العام



    يتركز الاهتمام فيما يتعلق بالاقتصاد والعملات في الربع الثاني من 2010 تتمثل في ثلاث قضايا أساسية هي: قضية إعادة تقييم اليوان الصيني المعلقة حتى الآن، أزمة الدين اليونانية، وأخيرًا التعافي الاقتصادي العالمي الدوري. وستستمر هذه القضايا الثلاث في إحداث حالة من التذبذب بسوق العملات على مدار هذا الربع من العام الجاري. جدير بالذكر أن ما ينتج مستقبلًا عن القضيتين الأولى والثانية سوف يعتمد إلى حدٍ بعيد على قرارات العاملين بالسياسة، أما الأخيرة فستعتمد على الخيارات المجهولة لملايين المستهلكين حول العالم. وهناك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار نتناولها فيما يلي:

    الصين:
    • من المنتظر أن ترتفع قيمة اليوان الصيني على نحو معتدل ومستمر، ولكن لن يتم هذا لأسباب ذات صلة بالولايات المتحدة، بل لأسباب داخلية تتعلق بالتضخم في الصين حيث بلغ معدل 2.7% في فبراير وهي أعلى ارتفاعات للتضخم في 16 شهرًا.
    • ستؤدي قوة اليوان إلى جعل الواردات أقل تكلفةً، وبالتالي يستفيد منها كل من المصنعين والمجمعين الصينيين ومن ثم يستوردون كميات مهولة من المكونات والمواد الخام.
    • يعزز اليوان مرتفع القيمة القوى الشرائية للمستهلك الصيني، إذ تحظى سلع الرفاهية الغربية باهظة الثمن بشعبية كبيرة بالصين، وبالتالي من الممكن أن تساعد في تحويل بعض تدفقات الأموال الموجهة إلى سوق العقارات. ولا تعد احتمالية حدوث نوع من السخط الشعبي بالأمر البعيد عن ألباب الحكام وصناع السياسة في بكين، حيث أن الاستهلاك يكون في بعض الأحيان هو العلاج.
    • يبدو لنا أن الصين تريد الظهور بمظهر جيد دوليًا، وأنها تستجيب لجميع المخاوف العالمية. ومع أن قضية تغيير سياسة اليوان من القضايا الداخلية، إلا أن الصينيين سوف يستغولنها قدر الإمكان في تحقيق قدر كبير من الشعبية الدولية لهذه الخطوة.
    • يعتبر النموذج الحالي لرفع اليوان تكرارًا لما حدث في الفترة ما بين أوائل 2005 ويوليو 2008 عندما ارتفعت العملة بواقع 21% مقابل الدولار الأمريكي.
    • ومن جانبها تشير مستويات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لليوان إلى ارتفاع بواقع 3% خلال عام واحد. ومن المعروف أن اليوان مثبت عند مستوى 6.8300 تقريبًا مقابل الدولار منذ يوليو 2008.
    • ولن يجذب ارتفاع قيمة اليوان قدرًا كبيرًا من رؤوس الأموال كما هو متوقع- الأمر الذي من شأنه تغذية التضخم وذلك لأن الأسواق راهنت على إعادة التقييم منذ أشهر عدة.
    • وبالنسبة للعملات، ترجع قوة الين الياباني مقابل الدولار والضعف المعتدل الذي طال الدولار إلى أن اليوان سترتفع قيمته مقابل جميع العملات الرئيسة وليس الدولار فقط.
    اليونان:
    • تزيد خطورة العواقب غير المخطط لها للأزمة كلما امتدت الأزمة لوقت أطول.
    • ويبدو لنا واضحًا أن الأوربيين سيقدمون في النهاية خطة إنقاذ مالية لليونان ولا مناص من ذلك. وما لم يفعلوا ذلك، سيعرضون مشروع عملتهم الموحدة إلى خطر التفكك والانحلال. ومن بعد اليونان، ستظهر لنا البرتغال، وإسبانيا، وربما إيطاليا، وإنجلترا، ومن يعلم ما الذي تخفيه لنا الأقدار من أهوال.
    • وإذا ما تعرض اليورو إلى الخطر، فستواجه اتفاقية لشبونة ومشروع الاتحاد الذي جاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية خطرًا محدقًا أيضًا. ولا تزال النتيجة بعيدة الاحتمال، ولكن ما أن يطال الخطر المحدق الجميع، تقوم ألمانيا بكل تأكيد بدورها في عملية إنقاذ البعض.
    • ولا يبدو أن اليونان سيكون بوسعها أن تخوض غمار الأزمة معتمدةً على الدعم الشفهي فقط من الاتحاد الأوربي، والمتمثل في الأمل الفرنسي- الألماني الذي أعربت عنه الدولتان في أعقاب قمة الاتحاد الأوربي.
    • وبمرور الوقت يتبدى أن صندوق النقد الدولي الحل الأكثر احتمالية لتقديم العون والإنقاذ المالي لليونان. ومن جانبها، من المحتمل أن ألمانيا لا ترغب في أن تكون جهة التنفيذ المباشرة لما يُعَد أعنف إجراءات خفض لموازنة االرعاية الاجتماعية الأوروبية، وهو ما يمكن أن تمتد بسهولة لعام أو اثنين بدءًا من الآن، حتى تسفر الانتخابات عن إقصاء الحكومة اليونانية الحالية عن الحكم.
    • وتتمثل الخطورة الأكبر في أنه من الممكن أن تأذن مثل هذه التهديدات بخروج كافة الأمور عن السيطرة.
    • وبالنسبة للعملات، تصب كل هذه الأمور في مصلحة الدولار الأمريكي مع إلحاق المزيد من الضرر باليورو. من ناحية أخرى، سيكون التأثير الإيجابي للدولار مقصورًا على اليورو مقابل تأثير محدود للغاية للدولار المرتفع على باقي العملات الرئيسة. من ناحية أخرى، سيلقى الين الياباني دعمًا من اليوان الصيني لما بينهما من صلات (فكلما اتسم الين بالقوة، ضعف الدولار)، إلا أنه أمر يمكن موازنته من خلال القوة العامة للدولار الأمريكي. وبناء عليه، ضعف زوج (اليورو/ ين) نتيجة هبوط اليورو، إلا أن الزوج لن يتضرر مثلما تضرر اليورو نفسه.
    التعافي الدوري:
    • كان التعافي الاقتصادي العالمي العام- والذي كان متكهنًا به في البداية وبات الآن حقيقة- جيدًا بالنسبة لعملات السلع، الدولار الأسترالي، والنيوزيلندي، والكندي.
    • وستظل هذه العملات والسلع عمومًا قوية لربع أو ربعين آخرين من العام، وذلك حتى أو ما لم تتعثر عجلة التعافي الاقتصادي العالمي.
    • ويسود افتراض بالسوق بأن النمو يعد حقيقيًا في الصين وفي أماكن أخرى في آسيا.
    • كما تحسن التعافي بالولايات المتحدة- والمتسم بقوة أكثر من ذلك الكامن بمنطقة اليورو- من أداء الدولار مقابل اليورو، وذلك على الرغم من أن العامل الأكبر الذي أدى إلى هبوط اليورو وارتفاع الدولار كان اليونان.
    • وسيستمر اللعب في صالح السلع وعملات السلع على اعتبار أن تطلعات النمو الاقتصادي لا تزال متوازنة حتى الآن، وذلك بناء على تلاشي مخاوف الأزمة المالية التي بدأت في الأفول حاليًا.
    • وعلى صعيد العملات، ستؤدي قوة عملات السلع إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والإسترليني، إلا أنه سيحقق خسائر مقابل ثلاثي عملات السلع، في حين أنه سيحقق مكاسب متواضعة مقابل الين الياباني.


    جوزيف تريفيساني
    شركة اف اكس سوليوشنز
    بسم الله ما شاء الله , لا حول و لا قوه الا بالله
يعمل...
X