تويت
حقائق حول قمة الاتحاد الأوروبي، فهل سترضي الأسواق أم لا ؟
لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق المالية خصوصاً الأوروبية منها قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ غداً لتستمر لبعد غداً الجمعة وسط تضارب التوقعات و التكهنات عمّا سيكون مخرجات هذه القمة، خاصة و أن المستشارة الألمانية قد حقنت الأسواق بالمزيد من المخاوف بعد إشارتها أنها لن تقبل تشكيل سندات مشتركة لدول منطقة اليورو طالما هي على قيد الحياة.
و لكن نشير هنا إلى وجود العديد من التكهنات عما سيقوم به القادة الأوروبيين في قمتهم ضمن السبل الهادفة لمحاربة أزمة الديون السيادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوروبي ككل، إلا أن الأسواق لا تأمل كثيراً من نتائج هذه القمة نظراً لتعارض أفكار و مناهج القادة الأوروبيين قبيل القمة و الذي سيصعب عليهم مهمة الاتيان بحلول ناجعة لمحاربة الأزمة.
إلا أن هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط رئيسية ستُسلط عليها الأضواء خلال الأزمة علماً بأنها لا يفوق أحدها عن الآخر في مستوى الأهمية، و نستهلها بالإجراءات و الخطوات التي قد يتفق عليها القادة في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد الأوروبي و إرجاعه إلى دائرة النمو من جديد بعد أن بقي دون نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري.
فمن المتوقع أن يدعم القادة جميعاً فكرة دعم و تحفيز النمو هذه، هذا و قد أشارت مسودة صدرت آنفاً بأن القادة قد يقومون بوضع 130 مليار يورو في أداة هادفة لدعم النمو الاقتصادي و الخفض من مستويات البطالة التي لا تلبث إلا بالصعود في الفترة الأخيرة، و أنه يجب عليهم تدعيم النمو بأي وسيلة متاحة و يجب على الدول الأوروبية الاشتراك في هذه المهمة بكل قدراتها.
و قد تكون هذه النقطة هي الأكثر أهمية عن غيرها نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية مؤخراً بتأثره بأزمة الديون السيادية و تردي مستويات الثقة في المنطقة الأوروبية بعد أزمة دامت لعاميين و لا تزال قائمة و تتفاقم، فيجب وضع الأسس و القوانين اللازمة للحد من تداعيات هذه الأزمة على اقتصاد المنطقة الأوروبية.
هذا و يهدف القادة الأوروبية في قمتهم هذه إلى التوصل لاتفاق نسبي بينهم حول مسألة الاتحاد البنكي و السندات الأوروبية المشتركة ، و لكن هذا ما عارضته المستشارة الألمانية "السندات الأوروبية المشتركة" بخارطة طريق عشرية (خطة تمتد لعشرة سنوات) هذا و يأمل القادة وضع اتحاد بنكي قوي و التوصل بالنهاية إلى سندات أوروبية مشتركة بعد فرض سياسات الانضباط المالي التي ستمكن القارة الأوروبية من السيطرة على ميزانيات أعضاءها و وضعهم تحت المراقبة الحثيثة تحسباً من ارتفاع عجوز ميزانياتهن و ارتفاع دينهم العام لمستويات يصعب السيطرة عليها.
فماذا هو الاتحاد البنكي و لماذا يلقى اهتماماً كبيراً بين القادة الأوروبيين و حتى في الأسواق المالية ؟ يُعنى الاتحاد البنكي الذي ينوي القادة الأوروبيين تصميمه قريباً في السيطرة و التحكم بكامل البنوك الأوروبية و التي تعتبر منظمة ايداع مضمونة مستقلة تغطي كافة البنوك المتواجدة في الحدود الأوروبية و ستقوم هذه المنظمة أو الهيئة بتقديم القروض الاضطرارية لكافة البنوك و بالأخص البنك الذي سيؤثر على الأسواق بشكل سلبي كبير في حال أنه تعثر.
و من المفترض أن هذا الاتحاد البنكي سيلغي دور الحكومات الأوروبية في تقديم الدعم او السيطرة على بنوكها و الذي سيفصل بين هذه البنوك و الحكومات و يلغي العلاقة المتواجدة حالياً مثل اسبانيا بأن البنوك الاسبانية هي أكبر حامل للسندات الأسبانية، أي أن إفلاس الحكومة يعنى بإفلاس البنوك و العكس صحيح.
أما عن الاتحاد المالي الضريبي ، فأنه سيغطي الفجوات المتواجدة حالياً بين عجز ميزانيات الدول، أي أن هذا الاتحاد سيعمل على وضع خطوط حمراء و حدود عليا على عجز ميزانية كل دولة تشترك في هذا الاتحاد، و الذي سيعطي الاتحاد الاوروبي سلطات أكبر في مراقبته لميزانيات هذه الدول مع الصلاحيات لفرض عقوبات تتراوح حسب أصناف الدول.
و قد يكون الاتحاد المالي الضريبي هو الطريق الذي يوصل إلى السندات الأوروبية المشتركة على الرغم من الرفض التي تلقاه حالياً سواء من المستشارة الألمانية بشكل كبير أو من القادة المحافظين الآخرين على الرغم من دعم كل من ايطاليا، فرنسا و اسبانيا لمثل هذه السندات التي ستجمع ديون الدول مع بعضها البعض و الذي سينشر الثقة و الاطمئنان في القارة الأوروبية و يحد من العديد من المشاكل و الأزمات في سوق السندات.
و بالتحدث عن سوق السندات، فمن المتوقع أن يُقدم القادة على خطوة تحفيز آلية الاستقرار المالي الأوروبية لتدخلها في أسواق السندات و الحد من مستويات العائد الباهظة التي تواجهها الدول الأوروبية المتعثرة و التي بدأت في اليونان و شملت البرتغال، ايرلندا، اسبانيا و ايطاليا و هذا ما يحد من ارتباط هذه الأسواق بالأسواق و يمنعها من بيع السندات نظراً للارتفاع الهائل في تكاليف الاقتراض الطويلة و القصيرة الأمد و الذي سيجبر هذه الدول لطلب قروض انقاذ في سبيل تسديد التزاماتها القصير و الطويلة.
و بشكل عام، لا يُعلق المستثمرين الكثير من الآمال على هذه القمة نظراً لاختلاف وجهات النظر التي تظهر بين القادة الأوروبيين، إلى جانب تعدد وجهات النقاش التي سيبحثها القادة في هذه القمة، و الذي قد يجعلهم يبحثون عميقاً في كل هذه الأمور و لكن دون اصدار أي قرارات أو خطط بشكل فوري، و الذي سيضمن تعزيز حالة الخوف و عدم اليقين التي نشهدها حالياً في الأسواق.
و لكن بالمقابل، في حال استطاع القادة اصدار أي خطط أو قرارات جديدة و أن تكون مقنعة للأسواق المالية و حتى لو لم تكن ذات تأثير جذري على الأسواق إلا أنها ستقوم بدعم و تحفيز الأسواق المالية نظراً لعدم توقع الأسواق لأي خطط من قمة القادة هذه.
و لكن نشير هنا إلى وجود العديد من التكهنات عما سيقوم به القادة الأوروبيين في قمتهم ضمن السبل الهادفة لمحاربة أزمة الديون السيادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوروبي ككل، إلا أن الأسواق لا تأمل كثيراً من نتائج هذه القمة نظراً لتعارض أفكار و مناهج القادة الأوروبيين قبيل القمة و الذي سيصعب عليهم مهمة الاتيان بحلول ناجعة لمحاربة الأزمة.
إلا أن هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط رئيسية ستُسلط عليها الأضواء خلال الأزمة علماً بأنها لا يفوق أحدها عن الآخر في مستوى الأهمية، و نستهلها بالإجراءات و الخطوات التي قد يتفق عليها القادة في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد الأوروبي و إرجاعه إلى دائرة النمو من جديد بعد أن بقي دون نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري.
فمن المتوقع أن يدعم القادة جميعاً فكرة دعم و تحفيز النمو هذه، هذا و قد أشارت مسودة صدرت آنفاً بأن القادة قد يقومون بوضع 130 مليار يورو في أداة هادفة لدعم النمو الاقتصادي و الخفض من مستويات البطالة التي لا تلبث إلا بالصعود في الفترة الأخيرة، و أنه يجب عليهم تدعيم النمو بأي وسيلة متاحة و يجب على الدول الأوروبية الاشتراك في هذه المهمة بكل قدراتها.
و قد تكون هذه النقطة هي الأكثر أهمية عن غيرها نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية مؤخراً بتأثره بأزمة الديون السيادية و تردي مستويات الثقة في المنطقة الأوروبية بعد أزمة دامت لعاميين و لا تزال قائمة و تتفاقم، فيجب وضع الأسس و القوانين اللازمة للحد من تداعيات هذه الأزمة على اقتصاد المنطقة الأوروبية.
هذا و يهدف القادة الأوروبية في قمتهم هذه إلى التوصل لاتفاق نسبي بينهم حول مسألة الاتحاد البنكي و السندات الأوروبية المشتركة ، و لكن هذا ما عارضته المستشارة الألمانية "السندات الأوروبية المشتركة" بخارطة طريق عشرية (خطة تمتد لعشرة سنوات) هذا و يأمل القادة وضع اتحاد بنكي قوي و التوصل بالنهاية إلى سندات أوروبية مشتركة بعد فرض سياسات الانضباط المالي التي ستمكن القارة الأوروبية من السيطرة على ميزانيات أعضاءها و وضعهم تحت المراقبة الحثيثة تحسباً من ارتفاع عجوز ميزانياتهن و ارتفاع دينهم العام لمستويات يصعب السيطرة عليها.
فماذا هو الاتحاد البنكي و لماذا يلقى اهتماماً كبيراً بين القادة الأوروبيين و حتى في الأسواق المالية ؟ يُعنى الاتحاد البنكي الذي ينوي القادة الأوروبيين تصميمه قريباً في السيطرة و التحكم بكامل البنوك الأوروبية و التي تعتبر منظمة ايداع مضمونة مستقلة تغطي كافة البنوك المتواجدة في الحدود الأوروبية و ستقوم هذه المنظمة أو الهيئة بتقديم القروض الاضطرارية لكافة البنوك و بالأخص البنك الذي سيؤثر على الأسواق بشكل سلبي كبير في حال أنه تعثر.
و من المفترض أن هذا الاتحاد البنكي سيلغي دور الحكومات الأوروبية في تقديم الدعم او السيطرة على بنوكها و الذي سيفصل بين هذه البنوك و الحكومات و يلغي العلاقة المتواجدة حالياً مثل اسبانيا بأن البنوك الاسبانية هي أكبر حامل للسندات الأسبانية، أي أن إفلاس الحكومة يعنى بإفلاس البنوك و العكس صحيح.
أما عن الاتحاد المالي الضريبي ، فأنه سيغطي الفجوات المتواجدة حالياً بين عجز ميزانيات الدول، أي أن هذا الاتحاد سيعمل على وضع خطوط حمراء و حدود عليا على عجز ميزانية كل دولة تشترك في هذا الاتحاد، و الذي سيعطي الاتحاد الاوروبي سلطات أكبر في مراقبته لميزانيات هذه الدول مع الصلاحيات لفرض عقوبات تتراوح حسب أصناف الدول.
و قد يكون الاتحاد المالي الضريبي هو الطريق الذي يوصل إلى السندات الأوروبية المشتركة على الرغم من الرفض التي تلقاه حالياً سواء من المستشارة الألمانية بشكل كبير أو من القادة المحافظين الآخرين على الرغم من دعم كل من ايطاليا، فرنسا و اسبانيا لمثل هذه السندات التي ستجمع ديون الدول مع بعضها البعض و الذي سينشر الثقة و الاطمئنان في القارة الأوروبية و يحد من العديد من المشاكل و الأزمات في سوق السندات.
و بالتحدث عن سوق السندات، فمن المتوقع أن يُقدم القادة على خطوة تحفيز آلية الاستقرار المالي الأوروبية لتدخلها في أسواق السندات و الحد من مستويات العائد الباهظة التي تواجهها الدول الأوروبية المتعثرة و التي بدأت في اليونان و شملت البرتغال، ايرلندا، اسبانيا و ايطاليا و هذا ما يحد من ارتباط هذه الأسواق بالأسواق و يمنعها من بيع السندات نظراً للارتفاع الهائل في تكاليف الاقتراض الطويلة و القصيرة الأمد و الذي سيجبر هذه الدول لطلب قروض انقاذ في سبيل تسديد التزاماتها القصير و الطويلة.
و بشكل عام، لا يُعلق المستثمرين الكثير من الآمال على هذه القمة نظراً لاختلاف وجهات النظر التي تظهر بين القادة الأوروبيين، إلى جانب تعدد وجهات النقاش التي سيبحثها القادة في هذه القمة، و الذي قد يجعلهم يبحثون عميقاً في كل هذه الأمور و لكن دون اصدار أي قرارات أو خطط بشكل فوري، و الذي سيضمن تعزيز حالة الخوف و عدم اليقين التي نشهدها حالياً في الأسواق.
و لكن بالمقابل، في حال استطاع القادة اصدار أي خطط أو قرارات جديدة و أن تكون مقنعة للأسواق المالية و حتى لو لم تكن ذات تأثير جذري على الأسواق إلا أنها ستقوم بدعم و تحفيز الأسواق المالية نظراً لعدم توقع الأسواق لأي خطط من قمة القادة هذه.