تويت
خرج الآلاف من البرتغاليين أمس في العاصمة لشبونة وفي مدينة بورتو احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية، وسط مؤشرات بأن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ بكثير مما كان متوقعا.
وقد احتشد أمس موظفون بالقطاعين العام والخاص بعد دعوة وجهها أكبر اتحاد للنقابات العمالية للإعراب عن رفضهم للسياسات التي يقول الاتحاد إنها قضت على الوظائف والعمال والمعاشات والحقوق الاجتماعية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لارتفاع الأسعار" و"لا للقضاء على الرعاية الصحية" أثناء مسيراتهم بوسط العاصمة لشبونة.
ولجأت البرتغال في أبريل/ نيسان الماضي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات لإنقاذها من أزمة ديونها السيادية، وبذلك صارت ثالث بلد بمنطقة اليورو بعد اليونان وإيرلندا يطلب خطة إنقاذ.
وأقرت الجهات المانحة ما قيمته 78 مليار يورو (106 مليارات دولار) تدفع على أقساط، ومقابل المساعدات وافقت لشبونة على القيام بإجراءات تقشفية وإصلاحية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو (يمين الوسط) قد وعدت بمزيد من التقشف بعد أن فازت بالانتخابات وأطاحت بالاشتراكيين في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي.
ويطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بمزيد من تدابير التقشف بالبرتغال بغية تقليل عجز الموازنة العمومية، وهو ما يرفضه المحتجون رفضا باتا.
وقد أعلنت البرتغال الشهر الماضي خططا لتقليص موظفي الإدارة المركزية تشمل التخلي عن 1700 وظيفة يشغلها مديرون بقطاعات حكومية فضلا عن 137 هيئة عامة.
وتتوقع البرتغال أن يمنى اقتصادها بانكماش أكبر مما كان متوقعا، وكانت النسبة المتوقعة للانكماش العام المقبل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. وعزت لشبونة ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويوم الجمعة الماضي قالت الحكومة إنها يصدد الإعلان منتصف الشهر الجاري عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تشملها موازنة 2012
وقد احتشد أمس موظفون بالقطاعين العام والخاص بعد دعوة وجهها أكبر اتحاد للنقابات العمالية للإعراب عن رفضهم للسياسات التي يقول الاتحاد إنها قضت على الوظائف والعمال والمعاشات والحقوق الاجتماعية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لارتفاع الأسعار" و"لا للقضاء على الرعاية الصحية" أثناء مسيراتهم بوسط العاصمة لشبونة.
ولجأت البرتغال في أبريل/ نيسان الماضي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات لإنقاذها من أزمة ديونها السيادية، وبذلك صارت ثالث بلد بمنطقة اليورو بعد اليونان وإيرلندا يطلب خطة إنقاذ.
وأقرت الجهات المانحة ما قيمته 78 مليار يورو (106 مليارات دولار) تدفع على أقساط، ومقابل المساعدات وافقت لشبونة على القيام بإجراءات تقشفية وإصلاحية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو (يمين الوسط) قد وعدت بمزيد من التقشف بعد أن فازت بالانتخابات وأطاحت بالاشتراكيين في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي.
ويطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بمزيد من تدابير التقشف بالبرتغال بغية تقليل عجز الموازنة العمومية، وهو ما يرفضه المحتجون رفضا باتا.
وقد أعلنت البرتغال الشهر الماضي خططا لتقليص موظفي الإدارة المركزية تشمل التخلي عن 1700 وظيفة يشغلها مديرون بقطاعات حكومية فضلا عن 137 هيئة عامة.
وتتوقع البرتغال أن يمنى اقتصادها بانكماش أكبر مما كان متوقعا، وكانت النسبة المتوقعة للانكماش العام المقبل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. وعزت لشبونة ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويوم الجمعة الماضي قالت الحكومة إنها يصدد الإعلان منتصف الشهر الجاري عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تشملها موازنة 2012