تويت
ابرمت شركة لوك أويل أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا اتفاق مشاركة مع وزارة الخارجية يوم الاثنين وقالت انها تعتمد على مساندتها في اطار التحضير لإنعاش صفقة نفط ضخمة في العراق.
وقالت لوك أويل والوزارة في بيان أن الاتفاق وهو الاول من نوعه في روسيا يهدف الى دعم مشروعات لوك أويل في الخارج والدفاع عن مصالح الشركة من خلال السبل الدبلوماسية وتسهيل اجتماعات الشركة في الخارج.
وستستشير لوك أويل بدورها الوزارة في القضايا الخاصة بالطاقة.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن رئيس الشركة واجد علي كبيروف قوله في حفل توقيع منع الصحفيون من مؤسسات اعلامية أجنبية من حضوره "شركتنا تدخل مناطق جديدة منها مناطق لا تتمتع باستقرار سياسي. وسنحتاج لمساندة الوزارة بشكل خاص في العراق."
وكان رئيس الشركة قال الشهر الماضي ان شركته متفائلة بشأن احتمالات انعاش صفقة منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين لتطوير حقل غرب القرنة العراقي العملاق بعد أن أقرت الحكومة العراقية قانون النفط الجديد.
والصفقة التي تبلغ قيمتها اربعة مليارات دولار لتطوير حقل غرب القرنة قد تواجه مشكلات بسبب الغاء حكومة صدام لها قبيل الاطاحة به في عام 2003.
ومازال يتعين على البرلمان العراقي الموافقة على قانون النفط الجديد الذي يهدف الى وضع الاطار العام لعمل الشركات الاجنبية التي تستثمر في العراق بعد عقود من العقوبات في عهد صدام وسنوات من العنف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
وقالت لوك أويل والوزارة في بيان أن الاتفاق وهو الاول من نوعه في روسيا يهدف الى دعم مشروعات لوك أويل في الخارج والدفاع عن مصالح الشركة من خلال السبل الدبلوماسية وتسهيل اجتماعات الشركة في الخارج.
وستستشير لوك أويل بدورها الوزارة في القضايا الخاصة بالطاقة.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن رئيس الشركة واجد علي كبيروف قوله في حفل توقيع منع الصحفيون من مؤسسات اعلامية أجنبية من حضوره "شركتنا تدخل مناطق جديدة منها مناطق لا تتمتع باستقرار سياسي. وسنحتاج لمساندة الوزارة بشكل خاص في العراق."
وكان رئيس الشركة قال الشهر الماضي ان شركته متفائلة بشأن احتمالات انعاش صفقة منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين لتطوير حقل غرب القرنة العراقي العملاق بعد أن أقرت الحكومة العراقية قانون النفط الجديد.
والصفقة التي تبلغ قيمتها اربعة مليارات دولار لتطوير حقل غرب القرنة قد تواجه مشكلات بسبب الغاء حكومة صدام لها قبيل الاطاحة به في عام 2003.
ومازال يتعين على البرلمان العراقي الموافقة على قانون النفط الجديد الذي يهدف الى وضع الاطار العام لعمل الشركات الاجنبية التي تستثمر في العراق بعد عقود من العقوبات في عهد صدام وسنوات من العنف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة