رد: النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي
* انظر د. حمدي عبدالعظيم: فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 1415 ص 69.
** د عبدالحميد الإبراهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ص 129، 134.
[28] د. عبدالحميد الغزالي، الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ص 8.
[29] سورة الأعراف الآية (157).
[30] سورة طه، الآيتان (118 - 119).
[31] سورة الأعراف: الآية (157).
[32] د. عبدالستار إبراهيم الهايتي، سلوك المستهلك وتوازُنه في الاقتِصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامية، عدد 191 شوال 1417 هـ ص 26.
[33] سورة الأعراف الآية (31).
[34] سورة التكاثر الآية (8).
[35] د. أبو بكر الصديق متولي/ د. شوقي شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة ط 1 1983 ص 27 - 28.
[36] أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج4 المكتبة التجارية الكبرى ص 91.
[37] المرجع السابق ص 91.
[38] ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت ص 1064.
[39] سورة التوبة، الآيتان (24 - 35).
[40] سورة الإسراء، الآية (29).
[41] ابن العربي، أحكام القرآن القسم الثاني، مرجع سابق، ص 927.
[42] صحيح الترمذي، بشرح ابن العربي، مرجع سابق، ج 3، باب ما جاء في زكاة اليتيم ص 126.
[43] د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، مرجع سابق ص 250.
- د. محمد عارف، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، مجلة البنوك الإسلامية، العدد الثامن، 1400 هـ ص 61.
[44] وتمام الحديث: ((لا يحل لأحدٍ بيع شيء إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه))؛ انظر: المسند للإمام أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المجلد الثالث، دار صادر للطباعة بيروت، ص 491.
[45] مسند الإمام أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب الكسـب، ج 2، ص 208.
** د عبدالحميد الإبراهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ص 129، 134.
[28] د. عبدالحميد الغزالي، الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ص 8.
[29] سورة الأعراف الآية (157).
[30] سورة طه، الآيتان (118 - 119).
[31] سورة الأعراف: الآية (157).
[32] د. عبدالستار إبراهيم الهايتي، سلوك المستهلك وتوازُنه في الاقتِصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامية، عدد 191 شوال 1417 هـ ص 26.
[33] سورة الأعراف الآية (31).
[34] سورة التكاثر الآية (8).
[35] د. أبو بكر الصديق متولي/ د. شوقي شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة ط 1 1983 ص 27 - 28.
[36] أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج4 المكتبة التجارية الكبرى ص 91.
[37] المرجع السابق ص 91.
[38] ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت ص 1064.
[39] سورة التوبة، الآيتان (24 - 35).
[40] سورة الإسراء، الآية (29).
[41] ابن العربي، أحكام القرآن القسم الثاني، مرجع سابق، ص 927.
[42] صحيح الترمذي، بشرح ابن العربي، مرجع سابق، ج 3، باب ما جاء في زكاة اليتيم ص 126.
[43] د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، مرجع سابق ص 250.
- د. محمد عارف، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، مجلة البنوك الإسلامية، العدد الثامن، 1400 هـ ص 61.
[44] وتمام الحديث: ((لا يحل لأحدٍ بيع شيء إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه))؛ انظر: المسند للإمام أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المجلد الثالث، دار صادر للطباعة بيروت، ص 491.
[45] مسند الإمام أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب الكسـب، ج 2، ص 208.
تعليق