تويت
التركيز على التضخم
(Bullish) و هو التركيز في رسم السياسة النقدية على مستويات التضخم و المحافظة على إبقائها منخفضة من خلال التوجه لرفع أسعار الفوائد.
التركيز على النمو
( Bearish) و هو التركيز في رسم السياسة النقدية على مستويات النمو و المحافظة على إبقائها مرتفعة من خلال التوجه لخفض أسعار الفوائد.
التزامات الديون المدعومة برهن
(CDO)هو استثمار له ترتيب و تصنيف معين مدعوم بمجموعة من السندات, قروض أو أصول.
التضخم
(Inflation)وهو صعود عام في مستوى الأسعار في دولة معينة يقاس بعدة مؤشرات كمؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين, من المفترض أن يشكل خطا متوازيا مع النمو الإقتصادي في حالات النمو.
التكاليف المتغيرة
variablecost)) هي نوع من أنواع التكاليف التي تتحملها الشركات , وتتعلق بزيادة الإنتاج . فارتفاع هذه التكاليف يدل على زيادة الإنتاجية وليس على تحمل الشركة أعباء أكثر "" عادة"" . ومن الأمثلة على التكاليف المتغيرة تكلفة المواد الأولية لأحد السلع . طبعا ً يجب أن نخرج الطاقة من حسابات قاعدة علاقة الإنتاجية بالتكاليف الثابتة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عامة ."
الحساب الجاري
(Current Account) هو المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات من بضائع و الخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات و التدفقات المالية من و إلى الإقتصاد، و لكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول و إستثمارات الأسواق المالية، و هو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة.
الدخل الشخصي
(Personal Income) الدخل الشخصي يمثل الدخل الكلي الذي قد يحصل عليه قطاع العائلات المحلية من المصادر إنتاجية أو غير الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة والتي يكون منشأها نشاطات الأعمال العادية في عمل فردي، حيث يقيس الدخل الفعلي الذي تحصل عليه بعد اقتطاع الضرائب، وبشكل عام هو القاعدة التي يتحدد من خلالها الإنفاق الاستهلاكي على الناتج المحلي .
الدورة الاقتصادية
(Economic Cycle)و هي الدورة الطبيعية التي تمر بها أي شركة, حيث تبدأ بإنشاء, ثم النمو, ثم النضج, و الشيخوخة, و أخيرا التصفية.
الديون الملحقة أو الثانوية
هي عبارة عن قروض تعتبر أخطر من أنواع القروض الأخرى التي يتم منحها حيث إنها تحمل مقدارا ً كبيرا ً من المخاطرة الابتدائية. المقرض الذي يقوم بإقراض إحدى الجهات يواجه خطر عدم السداد لأن التدرج في سلم سداد الديون عند أي مشكلة قد تحصل تجعله في موقع متأخر عن حاملي حقوق الدين العادي حيث إن حملة الديون العادية سوف يتم سدادهم أولا ً ثم يتم سداد هذه الديون الملحقة . في هذه الأيام ومع ارتفاع المخاطرة الابتدائية والخوف من أن ترتفع أكثر هذه المخاطرة إثر عدم السداد فإن الحكومات في العالم أصبحت تشتري أو تضمن هذه الديون حتى تصل في القطاع المصرفي مرّة أخرى إلى شط الأمان حيث إن الشركات المصرفية تحتاج إلى السيولة ما أمكن .
الركود الاقتصادي الدولي
هنالك العديد من الآراء حول تعريف الركود في الاقتصاد الدولي , في علم الاقتصاد فإن الركود يتم تعريفه بانكماش الاقتصاد لأحد الدول لربعين متتالين من السنة لكن صندوق النقد الدولي وضع قاعدة تشير إلى إن الركود في الاقتصاد الدولي هو أن لا يحقق الاقتصاد الدولي نموا ً أكثر من 3.00% مشيرا ً في تعريفه إلى إن أي نمو مساو أو أقل من 3.00% في الاقتصاد الدولي ككل يمكن تعريفه بالركود الاقتصادي الدولي, تم تقديره بحسب معطيات الدورة الاقتصادية انه يحصل كل 8 إلى 10 سنوات.
الركود التضخمي
(Stagnation)هو ركود اقتصادي يصاحبه ارتفاع معدل التضخم , وهي حالة نادرة لكنها خطيرة قد تقود إلى الكساد الاقتصادي لو استمرت طويلا ً.
الرهونات العقارية
(Subprime Mortgages)و هو نوع من القروض تعطى عادة للمقترضين ذوي الترتيب المنخفض المصداقية, و بالمقابل يقوم المقرض برهن عقار كبير لأن خطورة هذا القرض تعتبر مرتفعة, فقد تكون قدرة المقترض على السداد ضعيفة. يأخذ المقرضون عادة نسبة فائدة أعلى على مثل هذه القروض نظرا للإرتفاع نسبة المخاطرة فيها.
السبائك
(Bullions)الذهب و الفضة التي تكون نسبة صفائها 95% فما فوق و تكون على شكل سبائك أو قطع معدنية.
السلع
(Goods)و هي السلع الملموسة التي يتم المتاجرة بها و التداول عليها مقابل نقود أو سلعة اخرى, تكون عادة من العناصر الأولية التي تكون مدخلات الإنتاج كالحديد و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها.
السلع الرأس مالية
(Capital Goods)هي السلع التي يبدأ فيها مشروع أو تضاف إلى أصوله العينية مثل الآلات في المصانع التي تساعد في الإنتاج.
السوق الأولي
(Primary Market)السوق التي يتم فيه تداول الأسهم لأول مرة.
السوق السوداء
(Black Market)هو السوق الذي لا يحكمه قوانين و لا يعترف به تنظيميا و ليس فيه حدود للأسعار أو قوانين للاحتكار, مما يجعله محرما دوليا و لكن لا ينفي وجوده.
السياسة المالية
(Fiscal Policy)و هي سياسة النفقات الحكومية و التي تأثر على الإقتصاد الكلي في دولة معينة, من أدواتها الضرائب المفروضة نسب الفائدة و النفقات الحكومية, كلها معا للتحكم بسير الإقتصاد.
السياسة النقدية
(Monetary Policy)و هي تكون في يد البنوك المركزية, و تحدد حجم و نمو عرض النقد في الدولة عن طريق أسعار الفوائد.
الصادرات
(Exports)و هي البضائع التي تصنع داخل حدود الدولة و تباع خارجها نظرا لوفرتها في تلك الدولة و شحها في الخارج, تدخل في احتساب الميزان التجاري و تعطي قوة للدولة سياسيا و إقتصاديا.
الطلب
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العائد
Yields)) هي تمثل نسبة العائد على الاستثمار, كنسب الفوائد على السندات و توزيعات الأرباح على الأسهم, و تمثل عادة بنسبة سنوية مقارنة بكلفة الاستثمار حسب قيمتها السوقية الحالية.
العجز التجاري
(Trade deficit)و هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة ووارداتها, و يتكون العجز عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات.
العرض
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العرض النقدي
(Money Supply)هو كمية السيولة الموجودة في الإقتصاد من أوراق مالية أو معدنية و حتى السندات المالية و التي يتم احتوائها من الأفراد و الشركات و المؤسسات الخاصة و الجهات الحكومية، و يقسم تقريرها إلى M0, M1, M2, M3, بناءا على نوع و حجم الحساب.
العقود الآجلة
(Futures) هي عقود ملزمة لبيع أو شراء أداة معينة في المستقبل بوقت محدد و بسعر محدد, يندرج في العقد الكمية و النوعية للأداة او السلعة المتعاقد عليها, و تعتبر هذه العقود منظمة و لها معايير محددة لا تنحرف عنها أبدا. تستخدم كوسيلة للتحوط كما يتخذها البعض أداة مضاربة في الأسواق المالية.
العقود المقدمة
(Forwards)و هي عقود نقدية تتم في السوق يكون فيها التسليم مؤجلا لبعد عقد الصفقة, و بغض النظر أن التسليم يكون في وقت لاحق محدد إلا أن السعر يكون قد تحدد وقت العقد.
العملات التقاطعية
(Crosses)و هي سعر صرف العملات مقابل بعضها البعض على ان لا يكون الدولار الأمريكي طرفا في الزوج.
العملة المغتربة (Eurocurrency )
هي نوع من الودائع يتم إنشاؤها من قبل الحكومات أو الشركات في البنوك الأجنبية عن الحكومة أو الشركة الأم, خارج الدولة, ويشترط أن تكون الإيداعات بعملة غير عملة البلد الذي تم فيه الإيداع. على سبيل المثال أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإيداع مبلغ نقدي في أحد البنوك في إفريقيا على شكل وديعة في اليورو .
الفائض التجاري
(Trade Surplus)و هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة ووارداتها, و يتكون العجز عندما تكون الواردات أقل من الصادرات.
القطاع العام
(Governmental Sector)و هو القطاع الذي يدخل في الاقتصاد و يكون مملوكا للحكومة, كالبنوك المركزية و المؤسسات العامة و الدوائر الحكومية...الخ.
القوة الشرائية
(Purchasing Power) هو مصطلح يعبر مقدار ما تستطيع شراءه من عملة معينة, مقارنة بما تستطيع شراءه من نفس العملة في وقت آخر, و هو أساسي جدا لتقييم العملة, و هو من الأمور الأساسية لقياس التضخم.
القيمة الاسمية
(Face Value)تستخدم بكثرة في عالم السندات, حيث تعبر عن قيمة السند الحقيقية دون الأخذ بعين الاعتبار علاوة أو خصم الإصدار ولا سعر الكوبون, وهي القيمة التي يتم بها شراء السند في الشركات الحديثة من السندات من نوع " سندات الكوبون".
المؤشرات القائدة
(Leading Indecators) واحد من الأحد عشر إحصائية إقتصادية الذي يميل إلى الصعود أَو النزول قبل شهور قليلة من الإزدهار أو الإنكماش في الدورة الإقتصاديةِ. في الولايات المتحدة هذه المؤشراتِ القيادية هي: طلبات المنتجين الجديدة، مؤشر أداء البائع، الطلبات على الأصول الثابتة، مؤشر ستنادرد وبورز 500 لأسعارِ الأسهم، رخص البناء جديدة، منتجو سلع معمرة (طلبات غير تامة)، العرض النقدي، التغير في أسعارِ المواد، متوسط العمل الأسبوعي الصناعي ، التغير في مديونية المستهلك , مؤشر ثقة مستهلك، الإدعاءات لتأمين البطالة، و تختلف هذه المؤشرات من إقتصاد إلى آخر.
المستهلكين
(Consumers)و هم أفراد عامة الشعب الذين تصل إليهم السلع و الخدمات النهائية.
المنازل المبدوءة الإنشاء
(Hosing Starts)هو المؤشر الذي يقيس عدد المنازل السكنية التي بدأ بناءها في الفترة المحددة، و الذي يعتبر من المؤشرات الدالة على وضع قطاع المنازل و أداء الإقتصاد إجمالا، حيث يدل على حجم المال المتواجد مع الأشخاص بشكل عام.
المنازل قيد الإنتظار
(Pending Home Sales)هو إحدى مؤشرات قطاع المنازل يصدر عادة في أول أسبوع من كل شهر، و يعتبر إحدى المؤشرات القائدة لسوق المنازل، و الذي يحصي عدد عقود شراء المنازل من قبل عائلة ما في الفترة المحددة، حيث لا يعتبر عقد الشراء من ضمن المنازل التي تم بيعها إلا في حال إغلاق الدفعات المالية كاملة، و يعلن عن المؤشر من قبل جمعية السماسرة الوطنية في الولايات المتحدة.
الميزان التجاري
(Trade Balance)هو اكبر قسم في ميزانية الدولة , وهوا لفرق بين ما تستلمه الدولة من نقود نتيجة تصديرها للبضائع والخدمات من جهة و ما تدفعه الدولة من نقود لقاء ما تستورده من بضائع وخدمات في الجهة الأخرى في فترة زمنية معينة. إنّ الميزان التجاري منفصلُ عن ميزانِ تجارةِ السلعِ الملموسةِ وميزانِ الخدماتِ الداخلي في الدولة.
إذا ما زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة وارداتها فسيشكل عندنا فائضا في الميزان التجاري أما إذا كان العكس فسيكون هنالك عجز في الموازنة.
يقسم أحيانا ً الميزان التجاري إلى قسمين, السلع والخدمات, خصوصا ً في بريطانيا. و كذلك يستخدم مصطلح الميزان التجاري الخارجي والذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع ولا تجارة في الخدمات, ويقاس بالفرق بين الصادرات والواردات.
أما الميزان التجاري الخدماتي فهو مختص في الجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون بشكل خدمات عادية مثل السياحة وغيرها.
الناتج المحلي الإجمالي
(GDP)القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات التي تم إنتاجها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية للدولة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ، وهو مؤشر حكومي يقيس الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد تلك الدولة ، ويتم احتساب هذه القيمة بانتظام كل ثلاثة أشهر، أي بشكل ربعي، و الذي يبدأ بالقراءة المتقدمة، ثم القراءة التمهيدية الأولى و من ثم التمهيدية الثانية و التي تعتبر القراءة الأخير ة الأكثر تأثيرا على الأسواق، باعتبارها القراءة النهائية للربع .
الواردات
(Imports) هي البضائع التي تدخل إلى الدولة من الخارج و تدخل في احتساب الميزان التجاري.
بنوك تسليم العقود المالية
(Banks of international settlements) هي البنوك التي يحصل فيها التسليم الفعلي لعقود التبادلات التجارية و هناك بالتحديد تكون العمليات تقوم على هوامش معدومة, أي تكون مدفوعة بالكامل وقت التسليم.
تخصيص
(Allocation)وهو تخصيص نفقة أو إيراد أو أصل بحساب معين, و توزيعه على فترات حتى ينتهي تماما, و يستعمل لأخذ الاحتياطات في ظروف مالية معينة كتخصيص الديون المعدومة و استهلاك الأصول.
تخفيض القيمة الدفترية للأصول
(Write Downs)تخفيض القيمة الدفترية في الدفاتر المحاسبية للأصول لأن سعرها السوقي قد هبط.
تداول العملات الأجنبية
( Forex ) وهو سوق تبادل العملات الأجنبية العالمية والعقود الآجلة الأجنبية ومؤشرات الأسهم الأجنبية, حيث يعبّر مصطلح أجنبية عن جميع ما هو موجود كنقد ومال في العالم.
تعداد العاطلين عن العمل
(Jobless Claims )هو عدد الأشخاص المتقدمون بطلبات المعونة إلى الجهات الرسمية للحصول على المعونات و الخدمات المقدمة من تأمين العاطلين عن العمل مجانا، و يتم مشاهدة و مراقبة مثل هذه البيانات من الاقتصاديين و المحللين في هدف استطلاع وضع قطاع العمالة و الإقتصاد بشكل عام.
تقرير كتاب بيج
(Beige BooK)هذا البيان الاقتصادي عبارة عن مسح وتلخيص الأوضاع الاقتصادية الحالية. وينشر 8 مرات سنويا ً بعد اجتماع الفيدرالي FOMIC بأسبوعين في يوم الأربعاء . ولا يحتوي البيان الاقتصادي على الطريقة المعهودة من المؤشرات , لكنه يعتمد على 12 مسح إقليمي ينتج عنه 13 تقرير . والمسح الإقليمي يأتي من بنوك أعضاء في البنك الفيدرالي الأمريكي ومقابلات اقتصادية . ويطلب من خبراء في السوق وأشخاص مندوبي أعمال وجهات أخرى .
تكلفة العمالة
(Labor Cost)هي التكلفة التي تتحملها الشركات من الأيدي العاملة لإنتاج و تخزين و نقل و بيع منتج معين, و يعتبر من التكاليف المتغيرة التي تتحملها الشركة و تصنفها كمدخلات لعملية الإنتاج. و تأتي هذه القراءة كجزء من تقرير الوظائف و يقيس زيادة تكلفة العمالة و بالتالي تكلفة المنتجات في الإقتصاد مما يجعله مؤشرا مناسبا لتوقع التضخم في دولة معينة.
(Bullish) و هو التركيز في رسم السياسة النقدية على مستويات التضخم و المحافظة على إبقائها منخفضة من خلال التوجه لرفع أسعار الفوائد.
التركيز على النمو
( Bearish) و هو التركيز في رسم السياسة النقدية على مستويات النمو و المحافظة على إبقائها مرتفعة من خلال التوجه لخفض أسعار الفوائد.
التزامات الديون المدعومة برهن
(CDO)هو استثمار له ترتيب و تصنيف معين مدعوم بمجموعة من السندات, قروض أو أصول.
التضخم
(Inflation)وهو صعود عام في مستوى الأسعار في دولة معينة يقاس بعدة مؤشرات كمؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين, من المفترض أن يشكل خطا متوازيا مع النمو الإقتصادي في حالات النمو.
التكاليف المتغيرة
variablecost)) هي نوع من أنواع التكاليف التي تتحملها الشركات , وتتعلق بزيادة الإنتاج . فارتفاع هذه التكاليف يدل على زيادة الإنتاجية وليس على تحمل الشركة أعباء أكثر "" عادة"" . ومن الأمثلة على التكاليف المتغيرة تكلفة المواد الأولية لأحد السلع . طبعا ً يجب أن نخرج الطاقة من حسابات قاعدة علاقة الإنتاجية بالتكاليف الثابتة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عامة ."
الحساب الجاري
(Current Account) هو المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات من بضائع و الخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات و التدفقات المالية من و إلى الإقتصاد، و لكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول و إستثمارات الأسواق المالية، و هو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة.
الدخل الشخصي
(Personal Income) الدخل الشخصي يمثل الدخل الكلي الذي قد يحصل عليه قطاع العائلات المحلية من المصادر إنتاجية أو غير الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة والتي يكون منشأها نشاطات الأعمال العادية في عمل فردي، حيث يقيس الدخل الفعلي الذي تحصل عليه بعد اقتطاع الضرائب، وبشكل عام هو القاعدة التي يتحدد من خلالها الإنفاق الاستهلاكي على الناتج المحلي .
الدورة الاقتصادية
(Economic Cycle)و هي الدورة الطبيعية التي تمر بها أي شركة, حيث تبدأ بإنشاء, ثم النمو, ثم النضج, و الشيخوخة, و أخيرا التصفية.
الديون الملحقة أو الثانوية
هي عبارة عن قروض تعتبر أخطر من أنواع القروض الأخرى التي يتم منحها حيث إنها تحمل مقدارا ً كبيرا ً من المخاطرة الابتدائية. المقرض الذي يقوم بإقراض إحدى الجهات يواجه خطر عدم السداد لأن التدرج في سلم سداد الديون عند أي مشكلة قد تحصل تجعله في موقع متأخر عن حاملي حقوق الدين العادي حيث إن حملة الديون العادية سوف يتم سدادهم أولا ً ثم يتم سداد هذه الديون الملحقة . في هذه الأيام ومع ارتفاع المخاطرة الابتدائية والخوف من أن ترتفع أكثر هذه المخاطرة إثر عدم السداد فإن الحكومات في العالم أصبحت تشتري أو تضمن هذه الديون حتى تصل في القطاع المصرفي مرّة أخرى إلى شط الأمان حيث إن الشركات المصرفية تحتاج إلى السيولة ما أمكن .
الركود الاقتصادي الدولي
هنالك العديد من الآراء حول تعريف الركود في الاقتصاد الدولي , في علم الاقتصاد فإن الركود يتم تعريفه بانكماش الاقتصاد لأحد الدول لربعين متتالين من السنة لكن صندوق النقد الدولي وضع قاعدة تشير إلى إن الركود في الاقتصاد الدولي هو أن لا يحقق الاقتصاد الدولي نموا ً أكثر من 3.00% مشيرا ً في تعريفه إلى إن أي نمو مساو أو أقل من 3.00% في الاقتصاد الدولي ككل يمكن تعريفه بالركود الاقتصادي الدولي, تم تقديره بحسب معطيات الدورة الاقتصادية انه يحصل كل 8 إلى 10 سنوات.
الركود التضخمي
(Stagnation)هو ركود اقتصادي يصاحبه ارتفاع معدل التضخم , وهي حالة نادرة لكنها خطيرة قد تقود إلى الكساد الاقتصادي لو استمرت طويلا ً.
الرهونات العقارية
(Subprime Mortgages)و هو نوع من القروض تعطى عادة للمقترضين ذوي الترتيب المنخفض المصداقية, و بالمقابل يقوم المقرض برهن عقار كبير لأن خطورة هذا القرض تعتبر مرتفعة, فقد تكون قدرة المقترض على السداد ضعيفة. يأخذ المقرضون عادة نسبة فائدة أعلى على مثل هذه القروض نظرا للإرتفاع نسبة المخاطرة فيها.
السبائك
(Bullions)الذهب و الفضة التي تكون نسبة صفائها 95% فما فوق و تكون على شكل سبائك أو قطع معدنية.
السلع
(Goods)و هي السلع الملموسة التي يتم المتاجرة بها و التداول عليها مقابل نقود أو سلعة اخرى, تكون عادة من العناصر الأولية التي تكون مدخلات الإنتاج كالحديد و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها.
السلع الرأس مالية
(Capital Goods)هي السلع التي يبدأ فيها مشروع أو تضاف إلى أصوله العينية مثل الآلات في المصانع التي تساعد في الإنتاج.
السوق الأولي
(Primary Market)السوق التي يتم فيه تداول الأسهم لأول مرة.
السوق السوداء
(Black Market)هو السوق الذي لا يحكمه قوانين و لا يعترف به تنظيميا و ليس فيه حدود للأسعار أو قوانين للاحتكار, مما يجعله محرما دوليا و لكن لا ينفي وجوده.
السياسة المالية
(Fiscal Policy)و هي سياسة النفقات الحكومية و التي تأثر على الإقتصاد الكلي في دولة معينة, من أدواتها الضرائب المفروضة نسب الفائدة و النفقات الحكومية, كلها معا للتحكم بسير الإقتصاد.
السياسة النقدية
(Monetary Policy)و هي تكون في يد البنوك المركزية, و تحدد حجم و نمو عرض النقد في الدولة عن طريق أسعار الفوائد.
الصادرات
(Exports)و هي البضائع التي تصنع داخل حدود الدولة و تباع خارجها نظرا لوفرتها في تلك الدولة و شحها في الخارج, تدخل في احتساب الميزان التجاري و تعطي قوة للدولة سياسيا و إقتصاديا.
الطلب
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العائد
Yields)) هي تمثل نسبة العائد على الاستثمار, كنسب الفوائد على السندات و توزيعات الأرباح على الأسهم, و تمثل عادة بنسبة سنوية مقارنة بكلفة الاستثمار حسب قيمتها السوقية الحالية.
العجز التجاري
(Trade deficit)و هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة ووارداتها, و يتكون العجز عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات.
العرض
(Demand)و هو كمية يراد شراؤها من منتج أو سلعة معينة, كلما زادت هذه الكمية فإنها تعبر عن نضوب هذا المنتج و بالتالي إرتفاع سعره.
العرض النقدي
(Money Supply)هو كمية السيولة الموجودة في الإقتصاد من أوراق مالية أو معدنية و حتى السندات المالية و التي يتم احتوائها من الأفراد و الشركات و المؤسسات الخاصة و الجهات الحكومية، و يقسم تقريرها إلى M0, M1, M2, M3, بناءا على نوع و حجم الحساب.
العقود الآجلة
(Futures) هي عقود ملزمة لبيع أو شراء أداة معينة في المستقبل بوقت محدد و بسعر محدد, يندرج في العقد الكمية و النوعية للأداة او السلعة المتعاقد عليها, و تعتبر هذه العقود منظمة و لها معايير محددة لا تنحرف عنها أبدا. تستخدم كوسيلة للتحوط كما يتخذها البعض أداة مضاربة في الأسواق المالية.
العقود المقدمة
(Forwards)و هي عقود نقدية تتم في السوق يكون فيها التسليم مؤجلا لبعد عقد الصفقة, و بغض النظر أن التسليم يكون في وقت لاحق محدد إلا أن السعر يكون قد تحدد وقت العقد.
العملات التقاطعية
(Crosses)و هي سعر صرف العملات مقابل بعضها البعض على ان لا يكون الدولار الأمريكي طرفا في الزوج.
العملة المغتربة (Eurocurrency )
هي نوع من الودائع يتم إنشاؤها من قبل الحكومات أو الشركات في البنوك الأجنبية عن الحكومة أو الشركة الأم, خارج الدولة, ويشترط أن تكون الإيداعات بعملة غير عملة البلد الذي تم فيه الإيداع. على سبيل المثال أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإيداع مبلغ نقدي في أحد البنوك في إفريقيا على شكل وديعة في اليورو .
الفائض التجاري
(Trade Surplus)و هي حالة تحدث عند الموازنة بين صادرات الدولة ووارداتها, و يتكون العجز عندما تكون الواردات أقل من الصادرات.
القطاع العام
(Governmental Sector)و هو القطاع الذي يدخل في الاقتصاد و يكون مملوكا للحكومة, كالبنوك المركزية و المؤسسات العامة و الدوائر الحكومية...الخ.
القوة الشرائية
(Purchasing Power) هو مصطلح يعبر مقدار ما تستطيع شراءه من عملة معينة, مقارنة بما تستطيع شراءه من نفس العملة في وقت آخر, و هو أساسي جدا لتقييم العملة, و هو من الأمور الأساسية لقياس التضخم.
القيمة الاسمية
(Face Value)تستخدم بكثرة في عالم السندات, حيث تعبر عن قيمة السند الحقيقية دون الأخذ بعين الاعتبار علاوة أو خصم الإصدار ولا سعر الكوبون, وهي القيمة التي يتم بها شراء السند في الشركات الحديثة من السندات من نوع " سندات الكوبون".
المؤشرات القائدة
(Leading Indecators) واحد من الأحد عشر إحصائية إقتصادية الذي يميل إلى الصعود أَو النزول قبل شهور قليلة من الإزدهار أو الإنكماش في الدورة الإقتصاديةِ. في الولايات المتحدة هذه المؤشراتِ القيادية هي: طلبات المنتجين الجديدة، مؤشر أداء البائع، الطلبات على الأصول الثابتة، مؤشر ستنادرد وبورز 500 لأسعارِ الأسهم، رخص البناء جديدة، منتجو سلع معمرة (طلبات غير تامة)، العرض النقدي، التغير في أسعارِ المواد، متوسط العمل الأسبوعي الصناعي ، التغير في مديونية المستهلك , مؤشر ثقة مستهلك، الإدعاءات لتأمين البطالة، و تختلف هذه المؤشرات من إقتصاد إلى آخر.
المستهلكين
(Consumers)و هم أفراد عامة الشعب الذين تصل إليهم السلع و الخدمات النهائية.
المنازل المبدوءة الإنشاء
(Hosing Starts)هو المؤشر الذي يقيس عدد المنازل السكنية التي بدأ بناءها في الفترة المحددة، و الذي يعتبر من المؤشرات الدالة على وضع قطاع المنازل و أداء الإقتصاد إجمالا، حيث يدل على حجم المال المتواجد مع الأشخاص بشكل عام.
المنازل قيد الإنتظار
(Pending Home Sales)هو إحدى مؤشرات قطاع المنازل يصدر عادة في أول أسبوع من كل شهر، و يعتبر إحدى المؤشرات القائدة لسوق المنازل، و الذي يحصي عدد عقود شراء المنازل من قبل عائلة ما في الفترة المحددة، حيث لا يعتبر عقد الشراء من ضمن المنازل التي تم بيعها إلا في حال إغلاق الدفعات المالية كاملة، و يعلن عن المؤشر من قبل جمعية السماسرة الوطنية في الولايات المتحدة.
الميزان التجاري
(Trade Balance)هو اكبر قسم في ميزانية الدولة , وهوا لفرق بين ما تستلمه الدولة من نقود نتيجة تصديرها للبضائع والخدمات من جهة و ما تدفعه الدولة من نقود لقاء ما تستورده من بضائع وخدمات في الجهة الأخرى في فترة زمنية معينة. إنّ الميزان التجاري منفصلُ عن ميزانِ تجارةِ السلعِ الملموسةِ وميزانِ الخدماتِ الداخلي في الدولة.
إذا ما زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة وارداتها فسيشكل عندنا فائضا في الميزان التجاري أما إذا كان العكس فسيكون هنالك عجز في الموازنة.
يقسم أحيانا ً الميزان التجاري إلى قسمين, السلع والخدمات, خصوصا ً في بريطانيا. و كذلك يستخدم مصطلح الميزان التجاري الخارجي والذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع ولا تجارة في الخدمات, ويقاس بالفرق بين الصادرات والواردات.
أما الميزان التجاري الخدماتي فهو مختص في الجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون بشكل خدمات عادية مثل السياحة وغيرها.
الناتج المحلي الإجمالي
(GDP)القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات التي تم إنتاجها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية للدولة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ، وهو مؤشر حكومي يقيس الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد تلك الدولة ، ويتم احتساب هذه القيمة بانتظام كل ثلاثة أشهر، أي بشكل ربعي، و الذي يبدأ بالقراءة المتقدمة، ثم القراءة التمهيدية الأولى و من ثم التمهيدية الثانية و التي تعتبر القراءة الأخير ة الأكثر تأثيرا على الأسواق، باعتبارها القراءة النهائية للربع .
الواردات
(Imports) هي البضائع التي تدخل إلى الدولة من الخارج و تدخل في احتساب الميزان التجاري.
بنوك تسليم العقود المالية
(Banks of international settlements) هي البنوك التي يحصل فيها التسليم الفعلي لعقود التبادلات التجارية و هناك بالتحديد تكون العمليات تقوم على هوامش معدومة, أي تكون مدفوعة بالكامل وقت التسليم.
تخصيص
(Allocation)وهو تخصيص نفقة أو إيراد أو أصل بحساب معين, و توزيعه على فترات حتى ينتهي تماما, و يستعمل لأخذ الاحتياطات في ظروف مالية معينة كتخصيص الديون المعدومة و استهلاك الأصول.
تخفيض القيمة الدفترية للأصول
(Write Downs)تخفيض القيمة الدفترية في الدفاتر المحاسبية للأصول لأن سعرها السوقي قد هبط.
تداول العملات الأجنبية
( Forex ) وهو سوق تبادل العملات الأجنبية العالمية والعقود الآجلة الأجنبية ومؤشرات الأسهم الأجنبية, حيث يعبّر مصطلح أجنبية عن جميع ما هو موجود كنقد ومال في العالم.
تعداد العاطلين عن العمل
(Jobless Claims )هو عدد الأشخاص المتقدمون بطلبات المعونة إلى الجهات الرسمية للحصول على المعونات و الخدمات المقدمة من تأمين العاطلين عن العمل مجانا، و يتم مشاهدة و مراقبة مثل هذه البيانات من الاقتصاديين و المحللين في هدف استطلاع وضع قطاع العمالة و الإقتصاد بشكل عام.
تقرير كتاب بيج
(Beige BooK)هذا البيان الاقتصادي عبارة عن مسح وتلخيص الأوضاع الاقتصادية الحالية. وينشر 8 مرات سنويا ً بعد اجتماع الفيدرالي FOMIC بأسبوعين في يوم الأربعاء . ولا يحتوي البيان الاقتصادي على الطريقة المعهودة من المؤشرات , لكنه يعتمد على 12 مسح إقليمي ينتج عنه 13 تقرير . والمسح الإقليمي يأتي من بنوك أعضاء في البنك الفيدرالي الأمريكي ومقابلات اقتصادية . ويطلب من خبراء في السوق وأشخاص مندوبي أعمال وجهات أخرى .
تكلفة العمالة
(Labor Cost)هي التكلفة التي تتحملها الشركات من الأيدي العاملة لإنتاج و تخزين و نقل و بيع منتج معين, و يعتبر من التكاليف المتغيرة التي تتحملها الشركة و تصنفها كمدخلات لعملية الإنتاج. و تأتي هذه القراءة كجزء من تقرير الوظائف و يقيس زيادة تكلفة العمالة و بالتالي تكلفة المنتجات في الإقتصاد مما يجعله مؤشرا مناسبا لتوقع التضخم في دولة معينة.
تعليق