تويت
4 عوامل تتحكم في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة
توقع تقرير نشره موقع "المنتدى الاقتصاد العالمي" أن يظل معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي عند نفس المعدل الذي سجله في 2014 تقريبًا، ليسجل حوالي 3.5% مقابل 3.4% في العام الماضي.
وأشار التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي عن آفاق النمو الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصادات المتقدمة سوف تشهد ارتفاعًا في معدل النمو إلى 2.4% خلال 2015 من 1.8% في العام الماضي.
في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من 4.6% إلى 4.3% خلال العام الحالي.
واستشهد التقرير بعبارة مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" الأسبوع الماضي بأن نمو الاقتصاد العالمي سيكون "معتدلا وغير متكافئ".
ويشير التقرير إلى أنه وراء هذه التوقعات للنمو، فإن هناك مجموعة من القوى المعقدة والتي تشكل الاقتصاد العالمي، حيث تبرز بشدة أمور مثل التراجع في أسعار النفط، وتطورات أسعار الفائدة، كما تظهر أيضًا بعض الموروثات من الأزمة المالية السابقة، وخفض النمو المحتمل.
وأوضح التقرير أن آثار الأزمة المالية، والوضع في منطقة اليورو لا يزال ظاهرًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة، حيث لا تزال أزمات ضعف المصارف، وارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة بالشركات، والأسر تضغط على الإنفاق والنمو.
كما أن النمو المنخفض يقوم بدوره بجعل تقليص الديون عملية بطيئة، وهو ما يبرز الدرس التالي، وهو أن تقليص حجم الديون سوف يستغرق وقتًا.
ويبرز العامل الثاني الذي يواجه الاقتصاد العالمي في تراجع النمو المحتمل، حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة بالفعل تراجعًا في النمو المحتمل، كما واجهت هذه الاقتصادات أزمتي "الشيخوخة" و"تباطؤ إجمالي الإنتاجية".
ومع وجود هذه المشكلات قبل عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن الأزمة جعلت الأمر أكثر سوءًا، حيث إن تراجع الاستثمارات أدى إلى خفض نمو رؤوس الأموال.
وتوقع التقرير أن يتعافى معدل نمو رؤوس الأموال، إلا أن أزمتي ارتفاع معدل عمر السكان في الاقتصادات المتقدمة، وضعف الإنتاجية سوف تواصلان أثرهما السلبي على النمو الاقتصادي.
وعلى الجانب الآخر، تشهد الأسواق الناشئة انخفاضًا أكثر وضوحًا، حيث تترافق أزمات الشيخوخة، وانخفاض تراكم رأس المال، وضعف الإنتاجية لتؤدي إلى تراجع ملحوظ في النمو المحتمل في المستقبل.
ويرى التقرير أنه من غير الصحيح الحديث عن دخول هذه الأسواق في حالة ركود، ولكن الوضع الحالي يشير إلى تراجع الإنفاق، وهبوط معدل النمو الاقتصادي.
ويشمل العامل الثالث التراجع في أسعار النفط، والذي أدى إلى تحول ضخم للدخل الحقيقي من الدول المصدرة إلى المستوردة للخام.
وتشير الظواهر الأولية إلى أن الدول المستوردة للنفط، والتي تشمل الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والصين، والهند، شهدت ارتفاعًا في الدخل الحقيقي، وهو ما زاد من الإنفاق.
وعلى الجانب الآخر، فإن الدول المصدرة للنفط خفضت من إنفاقها، إلا أن الكثير من تلك الدول تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تجعلها في وضعية تتيح لها خفض الإنفاق بوتيرة بطيئة.
وعن العامل الرابع، يشير التقرير إلى أن أسعار الصرف شهدت تغيرات ملحوظة، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا أمام العملات الرئيسية، في حين تراجع اليورو، والين بشكل واضح.
وتبرز هذه التغيرات اختلافات واضحة في السياسات النقدية حول العالم، حيث تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء حالة" الفائدة الصفرية" خلال العام الجاري على الأرجح، في حين لا يشير الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، أو اليابان إلى نفس التوجه.
ويرى التقرير أن التراجع في قيمة اليورو، والين الياباني سوف يساعدان هذه الاقتصادات على تجنب خطر التراجع الاقتصادي، في حين تمتلك الولايات المتحدة المساحة الكافية من السياسة النقدية التي تسمح لها بإبطال الأثر السيئ لارتفاع الدولار.
وأوضح التقرير أنه بوضع هذه العوامل سوياً، ومراعاة اختلاف الأزمات بين الدول، وتباين الآثار الإيجابية والسلبية لنفس العوامل باختلاف الاقتصادات، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية في روسيا، والضعف في البرازيل، فإن الأمور تشير إلى ارتفاع النمو في الاقتصادات المتقدمة، وتراجعه في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأكد "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن هناك مخاطر تحيط بهذه التوقعات، حيث إن مخاطر الاقتصاد الكلي والتي تشمل احتمالية دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي، ومخاطر كساد الأسعار قد تراجعت، إلا أن المخاطر المالية، والجيوسياسية ارتفعت في المقابل.