تويت
دعى جورج أوسبورن المستشار البريطاني للمزيد من عمليات الإصلاح الاقتصادية والسياسية في الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار حدث نظمه مركز أبحاث أوروبا المفتوحة اليوم الأربعاء. وأشار أوسبورن إلى أن منطقة اليورو بدت خلف الهند والصين وسط المخاوق المتزايدة وضرورة القيام بإصلاحات للعودة بالاقتصاد للمسار الصحيح.
كما أكد قائلًا:"إن أكبر المخاطر الاقتصادية التي تواجه أوروبا ليست نابعة من أولئك الذين يرغبون في الإصلاح ومعاودة المفاوضات. ولكنها نابعة من الإخفاق فيما سبق. إنه الوضع الراهن الذي يواجه الشعب الأوروبي فيما يتعلق باستمرار الأزمة الاقتصادية مواصلة التدهور".
ومن جانبه أكد المستشار على أن التغييرات ممكنة، إذ ضرب مثلُا بمشاركة بريطانيا في المفاوضات على الموازنة الأوروبية في العام الماضي، فالخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع الروتين المفرط في أوروبا، كانت في المبادرة للدفع بعجلة التجارة الحرة للأمام مع كندا وسنغافورة وكوريا فضلًا عن المحادثات المستمرة حول اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبصرف النظر عن الأزمة التنافسية، اعتبر أوسبورن الإنفاق المفرط على الشئون الاجتماعية واحدة من أكبر المشاكل بالنسبة لأوروبا؛ مشيرا إلى "تمثل أوروبا أكبر من %7.0 من سكان العالم، و%25 من اقتصادها، و%50 من الإنفاق على الضمان الاجتماعي العالمي".
وأخيرا، دعا المستشار أسبورون لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، عندما تصبح هذه غير ملائمة: "إن المعاهدات الأوروبية لا تصلح لغرض محدد حين التحدث أن بلاد الاتحاد الأوروبي نسب التكامل فيه متفاوتة. بدلا من صنع المعاهدات وإيجاد ما يندرج تحتها على الاتحاد أن يصنع المعاهدات لغرض بعينه."
كما أكد قائلًا:"إن أكبر المخاطر الاقتصادية التي تواجه أوروبا ليست نابعة من أولئك الذين يرغبون في الإصلاح ومعاودة المفاوضات. ولكنها نابعة من الإخفاق فيما سبق. إنه الوضع الراهن الذي يواجه الشعب الأوروبي فيما يتعلق باستمرار الأزمة الاقتصادية مواصلة التدهور".
ومن جانبه أكد المستشار على أن التغييرات ممكنة، إذ ضرب مثلُا بمشاركة بريطانيا في المفاوضات على الموازنة الأوروبية في العام الماضي، فالخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع الروتين المفرط في أوروبا، كانت في المبادرة للدفع بعجلة التجارة الحرة للأمام مع كندا وسنغافورة وكوريا فضلًا عن المحادثات المستمرة حول اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبصرف النظر عن الأزمة التنافسية، اعتبر أوسبورن الإنفاق المفرط على الشئون الاجتماعية واحدة من أكبر المشاكل بالنسبة لأوروبا؛ مشيرا إلى "تمثل أوروبا أكبر من %7.0 من سكان العالم، و%25 من اقتصادها، و%50 من الإنفاق على الضمان الاجتماعي العالمي".
وأخيرا، دعا المستشار أسبورون لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، عندما تصبح هذه غير ملائمة: "إن المعاهدات الأوروبية لا تصلح لغرض محدد حين التحدث أن بلاد الاتحاد الأوروبي نسب التكامل فيه متفاوتة. بدلا من صنع المعاهدات وإيجاد ما يندرج تحتها على الاتحاد أن يصنع المعاهدات لغرض بعينه."