تويت
نفى وزير مالية ما ذكرته تقارير صحفية تحدثت عن دراسة حكومة احتمالات أزمة الديون أحدها يتعلق بعملية منظمة لتخلف البلاد عن سداد ديونها، مع تقليص مستحقات حملة هذه الديون بـ50%.
وعقب إفانجيلوس فينيزيلوس على التقارير الصحفية بالقول إن أثينا ملتزمة بتنفيذ بنود خطة الإنقاذ المتفق حولها مع الدائنين الدوليين، والتي تبلغ قيمتها 146 مليار دولار، مضيفا أن كل الأحاديث والشائعات والسيناريوهات تصرف انتباه الحكومة عن الهدف الرئيس.
وأشارت صحيفتان محليتان إلى أن وزير المالية أخبر برلمانيين أنه يرى وجود ثلاثة سيناريوهات لحل أزمة الديون، من بينها تنفيذ عملية تخلف عن السداد متحكم فيها مع تقليص مستحقات حملة هذه الديون
من جانب آخر، قال محافظ المركزي الهولندي كلاس كنوت إنه لا يستبعد تخلف اليونان عن سداد ديونها، وهي المرة الأولى التي يصرح فيها بشكل علني عضو بالمركزي الأوروبي عدم استبعاده هذا السيناريو، في حين يصرح مسؤولون أوروبيون بشكل رسمي بأن هذا السيناريو ليس موضع نقاش.
وأوضح كنوت أنه كان يعتقد لوقت طويل أن خيار تخلف اليونان عن سداد ديونها ليس ضروريا، غير أن أنباء قادمة من أثينا غير مشجعة رغم أن كل جهودها تصب باتجاه تفادي هذا السيناريو، ولكن حكومة أثينا لم تتقدم حتى الآن بخطة موثوق بها لاستعادة عافيتها.
من جهة أخرى خفضت وكالة موديز اليوم التصنيف الائتماني لثمانية مصارف يونانية بدرجتين، معللة خطوتها بتعرض هذه البنوك بشدة لأزمة السندات الحكومية اليونانية، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وطال خفض التصنيف مصارف جنرال بنك وأمبوريكي بنك المملوك لمصرف كريدي أجريكول الفرنسي، إضافة إلى مصرف ناشيونال بنك وإي إف جي يوروبنك وألفا بنك وبيريوس بنك وإتيكا بنك وأيه تي إي". وقالت موديز إن نظرتها المستقبلية لودائع طويلة الأجل لهذه المصارف وديونها سلبية. <table align="left" border="0" width="11"> <tbody> <tr> <td align="left">
</td></tr></tbody></table>
رسملة البنوك
وفي فرنسا قال رئيس هيئة الأسواق المالية إن 15 إلى عشرين مصرفا أوروبيا بحاجة إلى إعادة الرسملة، في ظل مخاوف من الوضع المالي للمصارف الأوروبية من حيث قوة رأسمالها بسبب انكشافها بعضها بشدة على بأوروبا.
وتوقع محافظ المركزي البلجيكي لوك كوين أن يضطر المركزي الأوروبي للتحرك مجددا لمساعدة القطاع المصرفي في حال استمرار التراجع الاقتصادي، من خلال ضخ سيولة إضافية لفائدة المصارف التجارية الأوروبية.
وصرحت متحدثة باسم هيئة تنظيم القطاع المصرفي لدى الاتحاد الأوروبي بأنه لا وجود لخطط لإجبار المصارف الضعيفة على تسريع برامجها لإعادة الرسملة رغم تفاقم أزمة الديون.