بصمة باهتة للهيئات الرقابية في سوق النفط الأمريكية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بصمة باهتة للهيئات الرقابية في سوق النفط الأمريكية

    يظهر فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة cftc في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية.

    يريد المدعي العام الأمريكي، إريك هولدر، أن يجتث ما يدعوه ''التحايل أو التلاعب غير القانوني'' في أسواق الطاقة ''في وقت يتسم بضغط الميزانيات وارتفاع التكاليف في محطات البنزين''. وقد أسند إلى المحامين العاملين معه مهمة بالغة الصعوبة.


    تم تشكيل مجموعة العمل النفطي الجديدة التابعة لوزارة العدل، التي يرأسها، بعد ثلاثة أعوام من كشف هيئة تنظيم السلع عن تحقيقها الخاص بالنفط الخام في أول مرة تجاوز فيها سعره 100 دولار للبرميل. ومنذ ذلك الإعلان رفعت مفوضية التداول في السلع الآجلة قضية واحدة جرى فيها تلاعب في النفط. وفي ست قضايا نفطية أخرى، كان أشد تشويه مزعوم للأسعار 40 سنتاً في البرميل.


    إن فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات يؤكد مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية، التي تستهلك فيها كميات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار يوميا، ناهيك عن إثبات وجود تلاعب أمام المحكمة.


    وتُعرِّف الهيئة التلاعب بأنه ''أية عملية، أو صفقة، أو ممارسة مخططة تسبب سعراً زائفاً، أو تبقي عليه''، أو سعراً لا يعكس العرض والطلب.


    في سوق النفط الفعلية، تعتبر منظمة أوبك الجهة الأقوى على صعيد تحديد الأسعار، كونها تضخ 40 في المائة من نفط العالم الخام. ولا يوجد أي منتج للنفط الخام يتمتع بالنفوذ الذي تتمتع به أوبك. ومع ذلك، فإن قوتها محدودة، إذ شهد أعضاؤها سعر النفط الخام يهبط إلى 32 دولاراً للبرميل عام 2008. وهي خارج السلطة القضائية للولايات المتحدة.


    وفي أسواق المحروقات، يقع معظم شركات التكرير الأمريكية تحت رحمة الأسواق العالمية. فإذا تقاضيت ثمناً عالياً جداً للبنزين في نيوجيرسي ستجد أن المتداولين يحجزون ناقلات من المحروقات بسعر رخيص في روتردام.


    وتعتبر عقود النفط الآجلة السلع الأوسع تداولاً في العالم، وهناك مصلحة معلنة في وصول سعر النفط الخام إلى مستويات قياسية جديدة هذا الشهر. إن احتكار سوق بهذا الحجم يعتبر عملاً بطولياً.


    ويقول دانيال وولدمان، وهو شريك في شركة أرنولد آند بورتر، ومستشار عام سابق لمفوضية التداول في السلع الآجلة: ''من الصعب جداً تخيل أن بإمكانك أن تحافظ على سعر زائف في السوق النفطية لأية فترة طويلة من الوقت. ولذلك ليس من المفاجئ ألا تجد تآمراً كبيراً للتلاعب بالسعر''.


    واعترفت مفوضية التداول في السلع الآجلة بوجود هذه التحديدات حتى عندما أعلنت عن إجراء تحقيق في سائر أرجاء البلد فيما يتعلق بالنفط الخام في أيار (مايو) 2008. وقال وولتر لوكين، الذي كان قائماً بأعمال رئيسها في ذلك الوقت، إن معظم عمليات التلاعب جرت ''لفترات قصيرة غير متصلة''.


    ورُفعت القضية الأولى والوحيدة المتعلقة بالتحقيق في تموز (يوليو) 2008 ضد أوبتايفر، وهي شركة للتداول الخاص يوجد مقرها في هولندا. اتهمت هذه المجموعة بمحاولة التلاعب بأسعار العقود الآجلة للنفط الخام، والنفط المستخدم في التدفئة، والبنزين 19 مرة خلال 11 يوماً في آذار (مارس) 2007، عندما كان سعر برميل النفط 60 دولاراً. وقالت مفوضية التداول في السلع الآجلة: ''في ثلاث من تلك الحالات، أجبرت الشركة المدعى عليها أسعار العقود الآجلة على الارتفاع، وفي حالتين أجبرت أسعار العقود الآجلة على الانخفاض''. وما زالت المحكمة تنظر في هذه القضية.


    ولم تزعم القضايا النفطية الأخرى التي تم رفعها وجود تلاعب، رغم أن مفوضية التداول في السلع الآجلة حصلت على غرامة قدرها 12 مليون دولار من شركة صمم متداولها، وهو رجل وصف نفسه بـ ''المجنون'' على أن يكون أول شخص يمتلك نفطاً خاماً بسعر 100 دولار للبرميل، وقام بالشراء بذلك السعر عندما كان سعر النفط في بقية السوق 99.60 دولار للبرميل.


    وذكر تقرير أداء مفوضية التداول في السلع الآجلة الخاص بعام 2009 أن ''التحقيق النفطي ما زال مستمراً وأنه استهلك موارد كبيرة جداً''. أما تقرير عام 2010 فلم يذكر ذلك. واقترحت المفوضية قاعدة جديدة من شأنها تعزيز قدرتها على متابعة قضايا التلاعب.


    ومفوضية التداول في السلع الآجلة ليست الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية تنظيم عمل الأسواق النفطية.


    فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تتمتع المفوضية الاتحادية للتجارة في الولايات المتحدة بسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل والتلاعب في صناعة بيع النفط بالجملة، لكنها لم ترفع أية قضايا بهذا الخصوص.


    وتضم مجموعة عمل هولدر مفوضية التداول في السلع الآجلة، ومفوضية التجارة الاتحادية وغيرها من الجهات التنظيمية الاتحادية والمدعين العامين في الولايات. وعلاوة على أنشطة الشركات النفطية تنظر تقوم المجموعة في ''ممارسات المستثمرين'' وفي عوامل العرض والطلب وفي دور المضاربين ومتداولي المؤشرات في أسواق النفط الآجلة، كما تقول وزارة العدل.


    وبالنسبة لبعضهم، تعتبر هذه التحقيقات في أحسن الأحوال مقياساً للسخونة السياسية، وليس لديناميكيات الطاقة. ويقول بروس مكدونالد، وهو نائب سابق لمساعد المدعي العام الأمريكي لمكافحة الاحتكارات، وشريك في جونز داي: ''بالطريقة نفسها التي ترتفع بها أسعار النفط وتنخفض مع العرض والطلب، يرتفع نشاط التطبيق الحكومي وينخفض مع الأسعار''.
يعمل...
X