تويت
اليورو وسط تحسن مستويات الثقة
أسبوعاً حماسياً استفاد منه اليورو وسط تحسن مستويات الثقة التي انعكست من المزادات الناجحة للسندات الأوروبية
شهدنا أسبوعاً مليئاً بالمزادات العلنية من دول منطقة اليورو و التي عكست تحسن مستويات الثقة في المنطقة، كما شهدنا انتعاش الأسواق خلال الأسبوع على الرغم من افتتاح الأسبوع على أصداء خبر تخفيض تصنيف تسع دول منطقة اليورو و تخفيض تصنيف صندوقها الهادف للاستقرار، إلا أن الأسواق لم تتأثر إثر هذه التخفيضات نظراً لانفراد ستاندرد أند بورز بهذه الخطوة، في حين استمر تركيز المستثمرين على مباحثات اليونان مع القطاع الخاص الحامل لسنداتها.
شهدنا أسبوعاً حماسياً تحسنت فيه مستويات الثقة بشكل كبير و الذي انعكس على الأسواق المالية، لنشهد ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار إلى جانب ارتفاع سعر صرف الجنيه أيضاً، كما شهدنا ارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية في مُختلف أنحاء القارة العجوز، وسط تراجع تكاليف الاقتراض على دول المنطقة، و ارتفاع مستوى الآمال بأن يُقدم القادة الأوروبيين حلول شاملة للأزمة.
افتتحت الأسواق الأوروبية الأسبوع مقاومة لأثر التخفيض الذي قامت به وكالة ستاندرد أند بورز لتسع دول من منطقة اليورو شملت فرنسا و النمسا لتجردهم من تصنيفهم الممتاز، عدا عن اسبانيا و ايطاليا و اللتان خُفض تصنيفهم الائتماني أيضاً، و لم يقف الأمر على ذلك، بل قامت الوكالة أيضاً بخفض التصنيف الائتماني لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي نظراً لانخفاض قيمة الدعم من فرنسا و النمسا نتيجة تخفيض تصنيفهم الائتماني.
و لم يقف الأمر على وكالة ستاندرد أند بورز، فقد قامت كل من فيتش و موديز أيضاً باصدار التصريحات المحبطة و لكن دون اتخاذ قرار التخفيض، فقد أشار المدير العام اد باركر رئيس التصنيفات السيادية العالمية لوكالة فيتش في مؤتمر صحفي للوكالة بأنه من المحتمل أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني لستة دول أوروبية بدرجة أو اثنتين بنهاية الشهر الجاري.
وضعت فيتش أسبانيا , ايطاليا, ايرلندا, قبرص, بلجيكا , و سلوفينا تحت المراجعة السلبية في كانون الأول الماضي مع احتمالية لتخفيض التصنيف الائتماني، و ذلك مع فشل القادة الأوروبيين في التوصل إلى حل متكامل لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و أشار باركر بأن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار الاجراءات التقشفية التي أخذتها اسبانيا و لكن لا يزال قطاع البنوك و التمويلات العامة لا تعمل بشكل فعال.
أما وكالة موديز، فقد صرحت بأن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني الفرنسي الممتاز aaa يقع عليه ضغوط كثيرة نظراً للديون العامة المتزايدة للدولة و التزامتها العديدة، في حين أنه حتى الآن لا يزال التصنيف الفرنسي الممتاز قائماً إلى جانب النظرة المستقبلية إلا أنها قد تحدث التصنيف الفرنسي في نهاية الربع الحالي.
و لكن، ما جلب انتباه المستثمرين طوال الأسبوع بشكل كبير هو حلقة المباحثات التي دارت بين الحكومة اليونانية و القطاع الخاص الحامل للديون اليونانية، في حين أشار المتحدث الرسمي باسم معهد التمويل الدولي iif على ضوء وقف المحادثات التي جرت بين حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص والحكومة اليونانية حول صفقة تبادل السندات بأن المحادثات في مرحلة متقدمة و أنها ستصل إلى حل مناسب للطرفين، و ذلك بعد أن تم الاختلاف على قيمة العائد التي سيأخذها المستثمرين على السندات الجديدة التي سيتبدلونها بالقديمة.
حيث توقفت المحادثات في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير بين القطاع الخاص و الحكومة اليونانية يعد نضال كبير للتوصل إلى اتفاق بشأن الكوبون و مدة استحقاق السندات جديدة لتحديد خسائر للمستثمرين، وهذا ما رفع من مستوى مخاطر وقوع اليونان في إفلاس خاصة و أن الدفعات للسندات اليونانية تستحق خلال شباط/فبراير القادم.
أما عن ما كان له اللمسة السحرية على الأسواق المالية و الذي حسّن من مستويات الثقة بشكل عام، هو تراجع تكاليف الاقتراض على دول منطقة اليورو وسط مزادات بيع لسنداتها الحكومية خلال الأسبوع الماضي، و شهدت مُعظم السندات مستويات طلب قوية و نسب عوائد متراجعة مقارنة بالسابقة.
فعقدت كل من اسبانيا و فرنسا و ألمانيا و اليونان و البرتغال مزادات بيع لسنداتها الحكومية، منها طويل الأمد و منها ما هو قصير الأمد، و قد كانت نتائج مُعظمها مرضي بشكل عام، و عكس مدى ثقة المستثمرين و عدم خوفهم من أزمة الديون و تداعياتها في الوقت الراهن و ثقتهم بالاجراءات التي قد يتخذها القادة في قمتهم القادمة في نهاية الشهر الجاري.
فنبدأ باسبانيا التي باعت سنداتها الحكومية بقيمة 4.88 مليار يورو و هو أقل من المستويات المستهدفة عند 5 مليارات يورو، و شهدت الدولة تراجعاً في تكاليف الاقتراض بشكل عام و مستويات طلب قوية على الرغم من المخاوف المتواجدة في الأسواق، في حين قامت الحكومة اليونانية اليوم ببيع ما قيمته 1.625 مليار يورو مقارنة بالمستويات العليا المستهدفة عند 1.25 مليار يورو و لقيت السندات مستويات طلب بقيمة 3.63 مليار يورو ، و بلغ العائد على السندات ذات أمد استحقاق ثلاثة أشهر عند 4.64% مقارنة بالقراءة السابقة للمزاد الماضي عند 4.68%.
كما قام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي اليوم ببيع ما قيمته 1.5 مليار يورو ذات أمد استحقاق 6 أشهر في حين لاقى الصندوق طلبا على السندات بقيمة 4.66 مليار يورو، و بلغ معدل الطلب إلى العرض 3.1 مرة ، و سجل العائد 0.2664%.، في حين أشار مسؤولون أوروبيون بأن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يمتلك القدرة والكفاءة للتعامل مع أزمة الديون السيادية على الرغم من خسارته للتصنيف الائتماني الممتاز من قبل وكالة ستاندرد أند بورز.
وقامت الحكومة الاسبانية أيضاً ببيع ما قيمته 6.6 مليار يورو من السندات الحكومية ذات أمد استحقاق 2016,2019,2022 مقارنة بالمستويات العليا المستهدفة عند 4.5 مليار يورو, و قد سجل العائد على السندات ذات أمد عشرة أعوام 5.403 % من 6.975%، في حين بلغ إجمالي ما باعته الحكومة الفرنسية 7.965 مليار يورو ذات أمد استحقاق عامين و ثلاثة أعوام و أربعة أعوام.
كما تمكنت ألمانيا من بيع سندات ذات أمد استحقاق عامين بمقدار 3.44 مليار يورو بسعر فائدة تصل إلى 0.25%، هذا وقد انخفض معدل العائد يصل إلى 0.17% مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 0.29% وهذا المزاد شهد ارتفاع في مستويات الطلب.
أما عن البيانات الاقتصادية، فقد كانت ايجابية أيضاً لتشهد منطقة اليورو تراجعاً في مستويات التضخم و كما أنه قد تراجع في المملكة المتحدة أيضاً، و هذا ما يُعتبر أمر ايجابي و يُفسح المجال أمام البنوك المركزي لتعزز السياسات التحفيزية الداعمة للاقتصاد وسط هشاشة مسيرة النمو في كلا الاقتصادين.
فقد صدرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال كانون الأول لتُظهر 2.7% مقارنة بكلا من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 2.8%، و في بريطانيا تراجعت مستويات التضخم كما كان متوقعاً إلى 4.2% من 4.8% على الصعيد السنوي خلال كانون الأول، إلا أن معدل البطالة قد ارتفع في بريطانيا لأعلى مستويات منذ 16 عاماً مما قد يحد من مستويات الانفاق في الاقتصاد الملكي.
و من جهة أخرى، شهدت مستويات الثقة تحسناً في منطقة اليورو و ألمانيا بشكل كبير، حيث صدرت قراءة مؤشر zew للأوضاع الراهنة في ألمانيا خلال شهر كانون الثاني لتُظهر ارتفاعاً أكبر من المتوقع وصل إلى 28.4 مقارنة بالقراءة السابقة 26.8، في حين أظهرت قراءة المؤشر للشعور العام اتجاه الاقتصاد تحسناً أفضل من المتوقع وصل إلى -21.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت -53.8.
و بجمع كل هذه العوامل، نرى بأن اليورو قد انتعش خلال هذا الأسبوع لتنتصر العوامل الايجابية هذه المرة و يستفيد منها اليورو، فقد افتتح اليورو مقابل الدولار هذا الأسبوع عند مستويات 1.26327 ليصل أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند 1.29852، و كما هو الحال على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار و الذي افتتح الأسبوع عند مستويات 1.52765 و حقق أعلى مستويات عند 1.55394.