تويت
تواجه اليابان ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية خطر الانزلاق في ركود اقتصادي عقيم قد يكلف البلاد الكثير خصوصا أن اليابان تعاني بالفعل من أعراض الانكماش التضخمي الذي بدأ يهل عليها من جديد بعد بيانات النمو خلال الربع الثالث، فضلا عن تردي مستوى الصادرات الذي بدا أثره واضحا على معدلات الميزان التجاري و ميزان البضائع المعبر عن الصادرات.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات إجمالي الميزان التجاري للبضائع السنوي خلال تشرين الأول حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 549.0 بليون ين ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 558.6 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 360.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل السنوي خلال تشرين الأول حث جاء مسجلا عجزا بقيمة 624.3 بليون ين ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 980.3 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 959.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 492.1 بليون ين.
هنا نجد أن الحالة اليابانية لم تعد تحتمل أي نوع من التراخي بعد تراجع الصادرات للشهر الخامس على التوالي بالتزامن مع المسبب الرئيسي لذلك و هو ارتفاع قيمة الين، فضلا عن تراجع مستويات الطلب بفعل تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
اتصالا بذلك لا نستطيع أن ننحي الخلاف القائم بين اليابان و الصين حول الجزر المتنازع عليها بين الدولتين لما له من أثر سلبي على مستويات التبادل التجاري بين البلدين الذي كلف الشركات اليابانية المزيد من الخسائر و تقليل مستوى مبيعاتها في الصين بشكل ملحوظ.
بالمقابل وسط هذه الأجواء المشحونة و الأداء الاقتصادي الباهت لليابان فاجأنا البنك المركزي الياباني بتثبيت سياساته النقدية ثابتة دون أي جديد على صعيد البرامج التحفيزية، و لا نعلم إن كان ينتظر حتى الجلسة القادمة التي تسبق الانتخابات مباشرة ليفاجئ الأسواق باللجوء إلى تطبيق سياسات تحفيزية عنيفة و غير مسبوقة لحسم الصراع السياسي القائم في اليابان لصالح الحزب الديمقراطي الحاكم أمام الحزب المعارض باعتباره آخر الكروت التي يستطيع البنك المركزي الياباني استغلالها أم أنه عاجز بالفعل عن احتواء الأزمة الاقتصادية لبلاده.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني يقف مكبل الأيدي أمام الين و هدف التضخم الذي التزم به وزير اقتصاد البلاد، فضلا عن الخلاف حول جدوى احتياج اليابان إلى ميزانية إضافية من عدمه هنا نلاحظ أن اختلاف الرؤى بين السياسة المالية متمثلة في الحكومة و السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي لا تعمل إلا على رفع حدة الأزمة و التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب البلاد الدخول في مغبة الانكماش التضخمي الذي عاشت فيه اليابان ثلاث مرات خلال أربع سنوات لننتهي إلى الانكماش الأخير المحقق خلال الربع الثالث.
استكمالا لذلك نشير أن اليابان ليست بمعزل عن ما يحدث في الساحة العالمية و أهمها الخلاف الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية حول تجنب أزمة الجرف المالي متمثل في أزمة خفض الميزانية، فضلا عن انتظار آخر التطورات على صعيد أزمة اليونان و ما سيستقر عليه وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم في بروكسل اليوم.
أخيرا إلى مستجدات تحركات الين بعد صدور بيانات اليوم حيث شهد الدولار صعودا أمام الين بمستوى 81.81 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 81.84 و الأدنى عند 81.71
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات إجمالي الميزان التجاري للبضائع السنوي خلال تشرين الأول حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 549.0 بليون ين ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 558.6 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 360.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل السنوي خلال تشرين الأول حث جاء مسجلا عجزا بقيمة 624.3 بليون ين ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 980.3 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 959.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 492.1 بليون ين.
هنا نجد أن الحالة اليابانية لم تعد تحتمل أي نوع من التراخي بعد تراجع الصادرات للشهر الخامس على التوالي بالتزامن مع المسبب الرئيسي لذلك و هو ارتفاع قيمة الين، فضلا عن تراجع مستويات الطلب بفعل تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
اتصالا بذلك لا نستطيع أن ننحي الخلاف القائم بين اليابان و الصين حول الجزر المتنازع عليها بين الدولتين لما له من أثر سلبي على مستويات التبادل التجاري بين البلدين الذي كلف الشركات اليابانية المزيد من الخسائر و تقليل مستوى مبيعاتها في الصين بشكل ملحوظ.
بالمقابل وسط هذه الأجواء المشحونة و الأداء الاقتصادي الباهت لليابان فاجأنا البنك المركزي الياباني بتثبيت سياساته النقدية ثابتة دون أي جديد على صعيد البرامج التحفيزية، و لا نعلم إن كان ينتظر حتى الجلسة القادمة التي تسبق الانتخابات مباشرة ليفاجئ الأسواق باللجوء إلى تطبيق سياسات تحفيزية عنيفة و غير مسبوقة لحسم الصراع السياسي القائم في اليابان لصالح الحزب الديمقراطي الحاكم أمام الحزب المعارض باعتباره آخر الكروت التي يستطيع البنك المركزي الياباني استغلالها أم أنه عاجز بالفعل عن احتواء الأزمة الاقتصادية لبلاده.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني يقف مكبل الأيدي أمام الين و هدف التضخم الذي التزم به وزير اقتصاد البلاد، فضلا عن الخلاف حول جدوى احتياج اليابان إلى ميزانية إضافية من عدمه هنا نلاحظ أن اختلاف الرؤى بين السياسة المالية متمثلة في الحكومة و السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي لا تعمل إلا على رفع حدة الأزمة و التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب البلاد الدخول في مغبة الانكماش التضخمي الذي عاشت فيه اليابان ثلاث مرات خلال أربع سنوات لننتهي إلى الانكماش الأخير المحقق خلال الربع الثالث.
استكمالا لذلك نشير أن اليابان ليست بمعزل عن ما يحدث في الساحة العالمية و أهمها الخلاف الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية حول تجنب أزمة الجرف المالي متمثل في أزمة خفض الميزانية، فضلا عن انتظار آخر التطورات على صعيد أزمة اليونان و ما سيستقر عليه وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم في بروكسل اليوم.
أخيرا إلى مستجدات تحركات الين بعد صدور بيانات اليوم حيث شهد الدولار صعودا أمام الين بمستوى 81.81 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 81.84 و الأدنى عند 81.71