تويت
[color=#] الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلق حملة لتمديد التخفيضات الضريبية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط و المنخفض.
في الوقت نفسه، سيستمر أوباما في الكفاح من أجل إنهاء التخفيضات الضريبية في الـ 1 من يناير/كانون الثاني لذوي الدخل الذي يفوق 250,000 دولار.
حيث صرح مستشار الحملة الانتخابية لأوباما روبرت جيبس أن الرئيس "ملتزم 100%" لإنهاء التخفيضات الضريبية لبعض الفئات.
سلسلة التخفيضات الضريبية بدأت عام 2001 من ثم 2003 خلال رئاسة جورج بوش. بعد ذلك تم تمديدها و من شأنها أن تنتهي مدتها نهاية هذا العام.
في 2010 وافق أوباما بتمديد التخفيضات الضريبية لمدة عامين آخرين، و يوم الاثنين سيقوم الرئيس بمطالبة الكونجرس الأمريكي لتمديد هذه التخفيضات لعام آخر لكن فقد لذوي الدخل الذي يقل عن 250,000 في السنة.
هذه الخطوة تعتبر جزء من إستراتيجية تهدف الإشارة إلى مدى انقطاع منافسه الجمهوري ميت رومني، التي تتجاوز ثروته الشخصية 250 مليون دولار، عن الطبقة الوسطى.
التوجه و التركيز على "العدالة الضريبية" أصبحت سمة أساسية ضمن حملة أوباما الانتخابية، خاصة بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال و الذي أظهر أن معدلات البطالة بقيت عالقة عند 8.2%.
هذا و يحذر المستثمرين أن ارتفاع الضرائب و تخفيض الإنفاق الحكومي من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الأمريكي نحو الركود مجددا. [/color]
في الوقت نفسه، سيستمر أوباما في الكفاح من أجل إنهاء التخفيضات الضريبية في الـ 1 من يناير/كانون الثاني لذوي الدخل الذي يفوق 250,000 دولار.
حيث صرح مستشار الحملة الانتخابية لأوباما روبرت جيبس أن الرئيس "ملتزم 100%" لإنهاء التخفيضات الضريبية لبعض الفئات.
سلسلة التخفيضات الضريبية بدأت عام 2001 من ثم 2003 خلال رئاسة جورج بوش. بعد ذلك تم تمديدها و من شأنها أن تنتهي مدتها نهاية هذا العام.
في 2010 وافق أوباما بتمديد التخفيضات الضريبية لمدة عامين آخرين، و يوم الاثنين سيقوم الرئيس بمطالبة الكونجرس الأمريكي لتمديد هذه التخفيضات لعام آخر لكن فقد لذوي الدخل الذي يقل عن 250,000 في السنة.
هذه الخطوة تعتبر جزء من إستراتيجية تهدف الإشارة إلى مدى انقطاع منافسه الجمهوري ميت رومني، التي تتجاوز ثروته الشخصية 250 مليون دولار، عن الطبقة الوسطى.
التوجه و التركيز على "العدالة الضريبية" أصبحت سمة أساسية ضمن حملة أوباما الانتخابية، خاصة بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال و الذي أظهر أن معدلات البطالة بقيت عالقة عند 8.2%.
هذا و يحذر المستثمرين أن ارتفاع الضرائب و تخفيض الإنفاق الحكومي من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الأمريكي نحو الركود مجددا. [/color]