اثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصادات العامة للشركات والدول، وخصوصا مع تعليقاتها حول التصنيف الائتماني لعدد من دول أوروبا، إلى جانب خفضها لتصنيف مصر وما تبع ذلك من خسائر فادحة لحقت بالمؤشرات الاقتصادية العامة وبالأخص السوق المالي الذي خسر مليارات الدولارات.
وكالات التصنيف الائتماني وأثرها الاقتصادي
تقليص