تويت
واصلت أسعار المستهلكين في الصين صعودها وتخطيها الحدود المستهدفة من قبل الحكومة الصينية في نيسان، مستمرة في الصعود للشهر الرابع على التوالي، مما يضغط على البنك المركزي الصيني للتصدي بشراسة لارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تتوافق مع السياسة النقدية الصينية. من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال نيسان سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 5.4%، ولا تزال حتى الآن في منطقة الخطر وضرورة إدخال سياسات تضييقية فعالة للحد من ارتفاع معدلات التضخم في الصين بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني من ناحية و معدلات النمو من ناحية أخرى.
في هذا الإطار ضمن مخطط البنك المركزي الصيني لمحاربة التضخم تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، و هي النسبة الحالية لأسعار الفائدة و لكن في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 5.3%، متخطية الحدود الآمنة التي تمثل 4.00%، تواجه الصين خطرا تضخميا حقيقيا و تكمن صعوبته في كيفية التوفيق بين معدلات تضخم معتدلة مع الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت الحكومة الصينية قد طالبت البنوك لرفع الاحتياطي النقدي لديها، في محاولة للحد من السيولة، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان نتيجة التوقعات التي تشير إلى رفع جديد في أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة ضمن السياسة التضييقية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حاليا.
أيضا نشير أن البنوك الصينية على قدر مساهمتها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على قدر ما حملت السياسة النقدية الصينية أعباء تضخمية، منها على سبيل المثال بنك الصين الذي حقق أرباحا صافية بعد استثناء الضرائب خلال الربع الأول بقيمة 35.01 بليون ين، إلى جانب البنك الصناعي التجاري الصيني الذي حقق أرباحا فاقت التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 29% بقيمة 53.8 بليون يوان.
أخيرا نشير أن الصين ما زالت تعاني من معدلات التضخم المرتفعة دون جدوى على الرغم من تحقيق الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 13.4% أقل من الارتفاع السابق 14.8%، إلا أنها لا تزال في إطار المعدلات المرتفعة، يبقى الآن التوقعات التي تشير إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وهل ستأتي بثمارها خلال الفترة القادمة أم لا؟
في هذا الإطار ضمن مخطط البنك المركزي الصيني لمحاربة التضخم تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، و هي النسبة الحالية لأسعار الفائدة و لكن في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 5.3%، متخطية الحدود الآمنة التي تمثل 4.00%، تواجه الصين خطرا تضخميا حقيقيا و تكمن صعوبته في كيفية التوفيق بين معدلات تضخم معتدلة مع الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت الحكومة الصينية قد طالبت البنوك لرفع الاحتياطي النقدي لديها، في محاولة للحد من السيولة، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان نتيجة التوقعات التي تشير إلى رفع جديد في أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة ضمن السياسة التضييقية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حاليا.
أيضا نشير أن البنوك الصينية على قدر مساهمتها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على قدر ما حملت السياسة النقدية الصينية أعباء تضخمية، منها على سبيل المثال بنك الصين الذي حقق أرباحا صافية بعد استثناء الضرائب خلال الربع الأول بقيمة 35.01 بليون ين، إلى جانب البنك الصناعي التجاري الصيني الذي حقق أرباحا فاقت التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 29% بقيمة 53.8 بليون يوان.
أخيرا نشير أن الصين ما زالت تعاني من معدلات التضخم المرتفعة دون جدوى على الرغم من تحقيق الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 13.4% أقل من الارتفاع السابق 14.8%، إلا أنها لا تزال في إطار المعدلات المرتفعة، يبقى الآن التوقعات التي تشير إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وهل ستأتي بثمارها خلال الفترة القادمة أم لا؟