تويت
استعاد الميزان التجاري الأسترالي عافيته محققا فائضا خلال آذار نتيجة ارتفاع الصادرات الأسترالية خصوصا في قطاع التعدين الأسترالي الذي يشهد طفرة منذ فترة التي ساهمت في تحقيقي معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري خلال آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1740 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 205 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 87 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 500 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى وسط الطفرة التي حققها قطاع التعدين التي ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية وأنها أحدثت مشاكل تضخمية من ناحية أخرى إلا أنها تراجعت جراء الفيضانات خصوصا شركة BHP Billiton التي أعلنت أن إنتاجها من الفحم تراجع جراء الفيضانات بنسبة 18%.
في غضون ذلك، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي، حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات التي أشارت أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تقليل الأسعار، و تقليل الصادرات نوعا ما وعدم إحداث ضغوط تضخمية.
أيضا سجلت الصادرات الأسترالية ارتفاعا بنسبة 9% بقيمة 25 بليون دولار أسترالي، في معظمها من قطاع التعدين الأسترالي، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو و بالتالي فائض في الميزان التجاري.
من ناحية أخرى وسط تعافي الميزان التجاري الأسترالي، ارتفعت أيضا أسعار المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوياتها خلال الربع الأول من 2011، جرءا الفيضانات التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار و خصوصا أسعار النفط، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاع خلال الربع الأول بنسبة 3.3%، حيث أنها اقتربت من سقف الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذه الأثناء نشير أن البنك الاحتياطي الأسترالي رفع حجم توقعاته بالنسبة للتضخم وعدم استبعاد فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل في حالة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من اللازم، حيث توقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات النمو قد تصل بحلول الربع الأخير من 2011 إلى 4.25%، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين لتصل إلى 3.25%، كتوقعات احترازية قبل حدوث أي ضغوط تضخمية.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري خلال آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1740 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 205 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 87 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 500 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى وسط الطفرة التي حققها قطاع التعدين التي ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية وأنها أحدثت مشاكل تضخمية من ناحية أخرى إلا أنها تراجعت جراء الفيضانات خصوصا شركة BHP Billiton التي أعلنت أن إنتاجها من الفحم تراجع جراء الفيضانات بنسبة 18%.
في غضون ذلك، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي، حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات التي أشارت أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تقليل الأسعار، و تقليل الصادرات نوعا ما وعدم إحداث ضغوط تضخمية.
أيضا سجلت الصادرات الأسترالية ارتفاعا بنسبة 9% بقيمة 25 بليون دولار أسترالي، في معظمها من قطاع التعدين الأسترالي، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو و بالتالي فائض في الميزان التجاري.
من ناحية أخرى وسط تعافي الميزان التجاري الأسترالي، ارتفعت أيضا أسعار المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوياتها خلال الربع الأول من 2011، جرءا الفيضانات التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار و خصوصا أسعار النفط، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاع خلال الربع الأول بنسبة 3.3%، حيث أنها اقتربت من سقف الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذه الأثناء نشير أن البنك الاحتياطي الأسترالي رفع حجم توقعاته بالنسبة للتضخم وعدم استبعاد فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل في حالة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من اللازم، حيث توقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات النمو قد تصل بحلول الربع الأخير من 2011 إلى 4.25%، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين لتصل إلى 3.25%، كتوقعات احترازية قبل حدوث أي ضغوط تضخمية.