تويت
وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة أخذت بالتحسن بشكل نسبي وتدريجي في بعض القطاعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر نيسان/ ابريل والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 185 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 200 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 230 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 179 ألف وظيفة خلال نيسان، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 20 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 17 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر نيسان من المتوقع ثباته عند 8.8%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ برغم هذه التوقعات إلا أنه من المرجح أن يظهر التقرير أرقام أسوأ مما كان متوقعا، وذلك مع المؤشرات التي صدرت آخر أسبوعين من قطاع العمالة، حيث أن طلبات الإعانة واصلت ارتفاعها طوال الأسبوعين الماضيين، هذا بالإضافة إلى أن تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص فشل في التوصل إلى التوقعات خلال شهر نيسان/ ابريل.
كما ونشير بالمقابل بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الرابع على التوالي، إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي نرى بأن تقرير الوظائف صدر اليوم ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من إضافة ما يصل إلى 58.3 ألف وظيفة خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي اشارت إلى 1.5 ألف وظيفة مفقودة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 20.0 ألف وظيفة.
وعلى صعيد آخر فقد صدر في التقرير أيضا مؤشر البطالة الكندي، حيث انخفض معدل البطالة خلال شهر نيسان/ ابريل إلى 7.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.7% وبأفضل من التوقعات التي بلغت أيضا 7.7%، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الكندي وجد طريقه نحو التعافي ولكن تبقى مسألة جهد ووقت.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن قطاع الخدمات أضاف ما يصل إلى 69.6 ألف وظيفة خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 20.5 ألف وظيفة مفقودة، هذا بالإضافة إلى الوظائف بالدوام الجزئي ارتفعت خلال الشهر نفسه إلى 41.1 ألف وظيفة مضافة مقابل 92.1 ألف وظيفة مفقودة.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، إذ من المحتمل أن يكمل سوق الأسهم الأمريكي هبوطه الذي استمر به خلال الأسبوع الجاري، وهنا يكمن السؤال الأهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم...
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر نيسان/ ابريل والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 185 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 200 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 230 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 179 ألف وظيفة خلال نيسان، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 20 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 17 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر نيسان من المتوقع ثباته عند 8.8%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ برغم هذه التوقعات إلا أنه من المرجح أن يظهر التقرير أرقام أسوأ مما كان متوقعا، وذلك مع المؤشرات التي صدرت آخر أسبوعين من قطاع العمالة، حيث أن طلبات الإعانة واصلت ارتفاعها طوال الأسبوعين الماضيين، هذا بالإضافة إلى أن تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص فشل في التوصل إلى التوقعات خلال شهر نيسان/ ابريل.
كما ونشير بالمقابل بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الرابع على التوالي، إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي نرى بأن تقرير الوظائف صدر اليوم ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من إضافة ما يصل إلى 58.3 ألف وظيفة خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي اشارت إلى 1.5 ألف وظيفة مفقودة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 20.0 ألف وظيفة.
وعلى صعيد آخر فقد صدر في التقرير أيضا مؤشر البطالة الكندي، حيث انخفض معدل البطالة خلال شهر نيسان/ ابريل إلى 7.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.7% وبأفضل من التوقعات التي بلغت أيضا 7.7%، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الكندي وجد طريقه نحو التعافي ولكن تبقى مسألة جهد ووقت.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن قطاع الخدمات أضاف ما يصل إلى 69.6 ألف وظيفة خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 20.5 ألف وظيفة مفقودة، هذا بالإضافة إلى الوظائف بالدوام الجزئي ارتفعت خلال الشهر نفسه إلى 41.1 ألف وظيفة مضافة مقابل 92.1 ألف وظيفة مفقودة.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، إذ من المحتمل أن يكمل سوق الأسهم الأمريكي هبوطه الذي استمر به خلال الأسبوع الجاري، وهنا يكمن السؤال الأهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم...