تويت
خسر المستثمرون في الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال أسبوع التداول المنتهي أمس، بسبب الانهيار الكبير في أسعار أسهم عديد من الشركات الكبرى في قطاعات عديدة، على خلفية إجراءات حكومية تستهدف الحد من قوة هذه الشركات.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء البارحة الأولى، إلى أن موجة التراجع بدأت بعمليات بيع كثيفة لأسهم الشركات الصينية في بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الحكومة الصينية فرض قيود كثيرة على شركات الخدمات التعليمية ومنصات التعليم عبر الإنترنت.
وأدت عمليات البيع الكثيف للأسهم التي بلغت خسائرها نحو تريليون دولار وأشعلها الحظر المفاجئ الذي فرضته بكين على الأرباح في الشركات التعليمية إلى إطلاق جولة جديدة من البحث الذاتي حول قضية الاستثمار في الأصول الصينية في عصر الرئيس الصيني الحالي شي جين بينج.
وأضافت "بلومبيرج" أنه "بعد أسبوع من تقلبات السوق، قرر بعض المستثمرين الخروج من السوق الصينية باعتبارها لم تعد تستحق العناء"، في حين يرى آخرون أنه يمكن انتهاز الفرصة والدخول إلى السوق لشراء أسهم شركات كبرى ومهمة بأسعار منخفضة، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياتها منذ عقود.
وكانت هيئة سوق المال الصينية عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا عبر الإنترنت مع مسؤولي بنوك الاستثمار الكبرى، في محاولة لتهدئة مخاوف سوق المال من الحملة التي تشنها السلطات الصينية ضد شركات الخدمات التعليمية.
وقالت مصادر مطلعة "إن الاجتماع تم ترتيبه على عجل بمشاركة ممثلي عدد من البنوك الدولية ورئاسه فانج شينجهاي نائب رئيس هيئة سوق المال الصينية، وإن الرسالة التي خرج بها بعض المشاركين في الاجتماع هي أن سياسات قطاع التعليم هي المستهدفة بالحملة وليس الهدف الإضرار بالشركات في الصناعات الأخرى".
وأفادت بأن هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى أن السلطات الصينية أصبحت أشد قلقا من موجة البيع الكثيف للأسهم في البورصات الصينية، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى التراجع الشديد الأربعاء.
ومع فرضها قواعد جديدة وفتحها تحقيقات، طالت تدابير بكين الصارمة في كبرى شركاتها كل نواحي الحياة العصرية تقريبا، لتهز أسواق المال وتطيح بمليارات الدولارات من الأسهم المدرجة في الصين وهونج كونج، وتثير ارتباك خبراء في الاستثمار.
ومن الدروس الخصوصية بعد المدرسة إلى تطبيقات البث الموسيقي التدفقي والتسوق، وصولا إلى تشارك الدراجات، فقد تضررت مؤسسات كبرى، في وقت تضيق فيه بكين الخناق على الشركات لأسباب تقول "إنها تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الاحتكار".
وسواء كان ذلك مدفوعا بميل الحزب الشيوعي إلى التحكم في مسار الأمور أو لتجنب تقلبات السوق التي تضر بجيوب الصينيين وسلامتهم، فإن قلة من الناس تتوقع أن تكون هذه نهاية التدابير.
وشملت تدابير الجهات الناظمة حتى الآن، قطاع توصيل الطعام، حيث تراجعت أسهم تطبيق توصيل الطعام الأبرز، "ميتوان" نحو 15 في المائة، بعدما أعلنت الهيئات الناظمة قواعد جديدة لحماية العمال.
وبات على أصحاب المصالح في قطاع توصيل الطعام المزدهر في الصين، الذي يعول عليه ملايين من موظفي المكاتب، الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتخفيف القيود المتعلقة بفترة التوصيل.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء البارحة الأولى، إلى أن موجة التراجع بدأت بعمليات بيع كثيفة لأسهم الشركات الصينية في بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الحكومة الصينية فرض قيود كثيرة على شركات الخدمات التعليمية ومنصات التعليم عبر الإنترنت.
وأدت عمليات البيع الكثيف للأسهم التي بلغت خسائرها نحو تريليون دولار وأشعلها الحظر المفاجئ الذي فرضته بكين على الأرباح في الشركات التعليمية إلى إطلاق جولة جديدة من البحث الذاتي حول قضية الاستثمار في الأصول الصينية في عصر الرئيس الصيني الحالي شي جين بينج.
وأضافت "بلومبيرج" أنه "بعد أسبوع من تقلبات السوق، قرر بعض المستثمرين الخروج من السوق الصينية باعتبارها لم تعد تستحق العناء"، في حين يرى آخرون أنه يمكن انتهاز الفرصة والدخول إلى السوق لشراء أسهم شركات كبرى ومهمة بأسعار منخفضة، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياتها منذ عقود.
وكانت هيئة سوق المال الصينية عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا عبر الإنترنت مع مسؤولي بنوك الاستثمار الكبرى، في محاولة لتهدئة مخاوف سوق المال من الحملة التي تشنها السلطات الصينية ضد شركات الخدمات التعليمية.
وقالت مصادر مطلعة "إن الاجتماع تم ترتيبه على عجل بمشاركة ممثلي عدد من البنوك الدولية ورئاسه فانج شينجهاي نائب رئيس هيئة سوق المال الصينية، وإن الرسالة التي خرج بها بعض المشاركين في الاجتماع هي أن سياسات قطاع التعليم هي المستهدفة بالحملة وليس الهدف الإضرار بالشركات في الصناعات الأخرى".
وأفادت بأن هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى أن السلطات الصينية أصبحت أشد قلقا من موجة البيع الكثيف للأسهم في البورصات الصينية، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى التراجع الشديد الأربعاء.
ومع فرضها قواعد جديدة وفتحها تحقيقات، طالت تدابير بكين الصارمة في كبرى شركاتها كل نواحي الحياة العصرية تقريبا، لتهز أسواق المال وتطيح بمليارات الدولارات من الأسهم المدرجة في الصين وهونج كونج، وتثير ارتباك خبراء في الاستثمار.
ومن الدروس الخصوصية بعد المدرسة إلى تطبيقات البث الموسيقي التدفقي والتسوق، وصولا إلى تشارك الدراجات، فقد تضررت مؤسسات كبرى، في وقت تضيق فيه بكين الخناق على الشركات لأسباب تقول "إنها تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الاحتكار".
وسواء كان ذلك مدفوعا بميل الحزب الشيوعي إلى التحكم في مسار الأمور أو لتجنب تقلبات السوق التي تضر بجيوب الصينيين وسلامتهم، فإن قلة من الناس تتوقع أن تكون هذه نهاية التدابير.
وشملت تدابير الجهات الناظمة حتى الآن، قطاع توصيل الطعام، حيث تراجعت أسهم تطبيق توصيل الطعام الأبرز، "ميتوان" نحو 15 في المائة، بعدما أعلنت الهيئات الناظمة قواعد جديدة لحماية العمال.
وبات على أصحاب المصالح في قطاع توصيل الطعام المزدهر في الصين، الذي يعول عليه ملايين من موظفي المكاتب، الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتخفيف القيود المتعلقة بفترة التوصيل.