ارتفع أعداد المتعاملين مع البنوك ذات الأصول العربية مقارنتا مع مثيلاتها من البنوك ذات الأصول الأجنبية وخصوصا ذات الأصول الأوروبية كخطوة متوقعة لتداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف في الأجواء الأوروبية وتزيد التساؤلات حول إمكانية إيجاد حلول فعلية وجذرية للمعضلة الأوروبية.