تجاوز الدين العام المحلي بمصر حاجز تريليون جنيه مصري (ما يفوق 167 مليار دولار) مع نهاية العام المالي 2010/2011، وذلك وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويضاف إلى الدين العام المحلي نحو 34.9 مليار دولار تمثل الدين الخارجي.
وبذلك يكون إجمالي الدين العام قد وصل إلى نحو 1.248 تريليون جنيه (أكثر من 202 مليار دولار)، وهو ما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بالأسعار الجارية (أي بمراعاة تأثير التضخم)، وهو ما يعني أن المديونية فاقت السقف المسموح به وهو 60%.
ولعل ارتفاع حجم المديونية مع مؤشرات اقتصادية سلبية أخرى هو ما دعا محمد البرادعي، أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر، للتحذير بأنه "إذا استمر الوضع الاقتصادي بمصر على ما هو عليه الآن فسوف تعلن مصر إفلاسها بعد ستة أشهر"
وبذلك يكون إجمالي الدين العام قد وصل إلى نحو 1.248 تريليون جنيه (أكثر من 202 مليار دولار)، وهو ما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بالأسعار الجارية (أي بمراعاة تأثير التضخم)، وهو ما يعني أن المديونية فاقت السقف المسموح به وهو 60%.
ولعل ارتفاع حجم المديونية مع مؤشرات اقتصادية سلبية أخرى هو ما دعا محمد البرادعي، أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر، للتحذير بأنه "إذا استمر الوضع الاقتصادي بمصر على ما هو عليه الآن فسوف تعلن مصر إفلاسها بعد ستة أشهر"
تعليق