تويت
يختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعه بإصدار بيانات هامة مغطية مستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث بداية صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي مغطيا شهر آذار/مارس، حيث شهد مؤشر الدخل ارتفاعاً طفيفاً بأعلى من التوقعات، بينما حققت مستويات الإنفاق انخفاضاً طفيفاً وذلك وسط استمرار ارتفاع معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن العقبات الأخرى التي ظهرت أمام الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس بنسبة 0.5% وبأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها وبأعلى من التوقعات أيضا، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال شهر الشهر ذاته بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.9% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال آذار/مارس بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - تنخفض خلال آذار/مارس وبتطابق مع التوقعات ليصل إلى 0.1% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على أن ارتفاع أسعار الطاقة في مطلع العام الجاري والمستمر إلى الآن بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أكد الفدرالي على أن ذلك الارتفاع في معدلات التضخم سيكون مؤقتاً.
يذكر بأن الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً عابراً و "مؤقتاً".
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.6% مقابل 0.4%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر عند 5.5%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت نوعاً ما على المستهلكين فضلا عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا يزالان ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول وفي القراءة الأولية بنسبة 1.8% فقط، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجيا ومعتدلا، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضا تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر شباط/فبراير، ليتبين انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.0%، في حين أظهر الاقتصاد الكندي تراجعاً في النمو على الصعيد السنوي، حيث نما بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.3%.
وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضا عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضا المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة، حيث تأثر الاقتصاد الكندي بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن تلك الحالة تشكلت إثر الارتفاع المؤقت لمستويات التضخم في أمريكا.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار الكندي في الآونة الأخيرة أسهم أيضاً في انكماش الاقتصاد الكندي، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد وبشكل كبير على الصادرات، ومستويات الطلب العالمية على منتجاته، وبما أن الدولار الكندي ارتفع خلال شباط/فبراير، فقد أثقل ذلك مستويات الصادرات في البلاد، لينكمش الاقتصاد الكندي بأسوأ من التوقعات.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتا أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام 2011، وذلك بحسب الفدرالي الأمريكي...
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس بنسبة 0.5% وبأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها وبأعلى من التوقعات أيضا، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال شهر الشهر ذاته بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.9% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال آذار/مارس بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - تنخفض خلال آذار/مارس وبتطابق مع التوقعات ليصل إلى 0.1% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على أن ارتفاع أسعار الطاقة في مطلع العام الجاري والمستمر إلى الآن بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أكد الفدرالي على أن ذلك الارتفاع في معدلات التضخم سيكون مؤقتاً.
يذكر بأن الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً عابراً و "مؤقتاً".
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل 0.4%، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.6% مقابل 0.4%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر عند 5.5%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت نوعاً ما على المستهلكين فضلا عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا يزالان ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول وفي القراءة الأولية بنسبة 1.8% فقط، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجيا ومعتدلا، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضا تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر شباط/فبراير، ليتبين انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.0%، في حين أظهر الاقتصاد الكندي تراجعاً في النمو على الصعيد السنوي، حيث نما بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.3%.
وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضا عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضا المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة، حيث تأثر الاقتصاد الكندي بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن تلك الحالة تشكلت إثر الارتفاع المؤقت لمستويات التضخم في أمريكا.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار الكندي في الآونة الأخيرة أسهم أيضاً في انكماش الاقتصاد الكندي، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد وبشكل كبير على الصادرات، ومستويات الطلب العالمية على منتجاته، وبما أن الدولار الكندي ارتفع خلال شباط/فبراير، فقد أثقل ذلك مستويات الصادرات في البلاد، لينكمش الاقتصاد الكندي بأسوأ من التوقعات.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتا أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام 2011، وذلك بحسب الفدرالي الأمريكي...