تويت
وافق البرلمان الياباني على موازنة حفز إضافية للاقتصاد قوامها 58 مليار دولار لمنع انتكاسة في الانتعاش الاقتصادي تعيده إلى الركود مرة أخرى.
وتهدف خطة الحفز الجديدة إلى تهدئة المخاوف إزاء انكماش الأسعار وارتفاع سعر صرف الين، وإلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية إضافة إلى برامج لتشجيع الشركات الصغيرة وتعزيز البنية الأساسية.
وتعتبر هذه الخطة الثانية منذ مجيء رئيس الوزراء الحالي ناوتو كان إلى السلطة في يونيو/حزيران الماضي.
وتعهد كان منذ تسلمه السلطة بخفض الإنفاق وخفض العجز الحكومي الذي يصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تفادي طرح سندات حكومية جديدة من أجل تسديد فاتورة خطة الحفز.
لكن وضع الاقتصاد الياباني جعل آمال كان صعبة التحقيق. فقد تباطأ نمو الصادرات وراوح انكماش الأسعار مكانه وخفضت الحكومة توقعاتها للاقتصاد لأول مرة منذ فبراير/شباط 2009.
وهبط مؤشر إنفاق المستهلكين للشهر العشرين على التوالي في الشهر الماضي، كما سجلت الصادرات أبطأ نمو في العام كله. وضاعفت الأرقام مخاوف تأخر خروج الاقتصاد الياباني من مرحلة انكماش الأسعار.
وانغمست البلاد في دورات من انكماش الأسعار منذ انفجار فقاعة الأصول في بداية تسعينيات القرن الماضي. ولم يستطع إنفاق المستهلكين استعادة عافيته بصورة كاملة ليصبح الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وقال أتسوشي ماتسوموتو -المحلل الاقتصادي بمعهد ميزوهو للأبحاث- إن ضعف الصادرات بسبب ارتفاع سعر صرف الين قد يلقي بظلاله على أرباح الشركات، مما أدى إلى خفض مداخيل الأسر وبالتالي إلى خفض إنفاق المستهلكين.
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على خطة الحفز التي قالت إنها ستمولها من احتياطيات العملات لدى الحكومة من أجل خلق مائتي ألف وظيفة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% لكن المحللين قالوا إن الخطة غير كافية.
وتهدف خطة الحفز الجديدة إلى تهدئة المخاوف إزاء انكماش الأسعار وارتفاع سعر صرف الين، وإلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية إضافة إلى برامج لتشجيع الشركات الصغيرة وتعزيز البنية الأساسية.
وتعتبر هذه الخطة الثانية منذ مجيء رئيس الوزراء الحالي ناوتو كان إلى السلطة في يونيو/حزيران الماضي.
وتعهد كان منذ تسلمه السلطة بخفض الإنفاق وخفض العجز الحكومي الذي يصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تفادي طرح سندات حكومية جديدة من أجل تسديد فاتورة خطة الحفز.
لكن وضع الاقتصاد الياباني جعل آمال كان صعبة التحقيق. فقد تباطأ نمو الصادرات وراوح انكماش الأسعار مكانه وخفضت الحكومة توقعاتها للاقتصاد لأول مرة منذ فبراير/شباط 2009.
وهبط مؤشر إنفاق المستهلكين للشهر العشرين على التوالي في الشهر الماضي، كما سجلت الصادرات أبطأ نمو في العام كله. وضاعفت الأرقام مخاوف تأخر خروج الاقتصاد الياباني من مرحلة انكماش الأسعار.
وانغمست البلاد في دورات من انكماش الأسعار منذ انفجار فقاعة الأصول في بداية تسعينيات القرن الماضي. ولم يستطع إنفاق المستهلكين استعادة عافيته بصورة كاملة ليصبح الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وقال أتسوشي ماتسوموتو -المحلل الاقتصادي بمعهد ميزوهو للأبحاث- إن ضعف الصادرات بسبب ارتفاع سعر صرف الين قد يلقي بظلاله على أرباح الشركات، مما أدى إلى خفض مداخيل الأسر وبالتالي إلى خفض إنفاق المستهلكين.
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على خطة الحفز التي قالت إنها ستمولها من احتياطيات العملات لدى الحكومة من أجل خلق مائتي ألف وظيفة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% لكن المحللين قالوا إن الخطة غير كافية.
تعليق