تويت
في الفورة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تضيع حقيقة أنه في كثير من هذه البلدان، ومن ضمنها ليبيا، عملت الإيرادات النفطية على دعم الأنظمة الفاسدة، لكنها لم تعد بالفائدة على شعوبها. وإنها لحقيقة مؤلمة من حقائق الحياة الاقتصادية أن اللحظات الديمقراطية في الدول النفطية يحتمل أن تفشل في تحقيق نوعية حياة أفضل، إذا لم تعمل الإيرادات النفطية على تعزيز النمو الاقتصادي الواسع. ومع ذلك، هناك إشارات في أماكن أخرى على أنه يمكن إلحاق الهزيمة ''بلعنة الموارد'' هذه.
إن قطاع الموارد الطبيعية لديه الإمكانية لتوليد إيرادات تبلغ مليارات الدولارات، يمكن استخدامها لتقليل الفقر وفي الاستثمار السليم. لكن على مدى عقود، سمحت السرية الإدارية بازدهار الفساد في بلدان مثل أنجولا، وكولومبيا، وغينيا. وحسب وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا، تمت سرقة، أو هدر نحو 400 مليار من الأموال النفطية خلال الـ 50 عاماً الماضية. وفي ليبيا تحديداً، نشاهد الآن شعباً ينتفض ضد حكام تم تمويل سيطرتهم بالإيرادات الهائلة التي يديرونها سرا ويسيئون إدارتها.
إنهاء هذه المشكلة والسماح للديمقراطيات الجديدة بالازدهار لن يكون، بطبيعة الحال أمراً سهلاً. إن لعنة الموارد تدمر المناخ الاستثماري، وتزيد التكاليف على الشركات، وتهدد أمن الطاقة والمعادن، وتسلم ملايين المواطنين في البلدان الغنية بالموارد إلى براثن الفقر. لكن الأدلة تظهر أنه يمكن للشفافية في الصناعات الاستخراجية أن تلعب دوراً مهماً.
في عام 2002 ساعدتُ على إطلاق ائتلاف ''انشر ما تدفعه''، وهو عبارة عن شبكة من منظمات المجتمع المدني دعت إلى وجود إدارة أفضل للإيرادات النفطية والغازية والتعدينية، وعملت على التأكد من الأموال المتأتية منها يتم استثمارها في المدارس، والمستشفيات، وتقليل الفقر. ويستقطب الائتلاف الشركات النفطية التي تتعهد بعد ذلك بالكشف عما تدفعه للحكومات وزعماء الدول التي تعمل فيها، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة. لقد حقق هذا الأسلوب في ليبيريا خطوات نحو معايير جديدة للشفافية، بما في ذلك الإعلان عن الدفعات وشروط العقود ـــ وهو ما يعد تقدماً مذهلاً في بلد عرف بعنف رئيسه السابق تشارلز تيلور المروِّع وألماسه الدموي.
وهناك إشارات إيجابية أخرى من ''مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية''، وهي تحالف يعمل على تحسين مستويات الشفافية بصورة طوعية. وقد تحسن تصنيف أذربيجان الائتماني جزئياً، لأنها لعبت دوراً بناء في المبادرة. وفي الأسبوع الماضي، وبعد أول انتخابات تجرى بصورة ديمقراطية في تاريخها، انضمت غينيا إلى المبادرة مرة ثانية أيضاً، لأن زعماءها يعلمون أن العضوية في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية تأتي بمناخ استثماري أفضل.
والآن، تذهب الحكومات التي تقوم بتنظيم أسواق الأسهم خطوة أخرى ضرورية طال انتظارها، لوضع لوائح إجبارية للإدراج. وفي تموز (يوليو) 2010، أجازت الولايات المتحدة قانون دود ـــ فرانك الذي يقضي بأن تقوم جميع شركات النفط، والتعدين، والغاز المسجلة في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن الدفعات التي تقدمها للحكومات الأجنبية بحسب البلد والمشروع. وسيتعين على الشركات المختلفة، مثل شركة بتروتشاينا، وبي إتش بي بيليتون، وبرتيش بتروليوم أن تمتثل للقانون المذكور. وعلى نحو مشابه، قامت هونج كونج بتحسين الإفصاح عن الدفعات التي تقدمها شركاتها، وذلك شرطا للإدراج في بورصتها.
وأظهرت الحكومة الفرنسية وحكومة المملكة المتحدة أيضاً دعمهما للوائح الأوروبية الجديدة الخاصة بالنفط والتعدين. ويمكن أن يبني قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بشفافية الإيرادات، على الخطط الأمريكية للتحرك باتجاه معيار عالمي جديد للشفافية. وتعد بورصة لندن للأسهم واحدة من أهم الأسواق المالية في العالم، لأنه يوجد فيها ما يربو على ألف مليار جنيه استرليني من أموال النفط والغاز والتعدين. وينبغي لها أن تحذو حذو البورصات الأخرى وتغير لوائحها أيضاً.
كل هذه التدابير تنطوي على وعود كبيرة. وتعد إفريقيا المجال الجديد للمستثمرين في قطاع الموارد الطبيعية، حيث يوجد فيها عُشر احتياطيات العالم النفطية، و40 في المائة من احتياطياته من الذهب، واحتياطيات كبيرة من المعادن الأخرى ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية الحديثة. ويمكن للشرق الأوسط في هذه الأثناء أن يطور مجموعة من الديمقراطيات المزدهرة.
إن البلدان التي تشجع مزيداً من الشفافية في صناعات الموارد الطبيعية تساعد على تعزيز القوى التاريخية، الأمر الذي يعتق مبالغ من الأموال لتحسين حياة ملايين الناس في بعض أكثر البلدان هشاشة في العالم.
الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة سوروس لإدارة الأموال ذات المسؤولية المحدودة، ومنشئ مؤسسات المجتمع المفتوح.
إن قطاع الموارد الطبيعية لديه الإمكانية لتوليد إيرادات تبلغ مليارات الدولارات، يمكن استخدامها لتقليل الفقر وفي الاستثمار السليم. لكن على مدى عقود، سمحت السرية الإدارية بازدهار الفساد في بلدان مثل أنجولا، وكولومبيا، وغينيا. وحسب وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا، تمت سرقة، أو هدر نحو 400 مليار من الأموال النفطية خلال الـ 50 عاماً الماضية. وفي ليبيا تحديداً، نشاهد الآن شعباً ينتفض ضد حكام تم تمويل سيطرتهم بالإيرادات الهائلة التي يديرونها سرا ويسيئون إدارتها.
إنهاء هذه المشكلة والسماح للديمقراطيات الجديدة بالازدهار لن يكون، بطبيعة الحال أمراً سهلاً. إن لعنة الموارد تدمر المناخ الاستثماري، وتزيد التكاليف على الشركات، وتهدد أمن الطاقة والمعادن، وتسلم ملايين المواطنين في البلدان الغنية بالموارد إلى براثن الفقر. لكن الأدلة تظهر أنه يمكن للشفافية في الصناعات الاستخراجية أن تلعب دوراً مهماً.
في عام 2002 ساعدتُ على إطلاق ائتلاف ''انشر ما تدفعه''، وهو عبارة عن شبكة من منظمات المجتمع المدني دعت إلى وجود إدارة أفضل للإيرادات النفطية والغازية والتعدينية، وعملت على التأكد من الأموال المتأتية منها يتم استثمارها في المدارس، والمستشفيات، وتقليل الفقر. ويستقطب الائتلاف الشركات النفطية التي تتعهد بعد ذلك بالكشف عما تدفعه للحكومات وزعماء الدول التي تعمل فيها، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة. لقد حقق هذا الأسلوب في ليبيريا خطوات نحو معايير جديدة للشفافية، بما في ذلك الإعلان عن الدفعات وشروط العقود ـــ وهو ما يعد تقدماً مذهلاً في بلد عرف بعنف رئيسه السابق تشارلز تيلور المروِّع وألماسه الدموي.
وهناك إشارات إيجابية أخرى من ''مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية''، وهي تحالف يعمل على تحسين مستويات الشفافية بصورة طوعية. وقد تحسن تصنيف أذربيجان الائتماني جزئياً، لأنها لعبت دوراً بناء في المبادرة. وفي الأسبوع الماضي، وبعد أول انتخابات تجرى بصورة ديمقراطية في تاريخها، انضمت غينيا إلى المبادرة مرة ثانية أيضاً، لأن زعماءها يعلمون أن العضوية في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية تأتي بمناخ استثماري أفضل.
والآن، تذهب الحكومات التي تقوم بتنظيم أسواق الأسهم خطوة أخرى ضرورية طال انتظارها، لوضع لوائح إجبارية للإدراج. وفي تموز (يوليو) 2010، أجازت الولايات المتحدة قانون دود ـــ فرانك الذي يقضي بأن تقوم جميع شركات النفط، والتعدين، والغاز المسجلة في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن الدفعات التي تقدمها للحكومات الأجنبية بحسب البلد والمشروع. وسيتعين على الشركات المختلفة، مثل شركة بتروتشاينا، وبي إتش بي بيليتون، وبرتيش بتروليوم أن تمتثل للقانون المذكور. وعلى نحو مشابه، قامت هونج كونج بتحسين الإفصاح عن الدفعات التي تقدمها شركاتها، وذلك شرطا للإدراج في بورصتها.
وأظهرت الحكومة الفرنسية وحكومة المملكة المتحدة أيضاً دعمهما للوائح الأوروبية الجديدة الخاصة بالنفط والتعدين. ويمكن أن يبني قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بشفافية الإيرادات، على الخطط الأمريكية للتحرك باتجاه معيار عالمي جديد للشفافية. وتعد بورصة لندن للأسهم واحدة من أهم الأسواق المالية في العالم، لأنه يوجد فيها ما يربو على ألف مليار جنيه استرليني من أموال النفط والغاز والتعدين. وينبغي لها أن تحذو حذو البورصات الأخرى وتغير لوائحها أيضاً.
كل هذه التدابير تنطوي على وعود كبيرة. وتعد إفريقيا المجال الجديد للمستثمرين في قطاع الموارد الطبيعية، حيث يوجد فيها عُشر احتياطيات العالم النفطية، و40 في المائة من احتياطياته من الذهب، واحتياطيات كبيرة من المعادن الأخرى ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية الحديثة. ويمكن للشرق الأوسط في هذه الأثناء أن يطور مجموعة من الديمقراطيات المزدهرة.
إن البلدان التي تشجع مزيداً من الشفافية في صناعات الموارد الطبيعية تساعد على تعزيز القوى التاريخية، الأمر الذي يعتق مبالغ من الأموال لتحسين حياة ملايين الناس في بعض أكثر البلدان هشاشة في العالم.
الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة سوروس لإدارة الأموال ذات المسؤولية المحدودة، ومنشئ مؤسسات المجتمع المفتوح.