تويت
بدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه بإصدار بيانات مهمة تتعلق بمستويات الدخل والإنفاق ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي والخاص بشهر شباط/فبراير، لنشهد ارتفاعاً في مستويات الدخل ولكن بأدنى من القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات، بينما واصلت مستويات الإنفاق الارتفاع وبوتيرة معتدلة، حالها حال مستويات الدخل، وذلك وسط استمرار حوم معدلات البطالة في الولايات المتحدة حول المستويات الأعللى لها في ربع قرن من الزمان، وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير بنسبة 0.3% بأدنى من القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 1.2% وبأدنى من التوقعات أيضاً والتي بلغت 0.4 بالمئة، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر ذاته بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 0.3% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال شباط/فبراير بنسبة 1.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.2% وبتطايق مع التوقعات، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري – اشتقر خلال شباط/فبراير عند مستويات 0.2 بالمئة بتطايق مع التوقعات والقراءة السابقة المعدلة والمثبتة عند 0.2%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى ما أكد عليه الفدرالي الأمريكية مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة، حيث واصل الفدرالي التأكيد على أن مستويات التضخم في البلاد قد تشهد ارتفاعاً وبشكل مؤقت بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، والذي تشكل على إثر الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال تحت السيطرة كما أكد تقرير الدخل، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من استمرار الارتفاع في أسعار النفط، مشيرة إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مراحل "خطيرة" باختراقها حاجز 105 دولار أمريكي للبرميل.
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب أظهرت ثباتاً من خلال الارتفاع خلال شباط/فبراير بنسبة 0.3% مقابل 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.3% خلال شباط/فبراير مقابل الارتفاع السابق والذي بلغ 0.8%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض ليصل إلى 5.8% مقابل 6.1%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت على المستهلكين فضلاً عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال ضمن مستويات ضعيفة ولكنها تنمو بوتيرة معتدلة، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي ككل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الرابع وفي القراءة النهائية بنسبة 3.1% مقارنة بالقراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 2.8%، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجياً ومعتدلاً، مع العلم بأن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أشار في العديد من المناسبات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو بوتيرة معتدلة، مشيراً إلى أن خطط التخفيف الكمي والتي أقرها في العام الماضي أتت أكلها وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة في البلاد لتصل إلى 8.9 بالمئة، علماً بأن العمل بخطط التخفيف الكمي ينتهي في شهر حزيران/يونيو المقبل.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتاً أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام الحالي 2011...
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير بنسبة 0.3% بأدنى من القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 1.2% وبأدنى من التوقعات أيضاً والتي بلغت 0.4 بالمئة، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر ذاته بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 0.3% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال شباط/فبراير بنسبة 1.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.2% وبتطايق مع التوقعات، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري – اشتقر خلال شباط/فبراير عند مستويات 0.2 بالمئة بتطايق مع التوقعات والقراءة السابقة المعدلة والمثبتة عند 0.2%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى ما أكد عليه الفدرالي الأمريكية مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة، حيث واصل الفدرالي التأكيد على أن مستويات التضخم في البلاد قد تشهد ارتفاعاً وبشكل مؤقت بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، والذي تشكل على إثر الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال تحت السيطرة كما أكد تقرير الدخل، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من استمرار الارتفاع في أسعار النفط، مشيرة إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مراحل "خطيرة" باختراقها حاجز 105 دولار أمريكي للبرميل.
أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب أظهرت ثباتاً من خلال الارتفاع خلال شباط/فبراير بنسبة 0.3% مقابل 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.3% خلال شباط/فبراير مقابل الارتفاع السابق والذي بلغ 0.8%، إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض ليصل إلى 5.8% مقابل 6.1%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت على المستهلكين فضلاً عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال ضمن مستويات ضعيفة ولكنها تنمو بوتيرة معتدلة، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي ككل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الرابع وفي القراءة النهائية بنسبة 3.1% مقارنة بالقراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 2.8%، وهذا ما يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشرنا لها أعلاه، وهي أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجياً ومعتدلاً، مع العلم بأن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أشار في العديد من المناسبات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو بوتيرة معتدلة، مشيراً إلى أن خطط التخفيف الكمي والتي أقرها في العام الماضي أتت أكلها وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة في البلاد لتصل إلى 8.9 بالمئة، علماً بأن العمل بخطط التخفيف الكمي ينتهي في شهر حزيران/يونيو المقبل.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتاً أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام الحالي 2011...